الضرورة قاضية بأن كل من عرف بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، فإنه يعلم أن الواحد نصف نصف الأربعة. وهذا الحكم لا يمكن الشك فيه، ولا يجوز تخلفه عن المقدمتين السابقتين. وأنه لا يحصل من تلك المقدمتين: أن العالم حادث، ولا أن النفس جوهر، أو أن الحاصل أولا أولى من حصول هذين.

وخالفت الأشاعرة، كافة العقلاء في ذلك (1). فلم يوجبوا حصول العلم عند حصول المقدمتين. وجعلوا حصول العلم عقيب المقدمتين اتفاقيا، يمكن أن يحصل، وأن لا يحصل. ولا فرق بين حصول العلم، بأن الواحد نصف الأربعة، عقيب قولنا: الواحد نصف الاثنين، والاثنان نصف الأربعة، وبين حصول العلم بأن العالم محدث، أو أن النفس جوهر، أو أن الإنسان حيوان، أو أن العدل حسن، عقيب قولنا: إن الواحد نصف الاثنين، والاثنان نصف الأربعة.

وأي عاقل يرتضي لنفسه اعتقاد: أن من علم أن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة، يحصل له علم أن العالم محدث، وأن من علم: أن العالم متغير. وكل متغير محدث، يحصل له العلم بأن الواحد نصف نصف الأربعة، وأن زيدا يأكل، ولا يحصل له العلم بأن العالم محدث، وهل هذا إلا عين السفسطة؟.

___________

(1) شرح التجريد للفاضل القوشجي - ص 292، وشرح العقائد - ص 29 وفي حاشية الخيالي والكستلي.