ما ورد في اسناد تفسير القمي ربما يستظهر أن كل من وقع في أسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ثقة، لان علي بن إبراهيم شهد بوثاقته، وإليك عبارة القمي في ديباجة تفسيره قال: " نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، وأوجب رعايتهم، ولا يقبل العمل إلا بهم "(1).

وقال صاحب الوسائل: " قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الائمة "(2).

وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفا بصحة استفادة صاحب الوسائل: " إن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره، إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة، كما زعمه بعضهم "(3).

وتحقيق الحق يستدعي بيان امور:

1ــ ترجمة القمي إن علي بن إبراهيم بن هاشم أحد مشايخ الشيعة في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكفى في عظمته أنه من مشايخ الكليني، وقد أكثر في الكافي الرواية عنه، حتى بلغ روايته عنه سبعة آلاف وثمانية وستين موراد(4) وقد وقع في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة واربعين موردا(5).

وعرفه النجاشي بقوله: " علي بن إبراهيم، أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب سمع فأكثر وصنف كتبا "(6).

وقال الشيخ الطوسي في الفهرس: " علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، له كتب: منها كتاب التفسير، وكتاب الناسخ والمنسوخ "(7).

2ـ مشايخه:

 1 ـ إبراهيم بن هاشم ورواياته عنه تبلغ ستة آلاف ومائتين وأربعة عشر موردا.

2 ــ صالح بن السندي ورواياته عنه تبلغ ثلاثة وستين موردا.

3ـ محمد بن عيسى ورواياته عنه تبلغ أربعمائة وستة وثمانين موردا.

4ـ محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ورواياته عنه تبلغ اثنين وثمانين موردا.

5 ــ هارون بن مسلم ورواياته عنه تبلغ ثلاثة وثمانين موردا.

إلى غير ذلك من المشايخ التي أنهاها صاحب معجم رجال الحديث في الجزء 11، الصفحة 195.

3 ـ طبقته في الرجال:

 كان في عصر أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام وبقي إلى سنة 307 فإنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر، قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم سنة 307(8).

وحمزة بن محمد ترجمه الشيخ في باب من لم يرو عنهم، بقوله: " حمزة بن محمد القزويني العلوي، يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه وروى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه "(9).

وفي بعض أسانيد " الامالي " و " كمال الدين " هكذا: حدثنا حمزة بن محمد إلى قوله: " بقم في رجب 339 قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن هاشم فيما كتبه إلي في سنة سبع وثلاثمائة ".

4 تعريف للتفسير:

 التفسير المنسوب إلى القمي تفسير روائي، وربما جاء ت فيها أنظار عن نفس علي بن ابراهيم بقوله: قال علي بن إبراهيم.. أورد في أول تفسيره مختصرا من الروايات المبسوطة المسندة المروية عن الامام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في بيان أنواع علوم القرآن. ثم إن محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني، تلميذ ثقة الاسلام الكليني، مؤلف كتاب " الغيبة " رواها بإسناده إلى الامام، وجعلها مقدمة تفسيره، وقد دونت تلك المقدمة مفردة مع خطبة مختصرة وسميت " المحكم والمتشابه " وطبع في ايران، وربما ينسب إلى السيد المرتضى، وطبع تلك المقدمة مع تفسير القمي تارة، ومستقلة اخرى، وأوردها بتمامها العلامة المجلسي في مجلد القرآن من "البحار"(10).

وقد ابتدأ القمي بنقل تلك الروايات مع حذف السند بقوله: " فأما الناسخ والمنسوخ فإن عدة النساء كانت في الجاهلية.. "(11).

5 الراوي للتفسير أو من املي عليه:

 يروي التفسير عن علي بن إبراهيم، تلميذه أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام.

ومع الاسف، إنه لم يوجد لراوي التفسير (العباس بن محمد) ذكر في الاصول الرجالية، بل المذكور فيها ترجمة والده المعروف ب‍ " محمد الاعرابي " وجده " القاسم " فقط.

فقد ترجم والده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الامام الهادي عليه السلام بعنوان محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي(12).

قال شيخنا الطهراني: " وترجم أبو عمرو الكشي جده بعنوان " القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر " وذكر أنه يروي عن أبي بصير، ويروي عنه أبو عبدالله محمد بن خالد البرقي "(13).

وأما العباس فقد ترجم في كتب الانساب، فهو مسلم عند النسابين وهم ذاكرون له ولأعمامه ولإخوانه ولأحفاده عند تعرضهم لحمزة بن الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.

فقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني أنه رأى ترجمته في المجدي، وعمدة الطالب ص 218 من طبع لكنه ، وبحر الانساب، والمشجر الكشاف، والنسب المسطر المؤلف في حدود 600، فعندما ذكر عقب محمد الاعرابي بن القاسم بن حمزة بن موسى عليه السلام، ذكروا أن محمدا هذا أعقب من خمسة بنين موسى، وأحمد المجدور، وعبدالله، والحسين أبي زيبة، والعباس، وذكروا من ولد العباس، ابنه جعفر بن العباس، ثم ابن جعفر زيدا الملقب ب‍ " زيد سياه ".. وذكر مؤلف " النسب المسطر " المؤلف بين 593 600) أعقاب العباس.

 (10) البحار: الجزء 90 طبعة بيروت، والجزء 93، طبعة ايران الصفحة 1 97.

(11) تفسير القمي: الجزء 1، الصفحة 26 27.

(12) رجال الطوسي: الصفحة 424 في اصحاب الهادي حرف الميم، الرقم 41.

(13) كذا في الذريعة ولم نجده في رجال الكشي المطبوع بالعراق مثل ما في المتن، ولم يعنونه مستقلا وانما جاء اسمه في ترجمة ابي عبدالله بن خالد هكذا: قال نصر بن الصباح: لم يلق البرقي ابا بصير بل بينهما قاسم بن حمزة.

قال: " وأما العباس بطبرستان ابن محمد الاعرابي فله أولاد بها منهم جعفر وزيد والحسن ولهم أعقاب، ويظهر من " النسب المسطر " أنه نزل بطبرستان ولأولاده الثلاثة أعقاب بها وكانت طبرستان في ذلك الاوان مركز الزيدية "(14).

6 التفسير ليس للقمي وحده:

 إن التفسير المتداول المطبوع كرارا(15) ليس لعلي بن إبراهيم وحده، وإنما هو ملفق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس، وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود من الامام الباقر عليه السلام.

وإليك التعرف على أبي الجارود وتفسيره: أما ابو الجارود ; فقد عرفه النجاشي بقوله: " زياد بن المنذر، أبو الجارود الهمداني الخارفي الاعمى،.. كوفي، كان من أصحاب أبي جعفر عليه السلام.

وروى عن أبي عبدالله عليه السلام وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه وقال أبو العباس ابن نوح: هو ثقفي، سمع عطية، وروى عن أبي جعفر، وروى عنه مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد يتكلمون فيه، قاله البخاري "(16).

وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه السلام: " زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني، الحوفي الكوفي تابعي زيدي أعمي، إليه تنسب الجارودية منهم ".

والظاهر أن الرجل كان إماميا، لكنه رجع عندما خرج زيد بن علي فمال إليه وصار زيديا.

ونقل الكشي روايات في ذمه(17)، غير أن الظاهر من الروايات التي نقلها الصدوق، رجوعه إلى المذهب الحق(18).

وأما تفسيره فقد ذكره النجاشي والشيخ وذكرا سندهما اليه، وإليك نصهما: فقال الاول: " له كتاب تفسير القرآن، رواه عن أبي جعفر عليه السلام.

أخبرنا عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدي، قال: حدثنا أبو سهل كثير بن عياش القطان، قال: حدثنا أبو الجارود بالتفسير "(19).

فالنجاشي يروي التفسير بواسطة عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو أيضا زيدي. كما أن الشيخ يروي التفسير عن ابن عقدة بواسطتين.

قال: " وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون، عن أبي بكر الدوري، عن ابن عقدة، عن أبي عبدالله جعفر بن عبدالله المحمدي، عن كثير بن عياش القطان وكان ضعيفا وخرج أيام أبي السرايا معه فأصابته جراحة، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام "(20).

إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا الفضل الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه.

1 ــ علي بن إبراهيم، فقد خص سورة الفاتحة والبقرة وشطرا قليلا من سورة آل عمران بما رواها عن علي بن ابراهيم عن مشايخه.

قال قبل الشروع في تفسير الفاتحة: " حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن ابراهيم، قال: حدثني أبي رحمه الله، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام ".

ثم ذكر عدة طرق لعلي بن إبراهيم(21).

وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية 45 من سورة آل عمران، ولما وصل إلى تفسير تلك الآية، أي قوله سبحانه: * (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يشترك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) * أدخل في التفسير ما أملاه الامام الباقر عليه السلام لزياد بن المنذر أبي الجارود في تفسير القرآن، وقال بعد ذكر الآية: " حدثنا أحمد بن محمد الهمداني (المراد به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو زيدي من قبيلة همدان اليمن) قال: حدثنا جعفر بن عبدالله (المراد المحمدي) قال: حدثنا كثير بن عياش، عن زياد بن المنذر أبي الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام "(22).

وهذا السند بنفسه نفس السند الذي يروي به النجاشي والشيخ تفسير أبي الجارود، ولما كان الشيخ والنجاشي متأخرين من جامع التفسير، نقل النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني (ابن عقدة) بواسطة عدة من أصحابنا، ونقل الشيخ عنه أيضا بواسطة شخصين وهما: أحمد بن عبدون وأبي بكر الدوري عن ابن عقدة.

وبهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود، ولكل من التفسيرين سند خاص، يعرفه كل من راجع هذا التفسير، ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الاخر إلى آخر التفسير.

وبعد هذا التلفيق، كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟ فعلى ذلك فلو أخذنا بهذا التوثيق الجماعي، يجب أن يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن ابراهيم، وما روى عن غيره من مشايخه، فإن شهادة القمي يكون حجة في ما يرويه نفسه، لا ما يرويه تلميذه من مشايخه.

ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا، خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون.

وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب، وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا، فلا يبقى الاعتماد لا على السند ولا على المتن.

ثم إن في الهدف من التلفيق بين التفسيرين احتمالا ذكره شيخنا المجيز الطهراني، وهو أن طبرستان في ذلك الاوان كانت مركز الزيدية، فينقدح في النفس احتمال أن نزول العباس (جامع التفسير) إليها، إنما كان لترويج الحق بها، ورأى من الترويج، السعي في جلب الرغبات إلى هذا التفسير (الكتاب الديني المروي عن أهل البيت عليهم السلام) الموقوف ترويجه عند جميع أهلها على إدخال بعض ما يرويه أبو الجارود عن الامام الباقر عليه السلام في تفسيره، المرغوب عند الفرقة العظيمة من الزيدية الذين كانوا يسمون بالجارودية، نسبة إليه "(23).

ثم إن مؤلف التفسير كما روى فيه عن علي بن ابراهيم، روى عن عدة مشايخ اخر استخرجها المتتبع الطهراني في تعليقته على كتابه القيم " الذريعة إلى تصانيف الشيعة " وإليك بيان بعضها:

2ــ محمد بن جعفر الرزاز: قال (راوي التفسير): حدثنا محمد بن جعفر الرزاز، عن يحيى بن زكريا، عن علي بن حسان، عن عبدالرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: * (ما أصاب من مصيبة..) *(24).

ومحمد بن جعفر بن محمد بن الحسن الرزاز هو شيخ أبي غالب الزراري (المتوفي عام 368)  وشيخ ابن قولويه المعروف (المتوفي عام 367 أو 369) فلا يمكن أن يكون القائل بقوله: " حدثنا " هو علي بن إبراهيم.

والرزاز يروي عن مشايخ كثيرين.

منهم خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (المتوفي عام 262).

ومنهم أبو جعفر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري صاحب " نوادر الحكمة " فقد صرح النجاشي برواية الرزاز عنه.

3ــ أبوعبدالله الحسين بن محمد بن عامر الاشعري: قال (راوي التفسير): أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر الاشعري، عن المعلي بن محمد البصري عن ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) *(25).

والحسين بن محمد بن عامر يروي تفسير المعلي البصري عنه، وقد أكثر الكليني من الرواية عنه في الكافي، ويروي عنه علي بن بابويه (المتوفي عام 329) وابن الوليد (المتوفي عام 343) وابن قولويه (المتوفي عام 369).

4ــ أبو علي محمد بن أبي بكر همام بن سهيل: قال (راوي التفسير): حدثنا محمد بن همام، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا القاسم بن ربيع، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن منخل، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: * (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) *(26).

وأبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب الاسكافي (المتوفي عام 336، كما ضبطه تلميذه التلعكبري) يروي عنه ابو قولويه في كامل الزيارات وأبو عبدالله محمد بن إبراهيم النعماني، تلميذ الكليني في كتاب " الغيبة ".

وقد ذكر شيخنا المجيز الطهراني ثلة ممن روى عنه جامع التفسير، وإليك أسماء بعضهم على وجه الاجمال.

1 ـ ابو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي القمي الراوي عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي.

2ـ الشيخ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الاشعري القمي (المتوفي 306).

3ـ الشيخ أبوعبدالله محمد بن أحمد بن ثابت، الراوي عن الحسن بن محمد بن سماعة (المتوفي عام 263).

4ـ أبو جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري القمي، الراوي عن أبيه كتاب " قرب الاسناد ".

5ـ محمد بن أبي عبدالله، وهو أبو الحسين محمد بن عون الاسدي (المتوفي 312) وهو من مشايخ الكليني.

6ـ حميد بن زياد النينوائي (المتوفي 310) وهو أيضا من مشايخ الكليني.

7ـ الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه علي.

8 ـ أبو القاسم الحسني الراوي لتفسير الفرات عن مؤلفه، وفرات وعلي بن إبراهيم كانا متعاصرين.

إلى غير ذلك من المشايخ الذين يروي عنهم في هذا التفسير، مع أنه لم يوجد رواية علي بن إبراهيم عن أحد من هؤلاء في جميع رواياته المروية عنه في الكافي وغيره(27).

وعندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي بن ابراهيم القمي ثقات يتوثق المؤلف في ديباجة الكتاب، لما عرفت أن التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم، عن مشايخه إلى المعصومين عليهم السلام ومما رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى المعصومين عليهم السلام.

أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته: " رواه مشايخنا وثقاتنا " كل من وقع في سنده إلى أن ينتهي إلى الامام، بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة، ويعرف عنه عطف " وثقاتنا " على " مشايخنا " الظاهر في الأساتذة بلا واسطة، ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف، دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض، كما ذكرنا في مشايخ ابن قولويه، وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من امهات المؤمنين فلاحظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير علي بن ابراهيم القمي: الجزء 1، ص 4.

(2) الوسائل: الجزء 20، الفائدة السادسة، الصفحة 68.

(3) معجم رجال الحديث: الجزء 1، المقدمة الثالثة، الصفحة 49 50.

(4) معجم رجال الحديث: الجزء 18، الصفحة 54 في ترجمة الكليني، الرقم 12038.

(5) معجم رجال الحديث: الجزء 11، الصفحة 194 في ترجمته، الرقم 7816.

(6) رجال النجاشي: الصفحة 260، الرقم 680.

(7) الفهرس: الصفحة 115، الرقم 382.

 (8) عيون اخبار الرضا عليه السلام: الصفحة 161، الطبعة القديمة.

(9) رجال الشيخ الطوسي: الصفحة 468 469 في باب من لم يرو عنهم.

(14) الذريعة: الجزء 4، الصفحة 308. بتصرف وتلخيص.

(15) طبعة على الحجر تارة سنة 1313 واخرى مع تفسير الامام العسكري، وطبع اخيرا على الحروف في جزء ين.

(16) رجال النجاشي: الرقم 448.

(17) رجال الطوسي: الصفحة 122 في اصحاب الباقر عليه السلام الرقم 4، وفي الصفحة 197 في اصحاب الصادق عليه السلام الرقم 31.

(18) رجال الكشي: الصفحة 199، الرقم 104.

(19) معجم رجال الحديث: الجزء السابع، الصفحة 325 326 فقد نقل الروايات الدالة على رجوعه.

 (20) الفهرس: الرقم 293.

(21) تفسير القمي: ج 1، الصفحة 27، الطبعة الاخيرة.

(22) تفسير القمي: ج 1، الطبعة الاخيرة.

(23) الذريعة: ج 4 الصفحة 308.

(24) تفسير القمي: ج 2، الصفحة 351 سورة الحديد.

(25) تفسير القمي ج 1، الصفحة 160 سورة المائدة.

(26) تفسير القمي: ج 2، الصفحة 104 سورة النور.

(27) لاحظ الذريعة: ج 4، الصفحة 302 307.