المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



أساليب اختيار الخبير  
  
2085   02:22 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص294-295.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

أولاً – جدول الخبراء :

يتم تشكيل لجنة خبراء الجدول في كل محكمة استئناف استنادا الى المادة (3) من قانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964، وتضم اللجنة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية قاضيين من محكمة البداءة وتختص بالنظر في الطلبات المقدمة للتسجيل في جدول الخبراء والأمور الانضباطية المنصوص عليها في القانون. وينظم لكل خبير مقيد اسمه في الجدول، اضبارة في المحكمة التابع لها وتودع فيها التقارير الخاصة بعمله (م 14 من قانون الخبراء) وتقيد اللجنة اسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في الجدول وترتب تسلسلهم حسب تاريخ قبول كل منهم فيه (م 15) وتلتزم المحكمة بانتخاب الخبراء حسب ترتيب قيدهم في الجدول، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنتخب خبيرا في غير دوره او تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف اخرى (م 12) و يتوجب على المحكمة ان تضمن قرارها الأسباب التي استندت عليها في تجاوزها ترتيب الخبراء الواردة في الجدول (1)

ثالثاً – خبراء من خارج جدول الخبراء :

تعرض على المحاكم قضايا كثيرة ومتنوعة، وقد يحتاج بعض هذه القضايا الى أنواع من الخبراء لا توفر في الخبراء المسجلين في جدول الخبراء او تتوفر أسباب رد الخبراء في الخبراء المسجلين، او لا يوجد خبير مسجل في الجدول في حدود الاختصاص المكاني للمحكمة فللمحكمة تعيين خبراء من أهل البلدة ممن تثق بخبرتهم وحيادهم (2). واذا وقع الاختيار على خبراء لم ترد اسماؤهم في الجدول فعلى المحمكة بيان اسباب ذلك، واذا غفلت المحكمة ذكر الأسباب في حكمها، فإن الحكم يكون معرضا للنقض (3). ويشترط فيمن ينتخب من خارج الجدول، ان يكون من اهل الخبرة في المهمة المعهودة إليه وبخلافه تعرض قرار المحكمة الى النقض (4). ويعامل هؤلاء الخبراء، كمعاملة الخبراء في تأدية اليمين، وهناك دوائر معروفة بخبرتها الفنية والعلمية، كمعهد الطب العدلي المشكل بموجب القانون رقم (57) لسنة 1987 الذي نصت المادة (2 / ثانياً) منه على ان اهداف هذا القانون تتحقق بتقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء والجهات الحقيقية المعنية وكذلك مكتب تحقيق الأدلة الفنية التابع لمديرية الشرطة العامة حيث يختص بالخبرة في فحص بصمات الأصابع والتواقيع والخطوط والأسلحة النارية، كما يمكن الاستعانة بالخبراء الذين يتم اختيارهم عن طريق اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات العراقي او النقابات المهنية كنقابة المهندسين ونقابة المحاسبين والمدققين التي اصدرت عام 1991 تعليمات لتنظيم تقديم الخبرة المحاسبية والمالية أمام القضاء (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-القرار التمييزي المرقم 1381 / م2 / 1973 في 10 / 2 / 1974 النشرة القضائية العدد الأول السنة الخامسة ص307.

2-القرار التمييزي المرقم 464 / م1 / 1974 في 26 / 3 / 1975 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة السادسة ص189.

3-القرار التمييزي المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص142.

4-القرار التمييزي المرقم 20 / مستعجل / 1981 في 28 / 2 / 1981، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1981 ص113.

5-هذه التعليمات مرفقة بكتاب النقابة المرقم (9) في 11/ 1 / 1992 العنوان الى وزارتي المالية والعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .