حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله إجماعا ، وسواء كسره هو أو محرم آخر.

ولو كسره حلال ، كان على المحرم إذا أكله قيمته ، سواء أخذ لأجله أو لغيره ، خلافا لبعض العامّة ، كما خالف في أكل اللحم ، فجوّزه إذا ذبح لا‌ لأجله ، ومنعه إذا ذبح لأجله ⁽¹⁾...

ولو كسر المحرم بيض الصيد ، لم يحرم على المحلّ أكله وإن وجب على المحرم فداء الكسر ، لأنّ حلّه لا يقف على كسره ، ولا يعتبر له أهل يصدر عنه ، بل لو انكسر من نفسه أو كسره مجوسي ، لم يحرم ، فأشبه قطع اللحم وطبخه.

وقال بعض العامّة : يحرم على المحلّ أكله ـ وهو قول الشيخ ⁽²⁾ ـ كذبح المحرم الصيد ⁽³⁾. وليس بجيّد.

[و] لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم ، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة ، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم.

أمّا وجوب الشاة على المحرم : فلأنّه جزاء البيضة على ما قلناه ، وقد بيّنّا وجوب الجزاء على المحرم بالأكل ، كما يجب بالصيد والكسر.

وأمّا وجوب الدرهم على المحلّ : فلإعانته ، وهي تستلزم الضمان.

ولأنّ أبا عبيدة سأل  الباقر عليه السلام: عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، فما على الذي أكله؟ فقال : « على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة » ⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا ، فالمضمون من البيوض ، إنّما هو بيض الصيد الحرام ، أمّا بيض ما يباح أكله للمحرم ، كبيض الدجاج الحبشي ، فإنّه حلال لا يجب بكسره شي‌ء ، لأنّ أصله غير مضمون ، ففرعه أولى.

__________________

(1) المغني 3 : 554 ، الشرح الكبير 3 : 304.

(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 348.

(3) المغني 3 : 554 ، الشرح الكبير 3 : 304.

(4) التهذيب 5 : 355 ـ 356 ـ 1235.