[قال العلامة]... المريض الذي يرجى زوال علّته ليس له أن يحجّ عنه نائبا ، فإن أحجّ غيره ثم زالت علّته ، لم يجزئه قولا واحدا ، وإن مات أجزأه ذلك ، لأنّا تبيّنّا أنّها لم تكن مرجوّة الزوال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، والثاني : لا يجزئه ، لأنّ الاستنابة لم تكن جائزة ⁽¹⁾.

وعلى عكس ذلك لو كانت علّته غير مرجوّة الزوال ، فأحجّ عن نفسه ثم عوفي ، فللشافعية طريقان :

أظهرهما : طرد القولين.

والثاني : القطع بعدم الأداء ، وبه قال أبو حنيفة.

والفرق : أنّ الخطأ في الصورة الأولى غير مستيقن ، لجواز أن لا يكون المرض بحيث لا يوجب اليأس ثم يزداد فيوجبه فيجعل الحكم للمآل ، وهنا الخطأ متيقّن ، إذ لا يجوز أن يكون اليأس حاصلا ثم يزول.

والطاردون للقولين في الصورتين قالوا : مأخذهما أنّ النظر إلى الحال أو إلى المآل ، إن نظرنا إلى الحال ، لم يجزئه في الصورة الاولى ، وأجزأ في‌ الثانية ، وإن نظرنا إلى المآل ، عكسنا الحكم فيهما.

وقد شبّهوا القولين هنا بالقولين فيما إذا رأوا سوادا فظنّوه عدوّا فصلّوا صلاة الخوف ثم تبيّن خلافه ، هل تجزئهم الصلاة؟ والأظهر عندهم : عدم الإجزاء ⁽²⁾.

والمعتمد عندنا : الإجزاء.

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : إنّ الحجّة المأتي بها تجزئه ، استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا محالة.

وإن قلنا : لا تجزئه ، فهل تقع عن تطوّعه أو لا تقع أصلا؟ فيه وجهان للشافعية :

أحدهما : أنّها تقع عن تطوّعه ، وتكون العلّة الناجزة عذرا لتقديم التطوّع على حجّة الإسلام.

والثاني : أنّها لا تقع عنه أصلا ، كما لو استأجر صرورة ليحجّ عنه ⁽³⁾.

وعلى هذا فهل يستحقّ الأجير الأجرة؟ فيه للشافعية قولان :

أصحهما : عدم الاستحقاق ، لأنّ المستأجر لم ينتفع بعمله.

والثاني : نعم ، لأنّه عمل له في اعتقاده ⁽⁴⁾.

فعلى هذا الوجه فماذا يستحقّ؟ الأجرة المسمّاة أم أجرة المثل؟

للشافعية وجهان ، مأخذهما : أنّا هل نتبيّن فساد الاستئجار أم لا؟

وإن قلنا : إنّه يقع عن تطوّعه ، فالأجير يستحقّ الأجرة.

وماذا يستحقّ؟ المسمّى أو اجرة المثل؟ وجهان مخرّجان عن الوجهين ، لأنّ الحاصل غير ما طلبه ⁽⁵⁾.

وقد منع الشافعية من جواز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه ، بخلاف‌ قضاء الدّين عن الغير ، لأنّ الحجّ يفتقر إلى النيّة ، بخلاف قضاء الدّين وهو من أهل الإذن والنيّة وإن لم يكن أهل المباشرة ⁽⁶⁾.

وروي عن بعضهم جواز الحجّ بغير إذنه ⁽⁷⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 42 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 206 ، المجموع 7 : 116 ، حلية العلماء 3 : 246.

(2) فتح العزيز 7 : 42 ـ 43 ، المجموع 7 : 115.

(3 ـ 5) فتح العزيز 7 : 43 ، المجموع 7 : 115.

(6) الوجيز 1 : 110 ، فتح العزيز 7 : 43 ، المجموع 7 : 98 و 114.

(7) فتح العزيز 7 : 43 ـ 44 ، المجموع 7 : 98.