يؤثر هذا الجزاء على الحقوق والمزايا المترتبة على حق العضوية في المنظمات الدولية ، وعادة لا تهتم مواثيق المنظمات الدولية بتحديد الحقوق التي يفقدها العضو الموقوف وهذه الحقوق تشمل جميع المنافع التي تتمتع بها الدولة بوصفها عضوا في المنظمة الدولية ، ومن هذه الحقوق :

1- حق الدولة أن تمثل بأجهزة المنظمة الدولية كافة وأن ترشح لعضوية اللجان الفرعية فيها .

2- أن يكون للدولة حق التصويت في المنظمات الدولية ، وأن تطلب عقد دورات استثنائية في حالات معينة .

3- طلب تعديل ميثاق المنظمة الدولية وأن ترشح مواطنيها للوظائف الدولية .

4- الاشتراك في المداولات التي تعقد ، كذلك يمكن أن تحصل على صورة رسمية من المعاهدات التي تبرم (1).

والواقع أن كلمة ( مزايا العضوية ) (Privileges of the membership)  الواردة في المادة الخامسة من ميثاق الأمم المتحدة هو تزيد لا مبرر له لأن الدول تتمتع بحقوق متساوية ، فالامتيازات تعد حقوقا إلا إذا قصد بكلمة ( مزايا ) الامتيازات التي تتمتع بها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن (2) .

ومن أهم آثار الوقف الشامل :

أ- فقدان حق التمثيل والتصويت في الجمعية العامة .

ب- فقدان حق المشاركة في مناقشات مجلس الأمن التي تتم وفقا للمواد ( 31، 32 ) من الميثاق وذلك بتنبيه مجلس الأمن والجمعية العامة بخصوص المنازعات وأي موقف يستدعي ذلك حسبما جاء في المادة 35/2 من الميثاق ، وعليه لا ينبغي أن تكون الدولة الموقوفة في مركز أقل من الدولة غير العضو في الأمم المتحدة ، لهذا يجب أن يكون للدولة الموقوفة الحق في تنبيه مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه بموجب المادة 35/2 من الميثاق ، ويقول ( كلسن ) أن التوقف عن ممارسة حقوق العضوية لا يعني أن تعامل الدولة بوصفها غير عضو ، لأن هذا الوقف هو وقف مؤقت وبالتالي فإن نصوص الميثاق التي تشير إلى غير الأعضاء لا تطبق على الدولة الموقوفة (3) .

ج- يمتد الوقف الشامل إلى الأجهزة الرئيسة والثانوية في الأمم المتحدة إلا أن هذا الجزاء لا يمتد إلى الوكالات المتخصصة ما لم يوجد اتفاق بينها وبين الأمم المتحدة كاتفاقيات الوصل (4). التي يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضعها كاتفاقية الوصل بين الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو تقضي بالوقف الآلي لأعضاء اليونسكو الذين تم وقفهم في الأمم المتحدة (5).

ولا بد لنا أن نتساءل ، هل يمتد الوقف إلى محكمة العدل الدولية ؟ لم تشر المادة 5 من الميثاق إلى ذلك ، لذا فالأخذ بالتفسير الواسع يجعل النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية جزء من الميثاق وهنا يشمل الوقف عضوية الدولة في محكمة العدل الدولية ، ويشمل كذلك المشاركة في انتخاب قضاة المحكمة وكذلك إجراءات تعديل النظام الداخلي للمحكمة كما جاء في المادة 69 من نظام المحكمة وعلى الرغم من عدم وضوح نص ( المادة 5 ) من الميثاق إلا أنه يقصد بحقوق العضوية بمعناها الضيق ، فالأخذ بالتفسير الضيق يجعل هذا الجزاء مقتصرا على حقوق العضوية في الميثاق حصرا (6). إذ يمكن لدولة غير عضو في الأمم المتحدة أن تنتظم إلى النظام الأساس للمحكمة بموجب المادة 93 من الميثاق كما حصل بالنسبة لسويسرا، فالوقف يجب أن لا يمتد إلى الحرمان من خدمات المحكمة وذلك لمصلحة السلم الدولي، ونفضل هذا الرأي حتى لا تكون الدولة غير العضو في الأمم المتحدة في مركز أفضل من الدولة الموقوفة عضويتها لأن هذا يخلق نوعا من التناقض قد يدفع ذلك الدولة الموقوفة إلى إنهاء عضويتها في المنظمة الدولية للتخلص من هذا القيد ، وكذلك حتى لا تحرم الدول من إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية التي يفترض أن تكون مفتوحة أمام جميع الدول .

د- إن أثر الوقف لا يمتد إلى الدولة القائمة بإدارة إقليم تحت الوصاية لأن حقوق هذه الدولة تستمد من اتفاق الوصاية ذاته وليس مترتبا على عضويتها لأنه لا يشترط أن تكون الدولة القائمة بالإدارة عضوا في الأمم المتحدة وفقا للمادة 82 من الميثاق ، وبالتالي لا يمكن أن توقف تلك الدولة (7) .

هـ- لا يؤثر قرار الوقف على الموظفين الدوليين في الأمانة العامة وكذلك لا يؤثر على قضاة محكمة العدل الدولية لأنهم مختارون لذواتهم وملزمون بالولاء للمنظمة الدولية وخدمة المجتمع الدولي (8) .

و- تبقى الدولة الموقوفة ملزمة بالالتزامات كافة المترتبة على العضوية وهذا هو الفرق بين جزائي الوقف والفصل من العضوية وكلما كانت الدولة تتمتع بحقوق مهمة في المنظمة الدولية كان الجزاء ناجحا ويمكن ملاحظة ذلك في المنظمات المالية كصندوق النقد الدولي (9). والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، فجزاء الوقف هو جزاء تأديبي تنظيمي وإن كان ذا صفة اقتصادية (10) .

5- يؤدي وقف العضوية في الأمم المتحدة إلى إيقافها في منظمات دولية أخرى وهذا ما نص عليه النظام الأساسي لمنظمة اليونسكو في ( المادة 3 ) ، وأثر الوقف في المنظمات الدولية المتخصصة يختلف من منظمة إلى أخرى ، فمنظمة العمل الدولية تجعل الوقف يمتد إلى الجهاز الحاكم ( مجلس الإدارة ) والمؤتمر العام ليشمل انتخاب الأعضاء فيها (11). أما آثار الوقف في مجلس أوربا فإنه يشمل التصويت وفقدان  التمثيل . وقد يتطور جزاء الوقف الشامل إلى جزاء أشد كالفصل من العضوية في حالة تكرار الانتهاكات من الدولة العضو لالتزاماتها الدولية في المنظمة الدولية وقد يكون الوقف بداية لتطبيق جزاء الفصل بعد مدة معينة (12) .

________________________________

- د. محمد الحسيني مصيلحي ، المنظمات الدولية ( النظرية العامة ) ، دار النهضة العربية ، 1989م ، ص92 .

2- د. محمد المجذوب ، المصدر السابق ، ص210 .

3- H. Kelsen, op.cit, p. 713-714.

4- نصت المادة 63 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه ( 1- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أية وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة السابعة والخمسين تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين الأمم المتحدة ، وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها .

2- وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء الأمم المتحدة ) .

5- د. حسن العطار ، المنظمات الدولية ، ط1 ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1970م ، ص102 .

6- H. Kelsen, op.cit, p. 712-713.

7- د. عبد الله الأشعل ، المصدر السابق ، ص272 .

8- Paul Tavarnier, L’Anne Des Nation unies (Questions Juridiques) A.F.D.I, Tom. XVI, 1970, pp. 480-481.

9- نصت المادة 5/5 من القسم الخامس من اتفاقية بريتون وودز الخاصة بصندوق النقد الدولي على        ( حرمان الدول من الحصول على موارد الصندوق إذا هي استخدمت موارده على نحو يخالف قوانينه ) .

0- د. صالح جواد الكاظم ، المصدر السابق ، ص139 .

1- المادة 13/4 من دستور منظمة العمل الدولية .

2- نصت المادة 6/2 من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقولها ( يعتبر العضو منفصلا من تلقاء نفسه بعد مرور سنة من تاريخ وقف عضويته 00 ) .