قد يستأثر عضو مجلس الإدارة بعدد غير محدود من العضويات فقد بلغت شدة التعسف بتعدد العضويات بأن أحد الأفراد كان عضواً في أربعين مجلساً في وقت واحد(1). ولذلك فقد تدخل القانون ليحد من ذلك. فقد نص القانون العراقي(2). على عدم جواز أن يكون الشخص عضواً في مجالس إدارات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وله أن يتولى بضمنها رئاسة واحدة أو اثنتين منها في الوقت نفسه. أي انه في كل الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس أكثر من ثلاث شركات(3). أما القانون الأردني فقد نص(4). على انه يجوز للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة على الأكثر وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضواً في أكثر من خمس شركات مساهمة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الآخر وأكد أن أية عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافاً لأحكام هذه الفقرة تعد باطلة بحكم القانون. وأوجب القانون على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أن يعلم مراقب الشركات خطياً عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها(5). وسمح له القانون بالاستقالة من إحدى العضويات التي يشغلها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة وانه لا يجوز له حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة التي انتخب فيها قبل أن يكون قد رتب وضعه ليتساير مع أحكام القانون. أما موقف القانون الفرنسي(6). فقد حظر على عضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية أكثر من ثماني شركات مساهمة تتخذ من فرنسا مركزها الرئيس ويقع باطلاً كل تعيين يأتي مخالفاً لهذا المنهج ولا تكون باطلة المداولات التي يشارك فيها عضو مجلس الإدارة ويبدو أن هذه المعالجة من لدن القانون الفرنسي لكي يحافظ على استقرار أعمال الشركة والوضع الظاهر على عكس موقف القانون الأردني.

_______________________

1- د. علي العريف، مصدر سابق، ص211.

2- م/ 110 ف أولاً من قانون الشركات العراقي.

3- علماً بأن القانون الأسبق قد سمح للشخص أن يكون عضواً في مجالس إدارة سبع شركات م/142 ف1.

4- م/ 146 من قانون الشركات الأردني.

5- فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج4، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، بيروت، 1997، ص247.

6- م/ 92 من قانون الشركات الفرنسي.