مما قيل أيضا بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن : هو رواية صفوان ، أو ابن أبي عمير ، أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وأضرابهم عن شخص ، فقد قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة ، وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم ، وإن كانت الواسطة مجهولا أو مهملا.

أقول : الاصل في هذه الدعوى هو الشيخ ـ قدس سره ـ ، فقد قال في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة : (وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، نظر في حال المرسل.

فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم. ولكن هذه الدعوى باطلة ، فإنها إجتهاد من الشيخ قد استنبطه من إعتقاده تسوية الاصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم. وهذا لا يتم:

أولا : بأن التسوية المزبورة لم تثبت ، وإن ذكرها النجاشي أيضا في ترجمة محمد بن أبي عمير، وذكر أن سببها ضياع كتبه وهلاكها ، إذ لو كانت هذه التسوية صحيحة ، وأمرا معروفا متسالما عليه بين الاصحاب ، لذكرت في كلام أحد من القدماء لا محالة ، وليس منها في كلماتهم عين ولا أثر.

فمن المطمأن به أن منشأ هذا الدعوى هو دعوى الكشي الاجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وقد زعم الشيخ أن منشأ الاجماع هو أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة ، وقد مر قريبا بطلان ذلك. ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يحص ما ذكره بالثلاثة المذكورين بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عمن يوثق به. ومن الظاهر أنه لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكشي الاجماع على التصحيح ، والشيخ بنفسه أيضا لم يدع ذلك في حق أحد غير الثلاثة المذكورين في كلامه.

ومما يكشف عما ذكرناه ـ من أن نسبة الشيخ التسوية المذكورة إلى الاصحاب مبتنية على اجتهاده ، وهي غير ثابتة في نفسها ـ إن الشيخ بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1). ثم قال في كلا الكتابين : (فأول ما فيه أنه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة).

وأيضا ذكر رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

وقال في التهذيب : (وهذا خبر مرسل) ، وقال في الاستبصار : (فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل) وغير ذلك من الموارد التي ناقش الشيخ فيها بالإرسال ، وإن كان المرسل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الاجماع.

وتقدم عند البحث عن قطعية روايات الكتب الاربعة مناقشته في رواية ابن بكير وابن فضال ، وأنهما مرسلان لا يعارض بهما الاخبار المسندة.

وثانيا : فرضنا أن التسوية المزبورة ثابتة ، وأن الاصحاب عملوا بمراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان ، والبزنطي وأضرابهم. ولكنها لا تكشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ، بل من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق ، وعدم اعتبار الوثاقة فيه ، كما نسب هذا إلى القدماء ، واختاره جمع من المتأخرين : منهم العلامة ـ قدس سره ـ على ما سيجئ في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله. وعليه فلا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره.

ثالثا : أن هذه الدعوى ، وأن هؤلاء الثلاثة وأضرابهم من الثقات لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة : دعوى دون إثباتها خرط القتاد.

فان معرفة ذلك في غير ما إذا صرح الراوي بنفسه أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أمر غير ميسور.

ومن الظاهر أنه لم ينسب إلى أحد هؤلاء إخباره وتصريحه بذلك، وليس لنا طريق آخر لكشفه.

غاية الامر عدم العثور برواية هؤلاء عن ضعيف ، لكنه لا يكشف عن عدم الوجود ، على أنه لو تمت هذه الدعوى فإنما تتم في المسانيد دون المراسيل ، فإن ابن أبي عمير بنفسه قد غاب عنه أسماء من روى عنهم بعد ضياع كتبه ، فاضطر إلى أن يروي مرسلا على ما يأتي في ترجمته ، فكيف يمكن لغيره أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم ، فهذه الدعوى ساقطة جزما!.

رابعا: قد ثبت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد ذكر جملة منها الشيخ بنفسه.

ولا أدري أنه مع ذلك كيف يدعي أن هؤلاء لا يروون عن الضعفاء؟ فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه ، ذكره الشيخ.

وهو الذي قال فيه علي بن الحسن بن فضال: (كذاب ملعون).

وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة (3).

وروى الشيخ بسند صحيح عن صفوان ، وابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان (4) ، ويونس بن ظبيان ضعفه النجاشي والشيخ.

روى بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة (5)، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح ضعفه النجاشي.

وروى أيضا بسند صحيح عن صفوان ، عن عبد الله بن خداش (6) وعبد الله بن خداش ضعفه النجاشي.

وهذا ابن أبي عمير ، روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه ، ذكره النجاشي والشيخ ، وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة (7).

وروى بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري (8) ، والحسين بن أحمد المنقري ، ضعفه النجاشي والشيخ.

وروى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد (9) وعلي ابن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابيه وبالغ في تضعيفه.

وتقدمت روايته عن يونس بن ظبيان آنفا.

وأما روايته عن المجاهيل غير المذكورين في الرجال فكثيرة تقف عليها في محله إن شاء الله تعالى.

وهذا أحمد بن محمد بن أبي نصر ، روى عن المفضل بن صالح في موارد كثيرة.

وروى عنه أيضا في موارد كثيرة بعنوان أبي جميلة.

روى محمد بن يعقوب بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن صالح(10).

وروى بسنده الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن محمد الشامي (11) وعبد الله بن محمد الشامي ضعيف.

وروى الشيخ بسند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (12) والحسن بن علي بن أبي حمزة ضعي

ثم إنا قد ذكرنا جملة من الموارد التي ورد فيها رواية هؤلاء الثلاثة من الضعفاء، وهي غير منحصرة فيما ذكرناه ستقف على بقيتها عند تعرضنا لجميع من روى هؤلاء عنهم.

إن قلت : إن رواية هؤلاء الضعفاء ـ كما ذكرت ـ لا تنافي دعوى الشيخ أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، فإن الظاهر أن الشيخ يريد بذلك أنهم لا يروون إلا عن ثقة عندهم ، فرواية أحدهم عن شخص شهادة منه على وثاقته.

وهذه الشهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها، وقد ثبت خلافها كالموارد المتقدمة.

قلت : لا يصح ذلك ، بل الشيخ أراد بما ذكر : أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة في الواقع ونفس الامر ، لا من يكون ثقة باعتقادهم إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسليهم ومسانيد غيرهم ، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء ـ وإن كانوا ثقات عندهم ـ لم يمكن الحكم بصحة مراسليه ، إذ من المحتمل أن الواسطة هو من ثبت ضعفه عنه ، فكيف يمكن الاخذ بها؟.

ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء : (ولو إحتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا.

كان الجواب الطعن في السند لمكان الارسال ، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الاصحاب ، منعنا ذلك ، لان في رجاله من طعن الاصحاب فيه ، وإذا أرسل أحتمل أن يكون الراوي أحدهم).

والمتحصل مما ذكرناه : أن ما ذكره الشيخ من أن هؤلاء الثلاثة : صفوان ، وابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة غير قابل للتصديق. وهو أعلم بما قال.

وأما بقية أصحاب الاجماع ، فرواية جملة منهم عن غير المعصوم قليلة جدا ،

وروى جماعة منهم عن الضعفاء.

وستقف على مواردها في ما يأتي ونذكر ـ هنا ـ بعضها:

 1 ـ هذا سالم بن أبي حفصة قد تضافرت الروايات في ذمة وضلاله وإضلاله ، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن زرارة عنه (13).

2 ـ وهذا عمرو بن شمر ، بالغ النجاشي في تضعيفه ، وروى عنه جماعة من أصحاب الاجماع، روى محمد بن يعقوب بسند صحيح عن حماد بن عيسى عنه (14).

وروى بسند صحيح أيضا عن يونس بن عبد الرحمن عنه (15).

وروى بسند صحيح أيضا عن ابن محبوب عنه (16).

وروى بسند صحيح أيضا عن عبد الله بن المغيرة عنه (17).

بقي الكلام في جماعة أخرى قيل إنهم لا يروون إلا عن ثقة، فكل من رووا عنه فهو ثقة:

1 ـ منهم : أحمد بن محمد بن عيسى : واستدلوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة ، بأنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن الضعاف ، فيظهر من ذلك إلتزامه بعدم الرواية عن الضعيف.

ويرده :

أن الرواية عن الضعاف كثيرا كان يعد قدحا في الراوي، فيقولون أن فلانا يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل. ومعنى ذلك: أنه لم يكن متثبتا في أمر الرواية، فيروي كل ما سمعه عن أي شخص كان. وأما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة فهذا لا يكون قدحا. ولا يوجد في الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مجهول أو مهمل، إلا نادرا.

ويدل على ما ذكرناه: أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء، نذكر جملة منهم: فقد روى محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عنه ، عن محمد بن سنان (18).

وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن علي بن حديد (19).

وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن إسماعيل بن سهل (20).

وروى أيضا عن محمد بن يحيى عنه، عن بكر بن صالح (21).

2 ـ ومنهم : بنو فضال :

أستدل على وثاقة من رووا عنهم بما روي عن الامام العسكري عليه السلام أنه قال : (خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا) وأرسل شيخنا الانصاري هذا إرسال المسلمات ، فذكر في أول صلاته حينما تعرض لرواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، قال : (وهذه الرواية وإن كانت مرسلة، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح ، وبنو فضال ممن أمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم).

أقول : الاصل في ذلك ما رواه الشيخ عن أبي محمد المحمدي ، قال : (وقال أبو الحسن بن تمام: حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه ، قال : سئل الشيخ ـ يعني أبا القاسم رضي الله عنه. عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة ، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منه ملاء؟ فقال صلوات الله عليه : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا) (22).

لكن هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ، فإن عبد الله الكوفي مجهول ، مضافا إلى أن الرواية قاصرة الدلالة على ما ذكروه ، فإن الرواية في مقام بيان أن فساد العقيدة بعد الاستقامة لا يضر بحجية الرواية المتقدمة على الفساد ، وليست في مقام بيان أنه يؤخذ بروايته حتى فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول ، فكما أنه قبل ضلاله لم يكن يؤخذ بروايته فيما إذا روى عن ضعيف أو مجهول ، كذلك لا يؤخذ بتلك الرواية بعد ضلاله.

وكيف كان فما ذكره الشيخ الانصاري وغيره من حجية كل رواية كانت صحيحة إلى بني فضال كلام لا أساس له.

3 ـ ومنهم: جعفر بن بشير.

واستدلوا على وثاقة من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته روى عن الثقات ورووا عنه ، فكل من روى عنه جعفر بن بشير يحكم بوثاقته.

والجواب عن ذلك : أنه لا دلالة في الكلام على الحصر ، وأن جعفر بن بشير لم يرو عن غير الثقات ، ويؤكد ذلك قوله : (ورووا عنه) أفهل يحتمل أن جعفر بن بشير لم يرو عنه غير الثقات ، والضعفاء يروون عن كل أحد ، ولا سيما عن الاكابر بل المعصومين أيضا.

وغاية ما هناك أن تكون رواية جعفر بن بشير عن الثقات ، وروايتهم عنه كثيرة.

فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن صالح بن الحكم (23) وصالح بن الحكم ضعفه النجاشي.

وروى الصدوق بسنده الصحيح عنه ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ذكره في المشيخة في طريقه إلى عبد الله بن محمد الجعفي ، وعبد الله بن محمد الجعفي ضعفه النجاشي. وستقف على سائر رواياته عن الضعفاء فيما يأتي إن شاء الله.

4 ـ ومنهم : محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني : وأستدل على وثاقته من روى عنهم بقول النجاشي في ترجمته : (روى عن الثقات ورووا عنه). ويظهر الجواب عنه بما ذكرناه آنفا.

5 ـ ومنهم : علي بن الحسن الطاطري : وأستدل على وثاقة من روى عنهم بقول الشيخ في ترجمته : (وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم.

والجواب عن ذلك : أنه لا دلالة في هذا الكلام على أن كل من يروي عنه علي بن الحسن الطاطري ثقة ، غاية ما هناك أن رواياته في كتبه الفقهية مروية عن الثقات ، فكل ما نقله الشيخ عن كتبه بأن كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روى عنه ، ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر.

وأما من روى عنه علي بن الحسن في أثناء السند فلا يحكم بوثاقته ، لعدم إحراز روايته عنه في كتابه.

والمتحصل مما ذكرناه : إنه لم يثبت دلالة رواية المذكور أسماؤهم عن شخص على وثاقة المروي عنه.

هذا ، وقد أفرط المحدث النوري في المقام ، فجعل رواية مطلق الثقة عن أحد كاشفا عن وثاقته واعتباره ، ومن هنا استدرك على صاحب الوسائل جماعة كثيرة لرواية الثقات ، كالحسين بن سعيد ، ومحمد بن أبي الصهبان ، والتلعكبري ، والشيخ المفيد ، والحسين بن عبد الله الغضائري، وأمثالهم عنهم.

وهذا غريب جدا ، فان غاية ما يمكن أن يتوهم أن تكون رواية ثقة عن رجل دليلا على إعتماده عليه ، وأين هذا من التوثيق أو الشهادة على حسنه ومدحه.

ولعل الراوي كان يعتمد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق ، ولو صحت هذه الدعوى لم تبق رواية ضعيفة في كتب الثقات من المحدثين ، سواء في ذلك الكتب الاربعة وغيرها ، فإن صاحب الكتاب المفروض وثاقته إذا روى عن شيخه يحكم بوثاقة شيخه ، وهو يروي عن شخص آخر فيحكم بوثاقته أيضا.

وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام.

وكيف تصح هذه الدعوى؟ وقد عرفت أن صفوان ، وابن أبي عمير والبزنطي وأضرابهم قد رووا عن الضعفاء ، فما ظنك بغيرهم؟.

هذا ، مع أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي على المروي عنه ، فهذا أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد الضبي أبو نصر روى عنه الشيخ الصدوق في كتاب العلل ، والمعاني، والعيون ، وقال فيه : (ما لقيت أنصب منه ، وبلغ من نصبه أنه كان يقول : (اللهم صل على محمد فردا ، ويمتنع من الصلاة على آله).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه، الحديث 932.

والاستبصار : الجزء 4 ، باب ولاء السائبة ، الحديث 87.

(2) التهذيب : ج 1 ، باب المياه واحكامها ، الحديث 1309 والاستبصار : الجزء 1 باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء ، الحديث 6.

(3) الكافي: الجزء 1 ، الكتاب 3 ، باب النهي عن الجسم والصورة 11 الحديث 1.

(4) التهذيب : الجزء 5 ، باب ضروب الحج ، الحديث 95 والاستبصار الجزء 2 ، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ، الحديث 513.

(5) الكافي : الجزء 6 ، الكتاب 8 ، باب النوادر من كتاب الزي والتجمل 68 ، الحديث 7.

(6) الكافي: الجزء 7، الكتاب 2، باب ميراث الولد 14، الحديث 4.

(7) الكافي: الجزء 3، الكتاب 3، باب النوادر من كتاب الجنائز 95، الحديث 20.

(8) الكافي: الجزء 2، الكتاب 3، باب فضل القران 12، الحديث 18.

(9) التهذيب : ج 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 1171 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، الحديث 575.

(10) الكافي : الجزء 4 ، الكتاب 3 ، باب بدء البيت والطواف 2 ، الحديث 2 ، والجزء 6 ، الكتاب 3 ، وباب الاباق 19 ، الحديث 2.

(11) الكافي : الجزء 6 ، الكتاب 6 ، باب الشواء والكباب والرؤوس 68 ، الحديث 4.

 (12) التهذيب : الجزء 8 ، باب التدبير ، الحديث 953.

(13) الكافي : الجزء 4 ، الكتاب 1 ، باب النوادر من كتاب الزكاة 37 ، الحديث 6.

(14) الكافي : الجزء 1 ، الكتاب 4 ، باب الاشارة والنص على الحسن بن علي عليهما السلام 66 ، الحديث 5.

(15) الكافي: الجزء 2، الكتاب 1، باب البر بالوالدين 69، الحديث 20.

(16) الكافي: الجزء 2، الكتاب 1، باب الرفق 58، الحديث 5.

(17) الكافي: الجزء 6، الكتاب 6، باب فضل الخبز 50 الحديث 1.

(18) الكافي: الجزء 1: الكتاب 2، باب صفة العلم وفضله 2، الحديث 5.

(19) الكافي: الجزء 1، الكتاب 2، باب الرد إلى الكتاب والسنة 20، الحديث 1.

(20) الكافي: الجزء 2، الكتاب 1، باب الاعتراف بالذنوب 88، الحديث 7.

(21) الكافي: الجزء 2، الكتاب 1، باب حسن الخلق 49، الحديث 12.

(22) الغيبة: بعد ذكر التوقيعات، الصفحة 239، الطبعة الحديثة.

(23) التهذيب: ج 3، باب الصلاة في السفينة، الحديث 897.