أن الصفة في مجال القضاء العادي، تثير جدلاً من حيث كونها مندمجة في المصلحة ام إنها تمثل شرطاً مستقلاً عن شرط المصلحة يلزم توافره لقبول الدعوى. وذلك لان المصلحة في هذه الدعاوي يجب أن تكون قانونية، تستند الى حق، اذ أن موضوع الدعوى هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر اصاب حقاً من الحقوق. وذلك باعتبار الدعوى هي جزء لا يتجزأ من الحق، ولايمكن تصور وجود دعوى لاتستند الى حق، كما لايوجد حق دون أن تحميه دعوى(1). أما في مجال القضاء الإداري، فيذهب القضاء الإداري الفرنسي ومجلس الدولة المصري باندماج مدلول الصفة والمصلحة في نطاق دعوى الالغاء، وتتواجد الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة، مادية كانت ام أدبية لرفع دعوى الالغاء، ولا يشترط اسناد هذه المصلحة الى حق(2). ولم يتطرق المشرع العراقي في قانون مجلس شورى الدولة الى موضوع الصفة واكتفى بالاشارة الى موضوع المصلحة وشروطها الا أن المشرع في قانون المرافعات المدنية قد افرد مادة قانونية للصفة مميزاً اياها عن المصلحة اذ نصت المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969(يشترط أن يكون المدعي عليه خصماً يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وأن يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى. ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي لمال الوقف. وخصومة من اعتبره القانون خصماً حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره ). ومن ذلك نستنتج أن الصفة تختلف عن المصلحة فالصفة تعني امكان رفع الدعوى قانوناً أو الصلاحية للترافع أمام القضاء كطرف في الدعوى فالشخص قد يكون ذا مصلحة ومع ذلك يمتنع عليه مباشرة الدعوى بنفسه لعدم اكمال اهليته وفي مجال الأشخاص المعنوية صاحب المصلحة هو الشخص المعنوي، أما صاحب الصفة فهو ممثل هذا الشخص ومن تطبيقات محكمة القضاء الإداري بهذا الخصوص قرارها المؤرخ في22/6/2000 ( رئيس الوحدة الادارية هو ممثل السلطة التنفيذية في الوحدة الادارية ويشرف على تنفيذ سياسة الدولة وعلى الدوائر الفرعية للقرارات فيها، وله ممارسة الصلاحيات القانونية التي التي لم يعهد القانون الى جهة محددة سواه(3). ويشير الدكتور غازي فيصل بأنه من خلال الاطلاع على القرارات التي اصدرتها محكمة القضاء الإداري والتي لم تراعي فيها شرط الصفة في الدعوى، فقد قبلت مخاصمة دوائر لاتتمتع بالشخصية المعنوية وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 8/1 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1969 المعدل والتي قضت بأنه (إذا كانت الخصومة غير متوجه، تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها، برد الدعوى دون الدخول في اساسها،(4) وفي قرارات أخرى ردت الدعوى المقامة أمامها بعد أن تبين أن الخصومة فيها غير متوجهة وقد ايتدها في ذلك الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة. الا أن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في قرارات أخرى وافقت ضمناً على مخاصمة دوائر لا تتمتع بالشخصية المعنوية بدليل إنها لم تعتبر هذا الدفع مانع من سماع الدعوى من تلقاء نفسها. وان نص المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية من النصوص الآمرة التي لا مناص من تطبيقها في كل الاحوال(5).

____________________

- طعيمة الجرف، شروط قبول الدعوى، مرجع سابق، ص53.

2- د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص227.

3- قرار محكمة القضاء الإداري رقم 261 في 22/6/200، مجلة العدالة، العدد الثاني، نيسان 2001، ص188.

4- د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، مرجع سابق، ص83.

5- ينظر في هذا الشأن قرارات المحكمة 126/ق1/1990 و 14/ق1/1991 و 31/ق1/1991، و82/ق/1991 في 14/8/1991 و 7/10/1991 و 19/10/1991 و28/12/1991 غير منشورة أشار اليها د. غازي مهدي، المرجع السابق، ص84.