المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06

تعريف علم الاُصول
4-9-2016
الصلاة الوسطى
2024-10-01
الحيض
2024-02-10
رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد
11-8-2017
المعلم
17-5-2022
السميع والبصير الواردة في نهج البلاغة والروايات‏.
11-12-2015


الاستثناء من التحقيق المكتوب  
  
2861   01:20 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص94.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أي التحقيق الشفوي ، ففي مصر اجاز المشرع في المادتين (79و 81) ، اجراء تحقيق شفوي مع الموظف المخالف بالنسبة إلى جزاء الانذار والخصم من الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام فيما يخص العاملين المدنيين المرقم 47 لسنة 1978 واضاف الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام في قانون العاملين بالقطاع العام المرقم 48 لسنة 1978 شرط ان تثبت خلاصة التحقيق في القرار التأديبي، اما عن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ فانه نص على حالة مشابهة لذلك في مادته العاشرة بفقرتها الرابعة التي تشير إلى امكان قيام الرئيس الاداري باستجواب الموظف المخالف شفاها عندما تكون العقوبة المراد ايقاعها لا تتجاوز لفت النظر أو الانذار أو قطع الراتب . ونرى ان التحقيق الشفوي وان كان مسايرا لطبيعة اجراءات التأديب وهي سرعة الحسم الا انه يؤدي إلى تفويت الفائدة المرجوة من الكتابة باعتبارها ضمانة مهمة ولاجل الاستفادة من هذه الضمانة فلا بد من جعل التحقيق تحريرياً مع الموظف (1) .

________________________

() وفي ذلك يقول الدكتور صبيح بشير مسكوني ان تخلف الكتابة " لا يبطل القرار الاداري بطلانا نسبيا وانما يعدمه " مؤلفه القضاء الاداري في الجمهورية العربية الليبية - دراسة مقارنة ، مركز الطباعة الحديثة ، بيروت ، لبنان ، 1974 ، ص398 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .