المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تعارض العموم والمفهوم
30-8-2016
التحليل التفسيري لنقض العهد
2023-07-19
الشخصية الكريمة لأم الامام الرضا
2-8-2016
أصناف الخدمات - الخدمات الاقتصادية والاجتماعية
4-2-2021
أحرف العلة
2023-03-16
أهداف منظمة الشفافية الدولية
1-1-2023


علي بن صفدر بن صالح الكشميري.  
  
1770   01:25 مساءاً   التاريخ: 17-7-2016
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني.
الكتاب أو المصدر : موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : ج13/ ص398
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علماء القرن الثالث عشر الهجري /

الكشميري (1217- 1269 ه‍) علي بن صفدر بن صالح بن حسين بن محمد بن أحمد بن منهاج الرضوي الموسوي، الكشميري، اللكهنوي، كان فقيها إماميا، أصوليا، متبحرا، معروفا بالزهد و الورع.

ولد في الهند سنة سبع عشرة و مائتين و ألف، و درس على أبيه الفقيه صفدر «1» (المتوفّى 1255 ه‍)، و ارتحل في سنة (1239 ه‍) إلى العراق، فحضر في الفقه و الأصول على أعلام كربلاء و النجف مثل: محمد شريف بن حسن علي المازندراني الحائري المعروف بشريف العلماء، و السيد محمد مهدي بن علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري، و موسى و علي ابني جعفر كاشف الغطاء النجفي، و محمد حسن بن باقر النجفي صاحب «جواهر الكلام» و أجيز منه.

و مهر في الفقه و الأصول، و نال مرتبة الاجتهاد، و رجع إلى بلاده في سنة (1252 ه‍)، فأقام بفرخ‌آباد مقيما للجمعة و الجماعة بها، و توجه إلى لكهنو، فاستوطنها، و مارس مسئولياته الدينية، و صار من أكابر علمائها.

و قد صنّف كتبا و رسائل، منها: معيار الأحكام في شرح «شرائع الإسلام» في الفقه للمحقّق الحلّي، الفوائد العلوية في المسائل الفقهية، كفاية المستفيد في الاجتهاد و التقليد، كاشف الغمّة في أصالة براءة الذمة، كاشف القناع عن حجّية الإجماع، إزالة الشبهات في بيان دلالة النهي عن الفساد في العبادات و المعاملات، تحقيق الصواب في مباحث الاستصحاب، و رسالة في حجّية المراسيل.

توفّي في لكهنو- سنة تسع و ستين و مائتين و ألف.

______________________________

(1) له ترجمة في آخر هذا الجزء تحت عنوان (الفقهاء الذين لم نظفر لهم بتراجم وافية).




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)