مما هو جدير بالذكر أن اساس انطباق قواعد القانون الإداري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر هو معيار السلطة العامة الذي يقوم بتقسيم أعمال الإدارة على نوعين: اعمال الإدارة العادية، والتي تخضع منازعاتها الى قواعد القانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية. أما تصرفات الإدارة التي تباشرها بما تملكه من امتيازات السلطة العامة فأنها تخضع لاختصاص القضاء الإداري. ومن  الطبيعي ان يتأثر قضاء مجلس الدولة بهذه المبادىء التي ستحدد نطاقه على منازعات الإدارة بما تملكه من سلطة عامة مستبعده  من هذا الاختصاص العقود المبرمة من قبل الإدارة لخلوها من فكرة السلطة العامة ومن ثم فأن الادارة تباشر عملاً شبيهاً لنشاط الأفراد، ومع ذلك فقد عمل المشرع الفرنسي على إضفاء الصفة الإدارية على عقود معينة كالأشغال العامة وعقود بيع  أملاك الدولة وعقود القرض العام التي تبرمها الدولة لارتباطها بالمصلحة العامة. وقد دأب الشراح الفرنسيون على تسميتها بالعقود الإدارية بتحديد القانون، ومن هذه التشريعات قانون 28 بلوفيوس للسنة الثامنة للثورة، فقد عمل المشرع الفرنسي على جعل اختصاص النظر في منازعات الأشغال العامة والتصرف بالدومين العام للمحاكم الإدارية. وقانون 17يوليو 1790 و26سبتمبر 1793 المتعلقة بعقود القرض العام، التي تقوم الدولة  بإبرامها(1). ولم يستمر العمل بمعيار السلطة العامة كمعيار لانطباق وتحديد قواعد القانون الإداري. إذ سرعان ما ظهرت العيوب التي أدت به الى الاضمحلال والتراجع أمام نظرية المرفق العام التي جاءت على اثر قرار محكمة التنازع في 8شباط 1873 الذي ارتبطت به فكرة  العقد الإداري متى ما تعلق بتسيير مرفق عام أو تحقيق أحد اغراضه، وتضمن أحد الشروط الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص.

_____________________

-Lamarque-J-:Le declin du critere de la clause exorbitante. Melonge offerts.waline.T2.1974.P.499

د. فاروق احمد خماس ومحمد عبد الله الدليمي: الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية، دار الكتب للطباعة والنشر/الموصل 1992،هامش (2) ص14. رفاه كريم: الرقابة القضائية على سلطة الادارة في إنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون/جامعة بابل2000،ص7.