هي كما حدّدها المحقق الحلّي وصاحب الجواهر والشهيد الثاني الطرق والمساجد والمشاهد والوقوف المطلقة كالمدارس والربط والخانات والمقابر والمساكن ونحوها مما هو مشترك المنفعة بين الناس أجمع (1).

وهذه المنافع تدخل في نطاق الامور التي لا يحق لاحد تملّكها والتصرّف فيها في الامور الخاصة، بل هي حق للمسلمين.

ولكون هذه الامور من المنافع العامة لا الخاصة فان من الممكن – بل هو واقع الحال – ان تطالها يد التخريب الاثمة لان طبيعة الانسان السعي للحفاظ على ممتلكاته الخاصة واهمال الممتلكات العامة بحيث لا يكترث إلى الضرر اللاحق بها ولا إلى عمارتها واستصلاحها، ولا يهمه امرها من قريب او بعيد.

ولأجل ذلك وحرصا منه على جمال البيئة وطبيعتها والمحافظة على تنظيم المنافع المشتركة وضع الفقه الاسلامي الشروط والقوانين التي تكفل حمايتها والامن من العبث بها.

وفي عصرنا هذا نرى ان اهم ما تتوجه اليه اعمال الساعين للمحافظة على التوازن والجمال البيئي – ومنها المجالس البلدية – هو الاهتمام بهذه المنافع العامة لأنها تعكس الصورة الحسنة والجميلة عن بيئة كل موقع جغرافي.

____________

1ـ راجع جواهر الكلام، م.س، ج38، ص76.