هو التالي واو المصاحبة والأصح أنه مقيس فقيل لا يختص والجمهور بما صلح فيه العطف ولو مجازا والمبرد والسيرافي بما كان الثاني مؤثرا للأول وهو سببه والخضراوي بما في معنى ما سمع ( ش ) المفعول معه هو التالي واو المصاحبة فخرج غير التالي واوا مما قد يطلق عليه في اللغة مفعولا معه كالمجرور بـ ( مع ) وببناء المصاحبة كجلست مع زيد وبعتك الفرس بلجامه والتالي واو العطف فإن المصاحبة فيه مفهومة من العامل السابق لا من الواو وهنا لا تفهم إلا من الواو وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف فبعض النحويين يقتصر في مسائله على السماع ونسبه جماعة إلى الأكثرين قال ابن عصفور ومعناه أنهم لا يجيزونه إلا حيث لا يراد بالواو معنى العطف المحض لأن السماع إنما ورد به هناك والصحيح استعمال القياس فيه ثم اختلف فقوم يقيسونه في كل شيء حتى حيث يراد بالواو معنى العطف المحض نحو قام زيد وعمرا وحيث لا يتصور معنى العطف أصلا نحو قعدت أو ضحكت أو انتظرتك وطلوع الشمس وعليه ابن مالك والجمهور كما قال أبو حيان خصوه بما صلح فيه معنى العطف ومعنى المفعول به فلا يجوز حيث لا يتصور معنى العطف لقيام الأدلة على أن واو ( مع) عطف في الأصل ولا حيث تمحض معنى العطف لأن دخول معنى المفعول به هو الذي سوغ خروجه بما يقتضيه العطف من المشاكلة التي تؤثرها العرب على غيرها إلى النصب

ص237

وسواء صلح فيه العطف حقيقة نحو جاء البرد والطيالسة لأن المجيء يصح منهما أو مجازا نحو سار زيد والنيل إذ يصح عطفه على المجاز من جهة أنه لا يفارق زيدا في حال سيره كما لا يفارقه من سائره وقال المبرد والسيرافي يقاس فيما كان الثاني مؤثرا للأول وكان الأول سببا له نحو جاء البرد والطيالسة فالبرد سبب لاستعمال الطيالسة وجئت وزيدا أي كنت السبب في مجيئه وقال ابن هشام الخضراوي الاتفاق على أن هذا مطرد في لفظ الاستواء والمجيء والصنع وفي كل لفظة سمعت وينبغي عندي أن يقاس على ما سمع ما في معناه وإن لم يكن من لفظه فيقاس ( وصل ) على ( جاء ) و ( وافق ) على (استوى ) و ( فعلت ) على ( صنعت ) وكذا ما في معناه وما ليس من ألفاظها ومعانيها لا ينبغي أن يجوز انتهى

ناصب المفعول معه

وناصبه ما سبقه من فعل أو شبهة وقيل الواو وقال الزجاج مضمر بعدها والكوفية الخلاف والأخفش انتصب انتصاب الظرف والأصح ينصبه المتعدي و ( كان ) لا معنوي كإشارة ( ش ) في ناصب المفعول معه أقوال أحدها وهو الأصح أنه ما تقدمه من فعل أو شبهة نحو جاء البرد والطيالسة واستوي الماء والخشبة وأعجبني استواء الماء والخشبة والناقة متروكة وفصيلها ولست زائلا وزيدا حتى نعل وسواء في الفعل المتعدي أو اللازم عند الأكثرين نحو لو خليت والأسد لأكلك ونحو لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها

ص238

وقال قوم لا يكون إلا مع غير المتعدي لئلا يلتبس بالمفعول به فلا يقال ضربتك وزيدا على أنه مفعول معه وهل يكون مع كان الناقصة خلاف قال قوم لا لأنه ليس فيها معنى حدث تعدى بالواو والجمهور نعم لأن الصحيح أنها مشتقة وأنها تدل على معنى سوء الزمان وقد قال الشاعر : –

( يكون وإيّاها بها مَثَلاً بَعْدِي ** )

وقال : –

( فكُونوا أَنْتُم وبَنِي أَبيكُم ** )

ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه واسم الإشارة والظرف والجار والمجرور وأجازه أبو علي وغيره نحو هذا لك وأباه وعليه : –

( هذا ردَائىَ مَطْويًّا وسِرْبالاَ ** )

ص239

القول الثاني أن ناصبه الواو وعليه الجرجاني لاختصاصها لما دخلت عليه من الاسم فعملت فيه ورد بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير معها كما يتصل بأن وأخواتها وبأنه لا نظير لها إذ لا يعمل الحرف نصبا إلا وهو مشبة بالفعل الثالث أن نصبه فعل مضمر بعد الواو وعليه الزجاج قال فإذا قلت ما صنعت وأباك فالتقدير ولابست أباك وإنما لم يعمل فيه الفعل السابق لفصل الواو وعورض بالعطف فإن فصل الواو فيه لم يمنع من تسلط العامل وبأن فيما ذكره إحالة للباب إذ يصير منصوبا على أنه مفعول به لا مفعول معه الرابع أن نصبه بالخلاف ونسبه ابن مالك للكوفيين ورد بأن الخلاف معنى من المعاني ولم يثبت النصب بالمعاني المجردة من الألفاظ وبأنه لو كان الخلاف ناصبا لقيل ما قام زيد لكن عمرا ويقوم زيد لا عمرا ولم يقله أحد من العرب قال أبو حيان وهذا القول لبعض الكوفيين وأكثرهم والأخفش على أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف لأن أصل جاء البرد والطيالسة مع الطيالسة فلما حذفت مع وكانت منتصبة على الظرف ثم أقيمت الواو مقامها انتصب ما بعدها على انتصاب ( مع ) التي وقعت الواو موقعها إذ لا يصح انتصاب الحروف كما يرتفع ما بعد إلا الواقعة موقع ( غير ) بارتفاع ( غير ) نحو : ( لَو كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلاَّ ا للهُ لَفَسَدَتَا ) الأنبياء : 22 والأصل غير الله

ص240

منع تقدمه على عامله

ولا يقدم على عامله ولا مصاحبه خلافا لابن جني ولا يفصل بين الواو بظرف ولا يكون جملة خلافا لصدر الأفاضل ( ش ) المفعول معه لا يتقدم على عامله باتفاق لأن أصل واوه للعطف والمعطوف لا يتقدم على عامل المعطوف عليه إجماعا ولا يتقدم على مصاحبه أيضا لما ذكر وأجازه ابن جني فيقال استوي والخشبة الماء لوروده في العطف قال :-

( عَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ السّلام ** )

وسماعه هنا قال : -

( جَمَعْتَ وفُحْشًا غِيبَةً ونَمِيمَةً ** )

ولأن باب المفعولية في التقديم أوسع مجالا من باب التابعية وإنما المانع هنا من التقديم الحمل على ذلك فإذا جاء في الأصل بقلة أو اضطرار جاز هنا بكثرة وسعة

ص241

ولا يجوز الفصل بين الواو والمفعول معه بظرف ولا بغيره فلا يقال قام زيد واليوم عمرا وإن جاز الفصل بالظرف بين الواو والعاطفة ومعطوفها لأن الواو هنا نزلت منزلة الجار مع المجرور فمنعوا الفصل بينهما وزعم صدر الأفاضل أن المفعول معه يكون جملة وخرج عليه قولهم جاء زيد والشمس طالعة وفر من جعلها حالا لأنها لا تنحل إلى مفرد يبين هيئة فاعل ولا مفعول ولا هي مؤكدة وأجيب بأنها مؤولة بالحال السببية أي جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه وقيل تؤول بمنكر أو نحوه

أقسام المفعول معه

ويجب العطف بعد مفرد خلافا للصيمري وثالثها يجوز إن أول بجملة والنصب بعد ضمير متصل لم يؤكد وهو في نحو مالك وزيدا ب ( كان ) مضمرة قبل الجار أو بمصدر ( لابس ) بعد الواو وقال السيرافي ب ( لابس ) فإن كان منفصلا أو ظاهرا رجح العطف وأوجبه بعضهم وقد ينصب بعد ( ما ) و ( كيف ) بمقدر وهو ( كان ) ناقصة وقيل تامة وقدر سيبويه مع ( ما ) ( كنت ) و ( كيف ) تكون فقال ابن ولاد متعين وفرق والسيرافي لا ورجح النصب إن خيف فوات المعية فإن لم يصلح الفعل لها جاز إضمار صالح فإن لم تحسن ( مع ) وجب وقيل تضمن معني يتسلط به ويستويان في مضمر أكد نحو رأسه والحائط من لك متعاطفين بإضمار الفعل ( ش ) مسائل هذا الباب بالنسبة إلى العطف والمفعول معه خمسة أقسام الأول ما يجب فيه العطف ولا يجوز النصب على المفعول معه وذلك شيئان أحدهما ألا يتقدم الواو إلا مفرد نحو أنت ورأيك وكل رجل وضيعته والرجال وأعضادها والنساء وأعجازها هذا قول الجمهور

ص242

وجوز الصيمري فيه النصب بلا تأويل وجوز بعضهم فيه النصب على تأويل ما قبل الواو أنه جملة حذف ثاني جزأيها والتقدير كل رجل كائن وضيعته والثاني أن يتقدم الواو جملة غير متضمنة معنى فعل نحو قولك أنت أعلم ومالك والمعنى بمالك وهو عطف على ( أنت ) ونسبة العلم إليه مجاز الثاني ما يجب فيه النصب ولا يجوز فيه العطف وذلك أن تتقدم الواو جملة اسمية أو فعلية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مجرور أو مرفوع لم يؤكد بمنفصل نحو مالك وزيدا وما شأنك وزيدا وما صنعت وأباك فيتعين النصب على المفعول معه ولا يجوز العطف لامتناعه إلا في الضرورة والنصب في الاسمية ( بكان مضمرة ) قبل الجار وهو اللام وشأن أي ما كان شأنك وزيدا أو بمصدر لابس منويا بعد الواو أي ما شأنك وملابسة زيدا أو ملابستك زيدا كذا نص عليه سيبويه قال أبو حيان نقلا عن شيخه ابن الضائع وهكذا تقدير معنى الإعراب لأنه عند سيبويه مفعول معه وتقدير الملابسة مفعولا به لا مفعولا معه وقال السيرافي وابن خروف المقدر فعل وهو ( لابس ) لأن المصدر لا يعمل مقدرا الثالث ما يختار فيه العطف مع جواز النصب وذلك أن يكون المجرور في الصورة السابقة ظاهرا أو ضمير المرفوع منفصلا نحو ما شأن عبد الله وزيد وما أنت وزيد فالأحسن جر زيد في الأول ورفعه في الثاني لإمكان العطف وهو الأصل ويجوز فيه النصب مفعولا معه ومنعه بعض المتأخرين كابن الحاجب ورد بالسماع قال :

ص243

 ( وما أَنْتَ والسِّيْرَ في مَتْلَفٍ ** )

وسمع ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد قال سيبويه أي ما كنت وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد لأن ( كنت ) و ( تكون ) يقعان هنا كثيرا انتهى قال الفارسي وغيره و ( كان ) هذه المضمرة تامة لأن الناقصة لا تعمل هنا فكيف حال هنا واختاره الشلوبين وقال أبو حيان الصحيح أنها الناقصة وأنها تعمل هنا فكيف خبرها وكذا ( ما ) واختلف في تقدير سيبويه مع ( ما كنت ) ومع ( كيف تكون ) أذلك مقصود لسيبويه أم لا فقال السيرافي هو غير مقصود ولو عكس لأمكن ورد المبرد على سبيويه وقال يصلح في كل منهما الماضي والمستقبل وتابعه ابن طاهر ورد ابن ولاد على المبرد وقال إنه لا يجوز إلا ما قدره سيبويه لأن ( ما ) دخلها معنى التحقير والإنكار إذ يقال لمن أنكر عليه مخالطة زيد أو ملابسته ما أنت وزيدا لا لمن يقع منه ذلك ولا ينكر إلا ما ثبت واستقر دون ما لم يقع وليست لمجرد الاستفهام وأما كيف فعلي بابها من الاستفهام والمعني كيف تكون إذا وقع كذا أي على أي حال لكون الاستفهام إنما يكون عن المستقبل

ص244

الرابع ما يختار فيه النصب مع جواز العطف وذلك أن يجتمع شروط العطف لكن يخاف منه فوات المعية المقصودة نحو لا تغتذ بالسمك واللبن ولا يعجبك الأكل والشبع أي مع اللبن ومع الشبع لأن النصب يبين مراد المتكلم والعطف لا يبينه وكذا إذا كان فيه تكلف من جهة المعنى نحو : 878 - ( فكونوا أنتمُ وبَنِي أَبيكُم ** مكان الكُلْيَتَيْن من الطِّحال ) فإن العطف وإن حسن من حيث اللفظ لكنه يؤدي إلى تكلف في المعني إذ يصير التقدير كونوا أنتم وليكونوا هم وذلك خلاف المقصود فإن لم يصلح الفعل للتسلط على تالي الواو امتنع العطف عند الجمهور وجاز النصب على المعية وعلى إضمار الفعل الصالح نحو : ! ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) ! يونس : 71 لا يجوز أن يجعل : ! ( وشركاءكم) ! معطوفا لأن ( أجمع ) لا ينصب إلا الأمر والكيد ونحوهما فأما أن يجعل مفعولا معه أو مفعولا بـ (أجمعوا ) مقدرا ومثله : ( تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ) الحشر : 9 فالإيمان مفعول معه أو مفعول بـ (اعتقدوا ) مقدرا فإن لم يحسن والحالة هذه ( مع ) موضع ( الواو ) تعين الإضمار وامتنع المفعول معه أيضا كقوله : –

( وَزَجّجْن الحواجبَ والْعُيونَا ** )

ص245

لأن ( زججن ) غير صالح للعمل في العيون وموضع الواو غير صالح ل ( مع ) فيقدر ( وكحلن ) وذهب جماعة منهم أبو عبيدة والأصمعي وأبو محمد اليزيدي والمازني والمبرد إلى جواز العطف على الأول بتضمين العامل معنى يتسلط به

ص246

على المتعاطفين واختاره الجرمي وقال يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد نحو أكلت خبزا ولبناً فيضمن وزججن معنى حسن الخامس ما يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواء وذلك إذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو ما صنعت أنت وأباك ونحو رأسه والحائط أي ( خل ) أو ( دع ) وشأنك والحج أي عليك بمعني الزم وامرأ ونفسه أي ( دع ) وذلك مقيس في كل متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر فالمعية في ذلك والعطف جائزان والفرق بينهما من جهة المعني أن المعية يفهم منها الكون في حين واحد دون العطف لاحتماله مع ذلك التقدم والتأخر قال أبو حيان وفي تمثيل سيبويه بهذه الأمثلة رد على من يعتقد أن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل ( ص ) ويطابق الأول خبر وحال بعده وأوجبه ابن كيسان ( ش ) إذا وقع بعد المفعول معه خبر لما قبله أو حال طابق ما قبله نحو كان زيد وعمرا متفقا وجاء البرد والطيالسة شديدا ويجوز عدم المطابقة لما قبل بأن تثني نحو كان زيد وعمرا متفقين وجاء البرد والطيالسة شديدين ومنع ذلك ابن كيسان وأوجب المطابقة للأول قال أبو حيان وإياه نختار لأن باب المفعول معه باب ضيق وأكثر النحويين لا يقيسونه فلا ينبغي أن نقدم على إجازة شيء من مسائله إلا بسماع من العرب

ص247