ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الاعلام المتأخرين ، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه ، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين ، أو ابن شهر آشوب وأما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة بها ، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزما.

وذلك : فإن السلسلة قد إنقطعت بعد الشيخ ، فأصبح عامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في السرائر وغيره في غيره.

والذي يكشف عما ذكرناه أنهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الاصول والكتب ، المعاصرين للمعصومين عليهم السلام يذكرون طرقهم إلى الشيخ ، ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه. فهذا العلامة ذكر في إجازته الكبيرة لبني زهرة طريقا له إلى الشيخ الصدوق ، وإلى والده علي بن الحسين بن بابويه ، وإلى الشيخ المفيد ، وإلى السيد المرتضى ، وإلى أخيه السيد الرضي ـ قدس الله أسرارهم ـ ، ثم ذكر طرقه إلى كثير من كتب العامة وصحاحهم وإلى جماعة من المتأخرين عن الشيخ ـ قدس سره ـ.

ثم قال : (ومن ذلك جميع كتب أصحابنا السابقين الذين تقدموا على الشيخ أبي جعفر الطوسي زمانا ، مثل : الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، والحسين بن سعيد ، وأخيه الحسن ، وظريف بن ناصح ، وغيرهم مما هو مذكور في كتاب فهرست المصنف للشيخ أبي جعفر الطوسي برجاله المثبتة في الكتاب).

وهذا الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي بعد ما ذكر عدة طرق له إلى الشيخ أبي جعفر الطوسي ، قال : (وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر من المشايخ المذكورين وغيرهم ، وجميع ما اشتمل عليه كتابه فهرست أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورواياتهم بالطرق التي تضمنتها الاحاديث. وإنما أكثرنا الطرق إلى الشيخ أبي جعفر، لان أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته).

وعلى الجملة : فالشيخ ـ قدس سره ـ هو حلقة الاتصال بين المتأخرين وأرباب الاصول التي أُخذ منها الكتب الاربعة وغيرها.

ولا طريق للمتأخرين إلى توثيقات رواها وتضعيفهم غالبا إلا الاستنباط ، وإعمال الرأي والنظر.

ومما يؤكد ما ذكرناه من انقطاع السلسلة أن كتاب الكشي الذي هو أحد الاصول الرجالية ـ وقد حكى عنه النجاشي في رجاله ـ لم يصل إلى المتأخرين ، فلم ينقلوا عنه شيئا ، وإنما وصل إليهم اختيار الكشي الذى رتبه الشيخ واختاره من كتاب الكشي.

وكذلك كتاب رجال ابن الغضائري.

فانه لم يثبت عند المتأخرين ، وقد ذكره ابن طاووس عند ذكره طرقه إلى الاصول الرجالية أنه لا طريق له إلى هذا الكتاب. وأما العلامة ابن داود والمولى القهبائي فانهم وإن كانوا يحكون عن هذا الكتاب كثيرا إلا أنهم لم يذكروا إليه طريقا.

ومن المطمأن به عدم وجود طريق لهم إليه.

وهذا العلامة قد ذكر في إجازته الكبيرة أسماء الكتب التي له طريق إليها ، حتى أنه ـ مضافا إلى ما ذكره من كتب أصحابنا المتقدمين على الشيخ والمتأخرين عنه ـ ذكر شيئا كثيرا من كتب العامة في الحديث والفقه والادب وغير ذلك. ومع ذلك فلم يذكر رجال ابن الغضائري في ما ذكره من الكتب. وهذا كاشف عن أنه لم يكن له طريق إليه ، وإلا لكان هذا أولى بالذكر من أكثر ما ذكره في تلك الاجازة.

نعم إن الشهيد الثاني في إجازته المتقدمة ، والآغا حسين الخونساري في إجازته لتلميذه الامير ذي الفقار ذكرا كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله بن الغضائري في ضمن الكتب التي ذكرا طريقهما إليها.

فربما يستظهر من ذلك أن كتاب الرجال للحسين بن عبيد الله قد وصل إليهما وكان عندهما ، ولكن واقع الامر على خلاف ذلك ، فإن الشهيد قدس سره يذكر في طريقه إلى هذا الكتاب العلامة ، وأنه يروي هذا الكتاب بطريق العلامة إليه.

وقد عرفت أن المطمأن به أن العلامة لا طريق له إلى هذا الكتاب.

هذا ، مضافا إلى أن الشهيد يوصل طريقه إلى النجاشي عن الحسين بن عبيد الله الغضائري وهذا على خلاف الواقع ، فإن الحسين بن عبيد الله شيخ النجاشي ، وتعرض النجاشي لترجمته وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال ، بل لم ينقل عنه في مجموع كتابه شيئا يستشعر منه أن له كتاب الرجال ، وكذلك الشيخ يروي عن الحسين بن عبيد الله كثيرا ، ولم ينسب إليه كتاب الرجال ، ولا ما يستشعر منه وجود كتاب له في الرجال.

والمتحصل : أن ما ذكره الشهيد الثاني من وجود طريق له إلى كتاب الحسين ابن عبيد الله فيه سهو بين.

وبذلك يظهر الحال في طريق الآغا حسين الخونساري ، فإن طريقه هو طريق الشهيد الثاني.

ويروي ما ذكره من الكتب بطريقه إلى الشهيد قدس سره.

 هذا حال كتاب الكشي ، وكتاب ابن الغضائري المعدودين من الاصول الرجالية.

وأما باقي الكتب الرجالية المعروفة في عصر الشيخ والنجاشي فلم يبق منها عين ولا أثر في عصر المتأخرين.

نعم قد يتفق أن العلامة وابن داود يحكيان عن ابن عقدة توثيقا لاحد إلا أنهما لا يذكران مستند حكايتهما.

والعلامة لم يذكر فيما ذكره من الكتب التي له إليها طريق في إجازته الكبيرة: كتاب الرجال لابن عقدة.

وقد تحصل مما ذكرناه أن ابن طاووس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم إنما يعتمدون في توثيقاتهم وترجيحاتهم على آرائهم واستنباطاتهم أو على ما استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم ، وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما ، وقد يخطئون في الاستفادة كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده ، كما قد يخطئون في الاستنباط ، فترى العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح ، يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة وغير ذلك.

وترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق ممدوحا ـ وهو غير صحيح ـ على ما نبينه عن قريب إن شاء الله تعالى ، وعليه فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه.