المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



انجازات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) في مكافحة الفساد الإداري والمالي  
  
1501   11:14 صباحاً   التاريخ: 1-1-2023
المؤلف : نضال محمد رشيد صالح الحمداني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد الاداري والمالي
الجزء والصفحة : ص137-140
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تعد المنظمة من أهم العناصر المكونة للجهود الدولية في مكافحة الفساد, لذا طورت المنظمة نظاماً متكاملاً لتنفيذ القانون, إذ أن الجمعية العامة للمنظمة تبنت مقاييس عالمية شاملة لمكافحة الفساد في مرافق الشرطة وفرقها الميدانية, وهذه المقاييس تقدم مهمتها الأساسية وهي الدعم للدول التي ترغب تطبيق برامج للتدريب والمدربين المتخصصين في هذا المجال(1). ويعرف خبراء المنظمة الفساد بأنه هو أي فعل أو امتناع عن فعل يقوم به فرد أو منظمة في القطاع العام أو الخاص ويشكل خرقاً للقانون أو للثقة وذلك لتحقيق منفعة أو ربح (2). وأهم الانجازات التي حققتها المنظمة في مكافحة الفساد الإداري والمالي هي:-

1- أقرت الجمعية العامة للمنظمة عام 1999في سيئول إعلان ضد الممارسات الفاسدة لكي تعتمده في وكالات إنفاذ القانون, ويتضمن مجموعة قواعد أخلاق وسلوك, والعمل مستمر لاستحداث مكتبة ممارسات سليمة لمساعدة المحققين في التحقيق في قضايا الفساد  (3).

2- أقرت الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة والسبعون في ريودي جانيرو في البرازيل للمدة من19-22 أيلول عام 2006, ان الفساد منتشر في المؤسسات العامة وخاصة في أجهزة الشرطة مما يقلل من فعالية تنفيذ القانون ويضعف كفاءة قوى الشرطة ومشروعية أدائها لمهامها ويقوض ثقة الجمهور في القائمين على تنفيذ القانون والعدالة (4). واعتبرت المنظمة الفساد أساس أولوياتها في مجال مكافحة الأجرام اعترافاً منها بما تمثله هذه الجريمة من تهديد للأمن العالمي, لذا قررت توقيع اتفاق مع الحكومة النمساوية في تموز عام 2007يحدد معالم مشروع إنشاء أكاديمية الانتربول لمكافحة الفساد, وستقدم الأكاديمية للمهنيين المعنيين بمكافحة الفساد من أجهزة إنفاذ القانون والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية مستوى عال من التعليم في مجالات استعادة الأصول, وأساليب غسل الأموال, والتحقيقات, والآداب المهنية  (5).

3- تتعاون المنظمة وبشكل وثيق مع عدد من الشركاء لمكافحة الفساد على الصعيد العالمي ويدخل في عداد شركاء المنظمة, مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي, والبنك الدولي  (6).

4- تتحدد استراتيجية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الفساد بثلاث مشاريع رئيسية وهي:-

أ‌- فرق التحرك لمكافحة الفساد, إذ تقدم دعماً عملياً محدد الأهداف للدول التي تطلبه عن طريق إيفاد فريق خبراء من المنظمة بسرعة لدعم تجربة تلك الدول من تحقيقات ميدانية متصلة بالفساد (7).

ب‌- فريق خبراء الانتربول المعني بمكافحة الفساد: وهو فريق متعدد الاختصاصات يضم أعضاء من جميع أنحاء العالم ويتولى تنسيق مختلف المناهج الوطنية والاقليمية لمكافحة الفساد والمواءمة فيما بينها, ويزود الفريق المنظمة بالمعلومات والتعليمات الأساسية بشان الفساد يجمع مظاهره ويتولى تقديم المشورة للمنظمة بشان أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة, ويجتمع أعضاء الفريق مرتين في السنة ويشاركون في جميع الاجتماعات الرئيسية المتعلقة بمكافحة الفساد في اغلب المنتديات الدولية المعنية بهذه الظاهرة, وقد نظم الفريق الكثير من حلقات العمل والحلقات الدراسية في مجال المكافحة, واستضاف عدة مؤتمرات في هذا الصدد, واهم الانجازات التي حققها الفريق في مكافحة الفساد على الصعيد الدولي هي:-

* وضع الفريق عدداً من المبادئ التوجيهية المرجعية المتعلقة بالممارسات المثلى لأجهزة إنفاذ القانون في العالم اجمع.

* أجرى الفريق دراستين استقصائيتين عن النزاهة في أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في المنظمة لتقييم الإجراءات الحالية لمكافحة الفساد وفعاليتها من اجل تلبية احتياجات الدول على نحو أفضل (8).

ج‌-     استرداد الأصول على الصعيد الدولي:-

ان إيداع الأموال المنهوبة خارج حدود دولة ما يتطلب وجود شبكة من الجهات التي تتواطأ من اجل إخفاء تلك الأموال, وحتى لو تم العثور على الأموال المنهوبة فغالباً ما تؤدي عملية استردادها إلى الفشل, نظراً لمحدودية الإدارة السياسية والافتقار إلى القدرات وللتكلفة المرتفعة التي تترتب على القيام بمثل تلك العملية, إذ لا يمكن ذلك ألا من خلال تضافر الجهود الدولية وعن طريق وجود نظام دولي متكامل لاسترداد الأصول في الدول, إذ يساعد هذا النظام دون حدوث خسائر في الموارد المالية اللازمة من اجل عملية التنمية (9). لذا تقوم المنظمة بإعداد مبادرات لتشرك أجهزة إنفاذ القانون بشكل فعلي في الجهود المنسقة المبذولة لاقتفاء اثر الأموال العامة المسروقة وضبطها وأعادتها إلى بلدها الأصلي, ومن مبادرات المنظمة لاسترداد الأصول ومكافحة الفساد, مبادرة (اومبرا) ويتمثل الهدف منها في تعزيز تبادل المعلومات المتصلة بالفساد والمناهج المتعلقة بمكافحته بين جميع أجهزة إنفاذ القانون وتحسينها على الصعيد الدولي ودعم جهودها في استرداد الأصول المسروقة (10). وعليه أقرت الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الثامنة والستين المنعقدة في سنغافورة عام 2009, القرار رقم  6 والذي يتضمن استحداث قاعدة بيانات تهدف إلى إنشاء شبكة من جهات الاتصال المتخصصة يمكن للدول الأعضاء اللجوء إليها لطلب المساعدة الفنية في مجال إنفاذ مكافحة الفساد, وقاعدة البيانات هي شبكة تضم خبراء في مجال استرداد الأصول, يمكن الاتصال بهم بفضل هذه القاعدة, وتتميز هذه القاعدة بما يأتي:-

تعنى بمكافحة الفساد واسترداد الأصول.

متاحة على مدار الساعة.

توفر مساعدة فورية في أنحاء العالم كافة  (11).

وتحتوي هذه القاعدة على معلومات وافرة تتعلق بمكافحة الفساد والتحقيقات المتعلقة باسترداد الأصول لغرض تعزيز التعاون الدولي بين خبراء مكافحة الفساد واسترداد الأصول(12).

وتشكل قاعدة بيانات جهات الاتصال العالمية التي يدعمها الانتربول ومبادرة ستار(13). المكونات الأساسية لمبادرة اومبرا (14). إذ تساعد هذه المبادرة على تنمية المهارات التي تحتاجها الدول لمتابعة قضايا استرداد الأصول عبر تبادل المعارف والمعلومات وتوفير تدريب عملي على كيفية تتبع الأصول والتعاون الدولي بشان المسائل القانونية (15).

___________

1- محمد الأمين البشري, الفساد, والجريمة المنظمة, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2007 , ص145.   

2- استراتيجية الانتربول في مكافحة الفساد, منشور على الموقع الالكتروني الآتي:

http://www.interpol.int.

3- التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة, بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الآتي: http://www.aim-Council.org                                                                                                                   

4- ينظر قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بخصوص إنشاء أكاديمية للإنتربول لمكافحة الفساد, رقم الوثيقة: AG-2006-RES-03  , منشور على الموقع الالكتروني الآتي:

http://www.interpol.int.

5-  التقرير السنوي للإنتربول لعام 2007 .

6-  استراتيجية الانتربول في مكافحة الفساد.

7- المصدر نفسه.

8-  فريق خبراء الانتربول المعني بمكافحة الفساد, بحث منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الآتي :

http://www.interpol.int 

9-  استرداد الموجودات: مشكلة نطاق وبعد, ورقة عمل صادرة عن منظمة الشفافية الدولية، منشورة على الموقع  الالكتروني الآتي:               http://www.TransParency.Org.

10- استرداد الأصول على الصعيد الدولي, بحث منشور على الموقع الالكتروني الآتي:

http://www.interpol.int

11- مبادرة استرداد الأصول المسروقة (ستار), الأمانة العامة للانتربول, منشور على الموقع الالكتروني الآتي: http://www.interpol.int                                                                                                                      

12- تقرير النشاط السنوي للانتربول لعام 2010.

13- مبادرة ستار لاسترداد الأصول المسروقة, هي شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة, وتدعم هذه المبادرة الجهود الدولية التي تبذل لتقويض الملاذ الأمن للأصول المتحصلة من الفساد وتعمل مع الدول والمؤسسات المالية من اجل الحد من عمليات غسل عائدات الفساد وتسهيل استرداد الأصول المسروقة بمزيد من المنهجية والسرعة, مبادرة استرداد الأصول المسروقة(ستار).   

14-  استرداد الأصول على الصعيد الدولي, بحث منشور على الموقع الالكتروني الآتي:

http://www.interpol.int

 15- مبادرة استرداد الأصول المسروقة (ستار), الأمانة العامة للانتربول, منشور على الموقع الالكتروني الآتي: http://www.interpol.int                                                                                                                            




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .