لو ارتدّ[المحرم] في أثناء الحجّ والعمرة ، لم تفسدهما ، ولا يعتدّ بما فعله في زمان الردّة ـ وهو قول بعض الشافعية ⁽¹⁾ ـ لأصالة الصحّة ، وبراءة الذمّة ، والخروج عن العهدة بامتثال الأمر.

وقال بعض الشافعية : إنّها تفسدهما ، سواء طال زمانها أو قصر ⁽²⁾.

وعلى القول بالفساد لهم وجهان :

أظهرهما : أنّه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضي فيه لا في الردّة ولا إذا عاد إلى الإسلام ، لأنّ الردّة تحبط العبادة.

[ والثاني : أنّ سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع ، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام ] لكن لا تجب الكفّارة ، كما أنّ إفساد الصوم بالردّة لا يتعلّق به الكفّارة.

وعلى القول بالصحة لهم ثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه ينعقد على الصحة ، فإن رجع في الحال فذاك ، وإلاّ فسد نسكه ، وعليه الفدية والقضاء والمضيّ في الفاسد.

والثاني : أنّه ينعقد فاسدا ، وعليه القضاء والمضيّ فيه ، سواء مكث أو رجع في الحال ، وإن مكث ، وجبت الفدية ، وهل هي بدنة أو شاة؟ خلاف.

والثالث : لا ينعقد أصلا ، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث ⁽³⁾.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 479 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 242 ، المجموع 7 : 400.

(2) نفس المصدر.

(3) فتح العزيز 7 : 479.