يجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود‌ في مروره حين الابتداء به في الطواف ، فلو ابتدأ الطائف من غير الحجر الأسود ، لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود ، فيكون منه ابتداء طوافه إن جدّد النيّة عنده أو استصحبها فعلا.

ولو نسيها واستمرّ على نيّته الأولى ، لم يعتد بذلك الشوط ، فإن جدّد النيّة في ابتداء الشوط الثاني ، وإلاّ بطل طوافه.

وينبغي أن يمرّ عند الابتداء بجميع بدنه على الحجر الأسود بأن لا يقدّم جزءا من الحجر ، فلو حاذاه ببعض البدن ، لم يعتد بذلك الطواف ، وهو الجديد للشافعي ⁽¹⁾ ـ وقال في القديم : يعتد به⁽²⁾ ـ لما رواه العامّة عن جابر أنّ  النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالحجر ، فاستلمه ، وفاضت عيناه من البكاء ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » ⁽⁴⁾ والأمر للوجوب ، ولا نعلم فيه خلافاً.

وكما يجب الابتداء بالحجر الأسود يجب الختم به‌ هكذا سبعة أشواط ، فلو ترك ولو خطوة منها، لم يجزئه ، ولا تحلّ له النساء حتى يعود إليها ، فيأتي بها ، لأنّ رعاية العدد شرط في صحة الطواف عندنا ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ⁽⁵⁾ ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله طاف بالبيت سبعا ⁽⁶⁾.

وقال عليه السلام : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽⁷⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » ⁽⁸⁾.

ولأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلّها ، كالصلاة.

ولأنّه مأمور بعدد ، فلا يخرج عن العهدة ببعضه ، إذ الفائت لا بدل له مطلقا.

وقال أبو حنيفة : إذا طاف أربعة أشواط ، فإن كان بمكة ، لزمه إتمام الطواف ، وإن خرج ، لزمه جبرها بدم ، لأنّ أكثر الشي‌ء يقوم مقام الجميع ، فإنّ من أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته، لأنّه أدرك أكثرها ⁽⁹⁾.

وهو خطأ ، فإنّ الفائت هو القراءة والإمام ينوب فيها ، بخلاف صورة النزاع.

__________________

(1) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 229 ، المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 ـ 135.

(2) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 293 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 229 ، المجموع 8 : 32 ، حلية العلماء 3 : 329 ، الحاوي الكبير 4 : 134 ـ 135.

(3) سنن البيهقي 5 : 74.

(4) الكافي 4 : 419 ـ 2 ، الفقيه 2 : 249 ـ 1198.

(5) الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 303 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 228 ، المجموع 8 : 21 ، الحاوي الكبير 4 : 151 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المغني 3 : 496 ، الشرح الكبير 3 : 511.

(6) صحيح البخاري 2 : 189 ، سنن ابن ماجة 2 : 986 ـ 2959 ، سنن النسائي 5 : 225 و 235 ، سنن البيهقي 5 : 73 ـ 74.

(7) سنن البيهقي 5 : 125.

(8) التهذيب 5 : 109 ـ 353.

(9) الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 166 ، حلية العلماء 3 : 328 ، فتح العزيز 7 : 303 ـ 304 ، الحاوي الكبير 4 : 151 ، المجموع 8 : 22 ، المغني 3 : 496 ، الشرح الكبير 3 : 511.