أي أنه تعالى  فاعل بالقصد والاختيار ـ ، ولا يتصوّر ذلك إلاّ بالعلم بالمقصود.

وأورد عليه : بانّه إن أريد بالقصد والاختيار ما هو المعنى المتعارف المستلزم للعلم فلا بدّ من اثباته ، إذ لم يثبت اتصافه ـ تعالى ـ بالقصد بالمعنى المتعارف ؛ وإن أريد بهما معنى القادرية المستلزمة لحدوث العالم ـ أي : امكان انفكاك العالم عنه تعالى ـ فلا بدّ من بيان الكبرى ـ أعنى : قوله : « ولا يتصوّر ذلك بدون العلم بالمقصود » ـ.

وأجيب عنه : باختيار الشقّ الثاني ثمّ بيّن الكبرى ـ أعني : كون حدوث العلم مستلزما لعلمه تعالى ـ بانّه لا يتصوّر حدوث العالم بدون علمه ـ تعالى ـ ؛

أمّا على طريقة المعتزلة فلأنّ العالم بدون العلم والإرادة لو كان حادثا يلزم الترجيح بلا مرجّح ، إذ المرجّح للحدوث عندهم هو الداعي ـ أي : العلم بالنفع ـ. وإذ لا شعور ولا علم فلا مرجّح ؛

وأمّا على طريقة الأشاعرة فلأنّ المصحّح للحدوث عندهم هو تعلّق الإرادة في آن الحدوث ، وإذ لا شعور فلا إرادة ؛ فلا يصحّ على الطريقين حدوث العالم بدون العلم

وأورد على هذا الجواب : بانّ العمدة في اثبات الحدوث هو اجماع المليين وحجّيته موقوفة على اثبات النبوّة المتوقّفة على علمه ـ تعالى ـ ، فلو أثبت علمه ـ تعالى ـ بالحدوث لزم الدور. وسيأتي حقيقة الحال في ذلك.

ثمّ لا يخفى انّه يمكن اثبات علمه ـ تعالى ـ بقدرته بالمعنى المشهور ـ أي : كونه تعالى بحيث يمكن أن يصدر عنه الفعل والترك بالنظر إلى ذاته ـ ، فانّه بعد ما ثبت انّه ـ تعالى ـ يتمكّن من الصدور واللاصدور بالنظر إلى ذاته فلا بدّ من كونه عالما ، لأنّه مع امكان الطرفين بالنظر إلى ذاته. فاذا اختار أحد الطرفين لا بدّ له من مرجّح وصدور الفعل لا ينفكّ عن العلم.

وغير خفي انّ اثبات العلم بالقدرة بهذا المعنى لا يستلزم دور ، لعدم توقّف اثبات القدرة بهذا المعنى على ثبوت الشرع.