يجب أن يكون الطواف داخل المسجد ، فلا يجوز الطواف خارج المسجد ، كما يجب أن لا يكون خارج مكّة والحرم.

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه ، فلو طاف في المسجد خلف المقام ، لم يصح طوافه ، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب ، فلم يكن مجزئا.

روى محمد بن مسلم ، قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ، قال : « كان [الناس] على عهد رسول  الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحدّ من موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، فالحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد ، لأنّه طاف في غير حدّ ، ولا طواف له » ⁽¹⁾.

وقد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن الطواف خلف المقام ، قال : « ما أحبّ ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّا » ⁽²⁾.

وهو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.

وقال الشافعي : لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت ، كالسقاية والسواري ، ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم ، فإن جعل سقف المسجد أعلى ، لم يجز الطواف على سطحه ، ويستلزم أنّه لو انهدمت الكعبة ـ والعياذ بالله ـ لم يصح الطواف حول عرصتها ، وهو بعيد.

ولو اتّسعت خطّة المسجد ، اتّسع المطاف ، وقد جعلته العبّاسية أوسع ممّا كان في عهد  النبي صلى الله عليه وآله ⁽³⁾ وهذا كلّه عندنا باطل.

__________________

(1) الكافي 4 : 413 ( باب حدّ موضع الطواف ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 108 ـ 351.

(2) الفقيه 2 : 249 ـ 250 ـ 120.

(3) فتح العزيز 7 : 301 ـ 302 ، المجموع 8 : 39.