قال الكشي في رجاله ص ١٥٥: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام)، اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وأصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي.

قالوا: وأفقه الستة زرارة.

وقال بعضهم: مكان أبو بصير الأسدي، أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري. وقال في ص ٢٣٩: أجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه، وهم ستة: جميل بن دراج، و عبد الله بن مسكان، و عبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان.

قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه، وهو ثعلبة بن ميمون، أن أفقه هؤلاء جميل بن دراج. وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام).

وفي ص ٣٤٤: الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح من هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، هم ستة نفر أخر، دون الستة الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) منهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن أبي عمير، و عبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر.

وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضال وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم: مكان فضالة بن أيوب، عثمان بن عيسى. وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى، انتهى.

أقول: عن السيد بحر العلوم (قده) في منظومته: الاجماع على تصحيح ما يصح عن المذكورين.

وعن فوائده في ترجمة ابن أبي عمير حكى دعوى الاجماع عن الكشي واعتمد على حكايته، فحكم بصحته أصل زيد النرسي لأن راويه ابن أبي عمير، انتهى.

ونسب هذا التصحيح إلى الأصحاب في كلمات جماعة: منهم الشيخ الحر في آخر الوسائل في الفائدة السابعة. الوسائل: ج ٢٠ ص ٧٩، بعد نقل أصحاب الاجماع والإشارة إلى الروايات المادحة في حقهم: فعلم من هذه الأحاديث دخول المعصوم بل المعصومين (عليهم السلام في هذا الاجماع الشريف المنقول بخبر هذا الثقة الجليل وغيره. وقد ذكر نحو ذلك - بل ما هو أبلغ منه - الشيخ في كتاب العدة وجماعة من المتقدمين والمتأخرين، وذكروا أنهم أجمعوا على العمل بمراسيل هؤلاء الأجلاء وأمثالهم، كما أجمعوا على العمل بمسانيدهم... الخ.

ومنهم المحقق الكاشاني في أوائل الوافي المقدمة الثانية: وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله: أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم، ونسبته إلى أهل البيت (عليهم السلام) بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه... الخ. الوافي: ج ١ ص ١٢.

ولقد أصابوا في ذلك، فإن مقتضى تصحيحهم ما يصح من هؤلاء وتصديقهم إياهم في نقلهم، وفي ما يقولون، تصديق مروياتهم، كما هو واضح.

وعن الشيخ في أواخر بحثه عن خبر الواحد في كتاب العدة قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا، انظر في حال المرسل، فإن كانممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم، انتهى.

وقال النجاشي في ترجمة محمد بن أبي عمير ص ٢٢٩ بعد توصيفه وتجليله وتعظيمه: فلهذا: فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، انتهى.

والشيخ في يب ج ١ في باب المياه ص ٤١٤ بعد نقله مرسلة ابن أبي عمير في العجين النجس أنه يدفن ولا يباع قال: وبهذا الخبر نأخذ دون الأول، انتهى.

ولا يرد الإشكال على قولهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، نقل بعض رواياتهم عن الضعفاء، لأن الرواية عن الضعيف في حد نفسه من حيث هو عمل بها الأصحاب من الفقهاء والمحدثين من القدماء والمتأخرين، فإن كتب الحديث وكتب الفقه مملوءة من رواية الضعفاء.

قال العلامة الخوئي في رجاله ص ٨٢: وأما الرواية عن ضعيف أو ضعيفين أو أكثر في موارد خاصة، فهذا لا يكون قدحا، ولا يوجد في الرواة من لم يرو عن ضعيف أو مجهول أو مهمل إلا نادرا، انتهى.

ولكنهم - قدس سرهم - مختلفون في العمل برواية الضعفاء، فإن كانت الرواية الضعيفة مطابقة للاحتياط، وعمل بها المشهور، ونقلت الاجماعات على العمل بمضمونها، عملوا بها، وقالوا: الضعف منجبر بعمل الأصحاب، وقد يستندون إلى الضعفاء في إثبات أعمال السنن والآداب، لأنهم يتسامحون في أدلة السنن والأخبار (من بلغ) وإن كانت راجعة إلى الفطريات والأخلاقيات فهي تذكرة إلى ما يجده العاقل من العقل والفطرة، وإن كانت راجعة إلى أصول الدين، فواضح أنه لا تؤخذ العقائد إلا من الكتاب والسنة المفيدة للعلم، الثقلين خليفتي رسول الله (ص) في أمته.

وأيضا لو كان المحدث يترك كلما يزعمه ضعيفا لانجر إلى ضياع كثير من الأخبار، فإنه يفهم أنه ربما يكون حديثا ضعيفا عند رجل، قويا عند آخر، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

وأيضا قولهم: لا يروون إلا عن ثقة، مرادهم كونهم ثقة عنده وباعتقاده، لا الثقة في الواقع ونفس الأمر وعند الكل. كما يقولون في مدح زيد مثلا: لا يأتم إلا بالعادل، ولا يتصرف إلا في الحلال، يعني العادل

باعتقاده وكذا الحلال في نظره، لا العادل الواقعي ولا الحلال الحقيقي. ولا يقولون بعصمتهم وأنهم لا يخطئون، فلا ينافي الوثاقة لرجل عند رجل مع ثبوت ضعف له عند آخر.

فلو ثبت ضعف لبعض من يروى عنه هؤلاء الأجلاء عند بعض المتأخرين، فلا يكون نقضا لما ذكروه، لأن تضعيفات المتأخرين مبتنية على مبانيهم فيما إذا كانت مرسلة هؤلاء الأجلة أو غيرهم خلاف المشهور، وخلاف الاجماعات المنقولة، أو رواياتهم عن رجل ضعفوه، ككونه ممن روى مدح المفضل وجابر الجعفي وأضرابهما، فمن ضعفهما ضعف من مدحهما ومن نقل مدحهما.

فنذكر لك أنموذجا لما قلناه: منها رواية عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في يب ج ١ في في باب المياه ص ٤١٥ قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فرده الشيخ بأنه خبر مرسل واحتمل فيه التقية، أو كان هذا المقدار مطابقا لمقدار الكر، وسر هذا الرد كون مضمون الرواية خلاف المشهور، بل خلاف الاجماع المركب.

ومنها نقل صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير كتاب علي بن أبي حمزة البطائني، ولا وجه لتضعيفهما لذلك، فإنه من الممكن أنهما يثقان بما نقله حال سلامته واستقامته من مولانا الكاظم (عليه السلام) الذي يعتقد إمامته، كما تكون رواياته التي نقلها من مولانا الكاظم (عليه السلام) حال استقامته مقبولة معمولا بها عند الأصحاب، نعم رواياته التي هي راجعة إلى مذهبه الباطل هو ملعون فيها كذاب.

وأما رواياتهم عن يونس بن ظبيان فهي صحيحة، لأنه روينا – في الصحيح - عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن يونس بن ظبيان، فقال: رحمه الله، وبنى له بيتا في الجنة، كان والله مأمونا على الحديث. وتضعيف يونس ومستنده ضعيف في غاية الضعف، كما بيناه مفصلا في كتاب مستدرك سفينة البحار ط - ١ ج ١ ص ١٤٤ وسيأتي إن شاء الله في محله.

وأما رواية صفوان بن يحيى، عن أبي جميلة مفضل بن  صالح، فلا وجه لتضعيفه لذلك، فإن الشيخ ذكره ولم يقدح فيه، والنجاشي لم يقل أنه ضعيف، نسب ضعفه إلى قائل مجهول، ولعل نظره إلى تضعيف ابن الغضائري، ولا اعتبار به، ولقد أجاد فيما أفاد مولانا المحقق الوحيد في إصلاح حاله وتوثيقه، وذكرنا في المستدركات وجه نسبة القدماء إليه الغلو، وبينا صلاحه وكماله.

وأما رواية صفوان، عن عبد الله بن خداش الكافي ج ٧ كتاب ميراث الولد ص ٨٧ أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام)، عن رجل مات وترك ابنته وأخاه، قال: المال للابنة، فإن عبد الله هذا ثقة، كما نقله الكشي ص ٢٨٠، وطبع جديد في المشهد ص ٤٤٧. عن العياشي، عن عبد الله بن محمد بن خالد، وروى رواية أخرى في مدحه وضعفه النجاشي، فهو مختلف فيه، فلا وجه للخدشة فيه لنقله عن هذا، فإنه أولا ليس بضعيف، وثانيا إن صفوان الفقيه يعرف صحة مضمون هذه الرواية من الكتاب والسنة فوثق به بذلك فنقله.

وأما رواية ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقرى، عن الكاظم (عليه السلام) في فضل القرآن كما في الكافي ج ٢ ص ٦٢٣ فلا يضر بحاله، فإن تضعيف الحسين بن أحمد لرواياته التي رواها عنه ابن أبي عمير في مدح المفضل، وكذا رواياته عن يونس بن ظبيان في مدح المفضل وذم من ذمه، فمن ضعف المفضل ويونس بن ظبيان ضعفه.

وأما رواية ابن أبي عمير، عن علي بن حديد في يب ج ٧ ص ٢٧٦ فيمن أحل الله نكاحه، عن أحدهما (عليه السلام) في رجل كانت له جارية فوطئها، ثم اشترى أمها، أو ابنتها، قال: لا تحل له، فلا تضره، لأنه أولا: عمل بها الشيخ واحتج بها على حكمه بمضمونه وأن المملوكة والحرة في ذلك سواء، وعمل بها الأصحاب. وثانيا: ذكره الشيخ في رجاله ص ٣٨٨ والنجاشي في كتاب الرجال ص ٢٢٩ ولم يضعفاه. وأما ما نقل عن التهذيب فكلماته فيه مختلفة، فراجع جامع الرواة ج ١ ص ٥٦٤ في ترجمة علي بن حديد، ذيل الورقة. ويظهر من رواية الكافي المذكورة في باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ج ٥ ص ٣٧٤ مع روايات الكشي ط جديد ص ٢٧٩ المذكورة في ذيل الورقة، حسن علي بن حديد،. أمر الإمام

(عليه السلام) بأخذ قوله.

وأما رواية أحمد البزنطي عن المفضل بن صالح، فقد عرفت حاله وحسنه وصلاحه. وأما رواية أحمد البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، فليس فيه اسم البطائني، بل ظاهره بقرينة ذيله أنه غيره. ففي يب ج ٨ باب التدبير ص ٢٦٢ عن أحمد البزنطي، عنه، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن أبيك، ورفعه مع محمد (صلى الله عليه وآله)، قضاء دينه خير له إنشاء الله.

هذه الروايات هي التي ذكروها في الخدشة على كلام الشيخ في أن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، وقد عرفت الخدشات في الخدشة وتمامية كلام الشيخ.

وأما ما ذكره العلامة المعاصر من روايات بقية أصحاب الاجماع عن الضعفاء: منها رواية أبى بصير عن الحكم بن عتيبة، مع أن الحكم من فقهاء العامة، ووردت روايات في ذمه.

أقول: الموضع الذي أشار إليه في الكافي، كتاب الحجة، باب أنه ليس شئ من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة (عليهم السلام) ح ٤ هكذا، عن أبي بصير قال: قال لي: إن الحكم بن عتيبة ممن قال

الله: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) فليشرق الحكم وليغرب... الخ. الكافي ج ١ ص ٣٩٩. وهذا – كما ترى - نقل أبي بصير مضمرة عن الإمام ذم الحكم، وهذا اشتباه عظيم منه دام ظله.

ومنها رواية زرارة عن سالم بن أبي حفصة، ومع ضعفه فهي رواية في أن الله يقبض الصدقات ويربيها، فوجدها زرارة الفقيه موافقا للقرآن والروايات فوثق بها فنقلها. الكافي باب نوادر كتاب الزكاة ج ٤ ص ٤٧.

وروى حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر، عن جابر، حديث وصية أمير المؤمنين إلى الحسن والحسين، وتنصيصه على الأئمة، وأنه يدفع إليهم الكتب والسلاح وآثار النبوة. الكافي ج ١ باب النص على الحسن بن علي (عليه السلام) ص ٢٩٨.

وروى يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شمر، عن جابر، حديث البر بالوالدين. الكافي ج ٢ هذا الباب ص ١٦٣.

وروى ابن محبوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، حديث فضل الرفق. الكافي ج ٢ باب الرفق ص ١١٩.

وروى عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر، حديث أهل الثرثار في استنجائهم بالخبز ونزول البلاء عليهم. الكافي كتاب الأطعمة باب فضل الخبز ج ٦ ص ٣٠١.

فهل يصح الإشكال علي هؤلاء الأجلة في روايتهم عن عمرو بن شمر، تلك الروايات الشريفة، وتضعيف عمرو بن شمر، كتضعيف أستاذه جابر؟ ولقد أجاد الوحيد فيما أورد من إصلاحه وتوثيقه وتحسينه.

ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى. واستدلوا على أنه لا يروي إلا عن ثقة، بأنه أخرج أحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن الضعاف، فيظهر منه التزامه بعدم الرواية عن الضعاف.

وأما روايته عن محمد بن سنان فضل العلماء، فقد أثبتنا في محله عدم ضعف محمد بن سنان.

وأما روايته عن علي بن حديد، فقد تقدم الكلام في علي بن حديد.

وأما روايته عن إسماعيل بن سهل، فليس فيه وصف، وهو مشترك بين القوى والمستضعف، فراجع الكافي كتاب الإيمان باب الاعتراف بالذنوب ج ٢ ص ٤٢٧. وقد بينا في المستدركات تقوية إسماعيل بن سهل الكاتب.

وأما روايته عن بكر بن صالح (من دون وصف) ثواب حسن الخلق الكافي ص ١٠١ هذا الباب فقد ذكرنا في المستدركات أن بكر بن صالح مشترك بين ثلاثة أو أربعة. وقع أحدهم في طريق ابن قولويه القمي في كامل الزيارات، والثاني مجهول، والثالث بكر بن صالح الرازي أثبتنا قوته وضعف من ضعفه.

ومنهم جعفر بن بشير، روى عن صالح بن الحكم المعدود من ضعفاء أصحاب الصادق (عليه السلام) فإنه روى الشيخ في يب ج ٣ ص ٢٩٦

عنه، عن صالح بن الحكم جواز الصلاة في السفينة، واحتج الشيخ للجواز به، فراجع.

وقال النجاشي ص ٨٦ في ترجمة جعفر بن بشير: روى عن الثقات ورووا عنه، فكل من روى عنه جعفر بن بشير يحكم بوثاقته.

ومنهم محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني،، فإنه قال النجاشي ص ٢٤٣ في ترجمته: ثقة عين، روى عن الثقات ورووا عنه... الخ.

ومنهم علي بن الحسن الطاطري، فإنه قال الشيخ في ست ص ١١٨ في ترجمته: له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها... الخ، فيحكم بوثاقة رواياته في الفقه.

وحكم العلامة الخوئي بوثاقة درست بن أبي منصور، لوقوعه في طريق علي بن الحسن الطاطري، قال: وهذا شهادة من الشيخ بوثاقة مشايخ علي بن الحسن الطاطري كلية... الخ. معجم رجال الحديث ج ٧

ص ١٤٣.