قد عرفت أنّ الشيخ صدّر الحديث بأسماء من أخذ من كتبهم، وذكر طرقه إليهم في آخر الكتاب وهؤلاء ـ أعني: الذين ذكر طريقه إليهم ـ تسعة وثلاثون شيخاً. خمسة وعشرون من طرقه صحيح، والباقي غير معتبر.

وأمّا الذي ترك الشيخ ذكر سنده إليهم في خاتمة الكتابين، فربما يبلغ عددهم تسعة وعشرين شيخاً فيبلغ عدد المشايخ سبعين شيخاً، وقد أوجب هذا اضطراباً في اعتبار أحاديث الكتابين، حيث صار ذلك سبباً لعدم اعتبار أحاديث أكثر من صُدِّر الحديث بأسمائهم.

ثمّ إنّ المحقّقين من المتأخّرين حاولوا تصحيح أسانيد الشيخ بوجوه مختلفة، نذكر منها وجهين:

الأوّل: الرجوع إلى الفهارس

خلاصة هذا الوجه هو الرجوع إلى فهرست الشيخ أوّلاً، وطرق من تقدّمه عصراً ثانياً، أو عاصره ثالثاً.

أمّا الأوّل: فلأنّ للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب الكتب والأُصول الذين أهمل ذكر طريقه إليهم، فبالرجوع إلى الفهرست يعلم طريق الشيخ إلى أصحاب تلك الكتب التي لم يذكر سنده إليهم في المشيخة أو كان معلولاً بالضعف والجهالة.

وأمّا الثاني: فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه للشيخ الصدوق، ورسالة الشيخ إلى غالب الزراري (المتوفّى عام 368هـ) إذا كان لهما سند إلى الكتب التي لم يذكر سنده إليها في التهذيب، لكن إذا وصّلنا سند الشيخ إلى هؤلاء يحصل ـ بالنتيجة ـ السند إلى أصحاب هذه الكتب.

أمّا الثالث: فبالرجوع إلى طريق النجاشي فإنّه كان معاصراً للشيخ مشاركاً له في أكثر المشايخ كالمفيد، والحسين بن عبيد اللّه الغضائري، وأحمد بن عبدون الشهير بابن الحاشر، فإذا علم رواية النجاشي للأصل والكتاب عن طريق أحد هؤلاء، كان ذلك طريقاً للشيخ أيضاً.

هذا هو الوجه الأوّل وهو الرائج بين علماء الرجال المتأخّرين.

الثاني: التعويض عن الطريق الضعيف

إنّ المتتبّع الخبير الشيخ محمد الأردبيلي(المتوفّـى عام 1101هـ) أحد تلامذة العلاّمة المجلسي قد قام بتأليف كتابين في الرجال:

أ. جامع الرواة: وهو كتاب مبتكر في موضوعه، يلتقط في ترجمة الرواة جملة من الأسانيد عن الكتب الأربعة وغيرها، ويجعلها دليلاً على التعرّف على شيوخ الراوي وتلاميذه وطبقته وعصره، وقد طبع وانتشر وكان سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي ـ قدَّس سرَّه ـ يُثني عليه كثيراً.

ب. تصحيح الأسانيد: وهو بعد غير مطبوع، ولم نقف عليه إلى الآن، لكن ذكر المؤلّف مختصره وديباجته في آخر كتاب «جامع الرواة».(1)

وقد حاول المؤلّف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ في «الفهرست» و«الاستبصار» بغير الطريق المذكور وإليك نصّ كلامه:

إنّي لمّا راجعت إليهما رأيت أنّ كثيراً من الطرق المورودة فيهما معلول على المشهور، بضعف أو إرسال، أو جهالة.

وأيضاً رأيت انّ الشيخ رحمه اللّه ربما بدأ في أسانيد الروايات بأُناس لم يذكر لهم طريقاً أصلاً، لا في المشيخة ولا في «الفهرست»، فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الأُصول والكتب، غير الطرق المذكورة في المشيخة و«الفهرست»، حتى تصير تلك الروايات معتبرة.

فلمّا طال تفكّري في ذلك وتضرّعي، أُلقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين، فلمّا نظرت فيها وجدت فيها طرقاً كثيرة إليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرست، أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار، فصنّفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست، وذيّلت ما فيهما من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة إلى ما وجدت من الطرق الصحيحة أو المعتبرة مع تعيين موضعها، وأضفت إليهم من وجدت له طريقاً معتبراً ولم يذكر طريقه فيهما.(2)

ولزيادة التوضيح نقول: إنّه روى الشيخ في «التهذيب» روايات عن عليّ بن الحسن الطاطري بدأ بذكر اسمه في أسانيده. مثلاً روى في كتاب الصّلاة هكذا: عليّ بن الحسن الطاطري قال: حدّثني عبد اللّه بن وضّاح، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ : «إيّاك أن تصلّي قبل أن تزول، فإنّك تصلّي في وقت العصر خير لك أن تصلّي قبل أن تزول».

وقال في المشيخة: وما ذكرته عن عليّ بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة، عن عليّ بن الحسن الطاطري.

وهذا الطريق ضعيف بجهالة اثنين منهم: ابن الزبير وابن كيسبة، ومقتضاه عدم اعتبار تلك الروايات الّتي يبلغ عددها إلى ثلاثين حديثاً في «التهذيب».

وأمّا المحاولة، فهي أنّا إذا رأينا أنّ الشيخ روى في باب الطّواف أربع روايات بهذا السند: موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان، ثمّ وقفنا على أمرين:

1. إنّ موسى بن القاسم ـ أعني: من صدّر به السند ـ ثقة.

2. طريق الشّيخ إليه صحيح، فعند ذلك يحصل للشّيخ طريق صحيح إلى الطّاطري، لكن لا عن طريقه إليه في المشيخة ولا في الفهرست، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم.

ولأجل ذلك يقول الأردبيلي في مختصر تصحيح الأسانيد: وإلى علي بن الحسن الطاطري، فيه عليّ بن محمّد بن الزبير في المشيخة والفهرست، وإلى الطّاطري صحيح في التّهذيب في باب الطواف.

وهذا يعطي أنّ موسى بن القاسم ليس راوياً لهذه الروايات الأربع فقط، بل راو لجميع كتاب الطاطري عنه، فيعلم من ذلك أنّ الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف، وأُخرى بسند معتبر، وبذلك يحكم بصحّة كلّ حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري.

وقس على ذلك سائر الطرق الّتي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الّذين لم يذكر سنده إليهم في المشيخة ولا في الفهرست، أو ذكر لكنّه ضعيف عليل، وبهذا التتبّع يحصل له طرق صحيحة أنهاها صاحب الكتاب إلى خمسين وثمانمائة طريق تقريباً، وعدد المعتبر منها قريب من خمسمائة طريق.

هذه خلاصة المحاولة وقد نقده المحقّق البروجردي بما يلي:

نقد السيد البروجردي

إذا روى موسى بن القاسم عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان، فهو يحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوهاً:

1. يحتمل أنّ موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب الطاطري، وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري، وهذا هو الذي يتوخّاه المتتبّع الأردبيلي.

2. يحتمل أنّ موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب درست بن أبي منصور وروى هذا الكتاب عنه بواسطة الطاطري.

3. يحتمل أنّ موسى أخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان، وروى هذا الكتاب عنه بواسطة شخصين: الطاطري، ودرست بن أبي منصور.

وعلى الاحتمالين الأخيرين، يحصل للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب درست بن أبي منصور، وكتاب ابن مسكان ولا يحصل طريق صحيح إلى نفس كتاب الطاطري الّذي هو الغاية المتوخّاة.

والحاصل: أنّه إذا كان طريق التهذيب إلى أحد المشايخ الّذين صدّر الحديث بأسمائهم وأخذ الحديث من كتبهم، ضعيفاً، فلا يمكن إصلاحه بما إذا وقع ذلك الشيخ في أثناء السند، وكان طريقه إليه طريقاً صحيحاً، لأنّ توسط الشيخ (الطاطري) في ثنايا السند لا يدلّ على أخذ الحديث عن كتابه، بل من الممكن كون الحديث مأخوذاً عن كتاب شيخه، أعني: درست بن أبي منصور; أو شيخ شيخه، أعني: ابن مسكان.

وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه في أسانيد التهذيبين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لاحظ: الجزء الثاني من جامع الرواة: الفائدة الرابعة من خاتمته، الصفحة 473، ونقله المامقاني في خاتمة التنقيح.

2- لاحظ ما ذكره المؤلف في الفائدة الرابعة من خاتمة كتابه «جامع الرواة» ، الصفحة 473ـ 475. وما ذكرناه ملخّص ما أورده المحقّق البروجردي في تصديره لكتاب «جامع الرواة»:1/266.