لا يجوز بيع لحم الأضاحي‌ ـ وبه قال الشافعي وأكثر العامّة ⁽¹⁾ ـ لأنّه بذبحه خرجت عن ملكه ، واستحقّها المساكين.

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه وشراؤه ⁽²⁾.

ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزّارين ، فإن باعها ، تصدّق بثمنه.

ومنع الشافعي من بيعه ⁽³⁾ ، وبه قال أبو هريرة ⁽⁴⁾.

وقال عطاء : لا بأس ببيع أهب الأضاحي ⁽⁵⁾.

وقال الأوزاعي : يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية ، كالقدر والقدوم ⁽⁶⁾ والمنخل والميزان ⁽⁷⁾.

لنا : ما رواه العامّة عن علي عليه السلام ، قال : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنه وأقسّم جلودها وجلالها ولا اعطي الجزّارين منها شيئا » ⁽⁸⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ أنّه سأل‌ الصادق عليه السلام: عن الإهاب ، فقال : « تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت ولا يعطى الجزّارين » ⁽⁹⁾.

وروى علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها » ⁽¹⁰⁾.

ولا يجوز أن يعطى الجزّار لجزارته ، لأنّ التضحية واجبة عليه مع وجوبها ، فكانت الأجرة عليه ، ويوصل ذلك إلى الفقراء ، ولو كان الجزّار فقيرا ، جاز أن يأخذ منها شيئا لفقره ، لأنّه من المستحقّين.

________________

(1) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 419 ـ 420 ، روضة الطالبين 2 : 490 ، الحاوي الكبير 15 : 119 ، حلية العلماء 3 : 378 ، المغني 11 : 112.

(2) تحفة الفقهاء 3 : 88 ، حلية العلماء 3 : 379 ، المجموع 8 : 420 ، المغني 11 : 112.

(3) المجموع 8 : 420 ، روضة الطالبين 2 : 493 ، الحاوي الكبير 15 : 120 ، حلية العلماء 3 : 378 ، المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 567.

(4) المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 567.

(5) الحاوي الكبير 15 : 120 ، حلية العلماء 3 : 379.

(6) القدوم : التي ينحت بها. لسان العرب 12 : 471 « قدم ».

(7) المجموع 8 : 420 ، حلية العلماء 3 : 379 ، الحاوي الكبير 15 : 120 ، المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 567.

(8) صحيح البخاري 2 : 210 ـ 211 ، صحيح مسلم 2 : 954 ـ 1317 ، سنن البيهقي 5 : 241 بتفاوت يسير.

(9) التهذيب 5 : 228 ـ 771 ، الاستبصار 2 : 276 ـ 980.

(10) التهذيب 5 : 228 ـ 773 ، الاستبصار 2 : 276 ـ 982.