يشترط أن يكون له مال يصرفه في مئونة سفره ذهابا وعودا ، ومئونة عياله الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد.

وهل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة في وجوب الحجّ بعد وجدان ما ذكر؟ قال الشيخ : نعم ⁽¹⁾.

فلو كان له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله بقدر ذهابه وعوده وجميع ما تقدّم وليس له ما يرجع إليه من مال أو ملك أو صناعة وحرفة يرجع إليها عند عوده من حجّه ، سقط عنه فرض الحجّ ـ وبه قال أبو العباس بن سريج من الشافعية ⁽²⁾ ـ خوفا من فقره وحاجته إلى المسألة ، وفي ذلك أعظم مشقّة.

ولرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر ⁽³⁾ عليه السلام.

وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية ⁽⁴⁾ ـ وهو قول الشافعي ⁽⁵⁾ ـ وهو المعتمد ، لأنّه مستطيع بوجود الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله ذهابا وعودا.

ورواية أبي الربيع لا حجّة فيها على ما قالوه ، والمشقّة ممنوعة ، فإنّ الله هو الرزّاق.

فروع :

أ ـ لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله ، أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله ، أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحجّ.

ولو كان له شي‌ء من ذلك فاضل عن حاجته ، لزمه بيعه وصرفه في الحجّ.

ولو كان مسكنه واسعا يكفيه للسكنى بعضه ، وجب بيع الفاضل وصرفه في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة.

وكذا لو كان له كتب يحتاج إليها ، لم يلزمه بيعها في الحجّ ، ولو استغنى عنها ، وجب البيع.

ولو كان له بكتاب نسختان يستغني بإحداهما ، وجب بيع الفاضل.

ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقلّ من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحجّ بالفاضل عن مئونته من ثمنها ، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون ممّا تقوم به كفايته.

ب ـ لو كان له دين على باذل له يكفيه للحجّ ، لزمه ، لأنّه مستطيع ، ولو كان على معسر أو تعذّر استيفاؤه أو كان مؤجّلا ، لم يلزمه الحجّ ، لعدم الاستطاعة.

ج ـ لو كان له رأس مال يتّجر به وينفق من ربحه ولو صرفه في الحج لبطلت تجارته ، وجب عليه الحج‌ ـ وهو أصحّ وجهي الشافعية ، وبه قال أبو حنيفة ⁽⁶⁾ ـ لأنّه واجد.

والثاني للشافعية : أنّه لا يكلّف الصرف إليه ـ وبه قال أحمد ـ لئلاّ يلتحق بالمساكين ، وكالعبد والمسكن ⁽⁷⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ العبد والمسكن يحتاج إليهما في الحال ، وهذا إمساك ذخيرة للمستقبل.

د ـ لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوبا يكتسب ما يكفيه وقد عزل نفقة أهله مدّة ذهابه وعوده ، فإن كان السفر طويلا ، لم يلزمه الحجّ ، لما في الجمع بين السفر والكسب من المشقّة العظيمة ، ولأنّه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدّي إلى هلاك نفسه.

وإن كان السفر قصيرا ، فإن كان تكسّبه في كلّ يوم بقدر كفاية ذلك اليوم من غير فضل ، لم يلزمه الحجّ ، لأنّه قد ينقطع عن كسبه في أيّام الحجّ فيتضرّر.

وإن كان كسبه في كلّ يوم يكفيه لأيّامه ، لم يلزمه الحجّ أيضا ، للمشقّة ، ولأنّه غير واجد لشرط الحجّ ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الوجوب ـ وبه قال مالك ـ مطلقا ⁽⁸⁾.

هـ ـ لو كان له مال فباعه نسيئة عند قرب وقت الخروج‌ إلى أجل يتأخّر‌ عنه ، سقط الفور في تلك السنة عنه ، لأنّ المال إنّما يعتبر وقت خروج الناس ، وقد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحجّ.

[و] لو كان له مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله ، سقط عنه فرض الحجّ ، لما تقدّم من الأمر بالنفقة على العيال ، ولأنّ نفقة العيال تتعلّق بالفاضل عن قوته ، وفرض الحجّ يتعلّق بالفاضل عن كفايته ، فكان الإنفاق على العيال أولى من الحجّ.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 297 ، الخلاف 2 : 245 ، المسألة 2.

(2) الحاوي الكبير 4 : 13 ، فتح العزيز 7 : 14 ، حلية العلماء 3 : 236 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 204 ، المجموع 7 : 73.

(3) [الرواية هكذا عن ابي الربيع الشامي ، قال : سئل أبو عبد  الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] فقال : « ما يقول الناس؟ » قال : فقيل له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد  الله عليه السلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان كلّ من له زاد وراحلة قدر ما يقوت‌ عياله ويستغني به عن الناس ينطلق فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن » فقيل له : ما السبيل؟ قال : فقال : «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقى بعض لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها إلاّ على من ملك مائتي درهم »].

(4) منهم : ابن إدريس في السرائر : 118 ، والمحقّق في المعتبر : 329 ، وشرائع الإسلام 1 : 228 ، والمختصر النافع : 76 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 325 ـ 326.

(5) الحاوي الكبير 4 : 13 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 204 ، المجموع 7 : 73 ، فتح العزيز 7 : 14.

(6 و 7) فتح العزيز 7 : 14.

(8) فتح العزيز 7 : 14 ـ 15.