أجمعت العدلية من الشيعة و المعتزلة على أن كل حكم صادر من الشارع المقدس لم يكن عفويا مطلقا و انما كان منوطا بمصلحة شاملة للفرد و المجتمع تعود عليهم بالخير العميم سواء أ كان ذلك الحكم واجبا أم مندوبا و كذلك إذا كان الحكم محرما أم مكروها فانه يشتمل على مفسدة ملزمة أو غير ملزمة تعود بالضّرر الجسيم على الانسان و ان من المستحيل أن يصدر حكم من الشارع العظيم خاليا من المصالح أو فيه من المفاسد فان ذلك يستلزم الطعن في حكمة الشارع كما يستلزم لغوية التشريع و عدم فائدته و خالفت في ذلك الاشاعرة فزعمت ان احكام الشارع كلها عفوية و مجردة عن الحكم و المصالح و هذا الرأي بادي الوهن يترتب عليه كثير من اللوازم الفاسدة ذكرتها مصادر علم الكلام.

و على أي حال فقد أعلن الامام الرضا (عليه السّلام) عن ضرورة اشتمال الاحكام الشرعية على المصالح في جانب الواجبات و المفاسد في جهة المحرمات و قد ادلى بذلك في تقديم اجوبته عن علل بعض الاحكام التي سأله عنها الفضل بن شاذان قال (عليه السّلام): ان سأل سائل هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلا من الافعال لغير علة و لا معنى؟ قيل له: لا يجوز ذلك لأنه حكيم غير عابث و لا جاهل فان قال قائل: فاخبرني لم كلف الخلق؟ قيل لعلل كثيرة فان قال قائل فأخبرني عن تلك العلل‏ معروفة موجودة هي أم غير معروفة و لا موجودة قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها .

و على أي حال فقد شاعت في عصر الامام تساؤلات كثيرة عن علل بعض البحوث الكلامية كما شاعت تساؤلات أخرى عن الحكمة في تشريع بعض الاحكام الشرعية و هناك تساؤلات أخرى عن أحوال الأنبياء و شؤون الأمم الماضية و قد عرضت على الامام الرضا (عليه السّلام) فأجاب عنها .