المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24



جواز العمل بالوجادة  
  
1659   12:41 صباحاً   التاريخ: 22-4-2016
المؤلف : الشيخ علي الخاقاني
الكتاب أو المصدر : رجال الخاقاني
الجزء والصفحة : ج 1 / ص 26- 27.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

إختلف المحدثون والاصوليون في جواز العمل بالوجادة بمجردها فجوزه قوم ومنعه آخرون والاقرب جوازه لعموم ادلة حجية الخبر السالم عن المعارض اصلا وان ابيت عن صدق الخبر على الوجادة بدعوى ان الخبر هو القول وليس القول الا اللفظ وليس شيء من الوجادة بلفظ وانما هي نقوش ورسوم ففي السيرة والطريقة بين الناس في كل عصر وزمان غنى عن كلفة اقامة البرهان على الصدق واوسعية مدلول الخبر والمراد منه في ادلة حجيته من ذلك ولو بالقرائن الدالة على هذا المراد أو بالتسامح العرفي المبنى عليه تلك الادلة وذلك فانا نرى التسالم من كافة الناس على اعتبار النقوش والكتابة والاعتماد عليها مع الوثوق بها والامن من عروض التغيير والتزوير لها من دون تأمل من احد ولا مناقش اصلا وكلية بل نراهم يعملون بها ويرتبون الآثار عليها ويلومون من لم يأخذ بها ولم يجر على هذا المنوال فيها وعلى هذا جرت السيرة والطريقة في عصر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - والائمة - عليهم السلام - مع اطلاعهم على ذلك واقرارهم بل وفعلهم هم في انفسهم وجريهم على ذلك فترى الامام - عليه السلام - يكتب إليه الراوي بما يريد ويكتب إليه الامام بجوابه حتى عد العلماء المكاتبة قسما من الخبر وعلى ذلك طريقة الناس وسيرتهم مستمرة في سائر الاعصار والامصار فانهم يتوصلون الى اغراضهم بالكتابات كما يتوصلون إليها بالالفاظ والخطابات الشفاهية من بعضهم لبعض من غير فرق اصلا ولولا ذلك ما انتفع الناس من العلماء وغيرهم بجميع الكتب المدونة في جميع الفنون والعلوم بل تكون عاطلة باطلة بل وما كان القرآن حجة عليهم وفى ذلك ابطال الدين والمذهب بل وسائر الاديان والمذاهب والحاصل فالاجماع بل الضرورة على اعتبار النقوش والاعتماد على ظاهرها ولكن مع الامن من التزوير والوثوق بها كما هو جارى العادة بين الناس وكافة العقلاء كالاجماع والضرورة القائمين على اعتبار ظواهر الالفاظ والخطابات الشفاهية وفى هذا غنى وكفاية بل فوق الكفاية مضافا الى الاحاديث الكثيرة الدالة على امر الائمة - عليهم السلام - اصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتاليفه وجمعه قائلين بانه سيأتي على الناس زمان لا يأنسون إلا بكتبهم بل وامروا بالعمل بتلك الكتب كما في الخبر الذى رواه الشيخ - رحمه الله - في كتاب الغيبة عن عبد الله الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم الحسين بن روح وفيه بعدما سئل الشيخ عن كتب الشلمغانى: اقول فيها ما قال العسكري - عليه السلام - في كتب بنى فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملئى قال: " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " وحينئذ فيجوز العمل بالوجادة وان لم تنضم إليها إجازة ولا غيرها من طرق التحمل للرواية نعم بالاجازة المحافظة على إتصال السند والخروج عن حد الارسال للتيمن ولعل من هذا الباب إجازات اصحابنا المتأخرين عن المشايخ الثلاثة لكتبهم المعروفة كالكافي والفقيه والتهذيبين والله اعلم.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)