الحجّ واجب على كلّ جامع للشرائط ... ، من ذكر وأنثى وخنثى.

وإن كان أعمى فإن افتقر إلى قائد وتمكّن من تحصيله والاستعانة به على حجّة إمّا بإجارة أو غيرها ، وجب عليه الحجّ بنفسه ، وليس له أن يستأجر من يحجّ عنه ـ وبه قال الشافعي وأحمد ⁽¹⁾ ـ لعموم الآية ⁽²⁾ والأخبار.

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه فرض الحجّ بنفسه ، فإن استأجر من يحجّ عنه ، جاز ـ وروى الكرخي عنه أنّه لا حجّ عليه ⁽³⁾ ـ لأنّ الحجّ عبادة تعلّقت‌ بقطع مسافة ، فوجب أن لا تلزم الأعمى كالجهاد ⁽⁴⁾.

وهو خطأ ، لأنّ العمى ليس فيه أكثر من فقد الهداية بالطريق ومواضع النسك ، والجهل بذلك لا يسقط وجوب القصد ، كالبصير يستوي حكم العالم به والجاهل إذا وجد دليلا ، فكذا الأعمى.

ولأنّه فقد حاسّة ، فلم يسقط بها فرض الحجّ بنفسه ، كالأصمّ.

مقطوع اليدين أو الرّجلين إذا استطاع التثبّت على الراحلة من غير مشقّة إمّا مع قائد أو معين إن احتاج إليه ووجده ، أو بدونهما إذا استغنى عنهما ، وجب عليه الحجّ ـ وبه قال الشافعي ⁽⁵⁾ ـ لعموم قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} [آل عمران: 97] الآية ، وغيرها من الأدلّة.

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه كالأعمى ⁽⁶⁾. والخلاف فيهما ⁽⁷⁾ واحد.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 14 ، المجموع 7 : 85 ، الوجيز 1 : 110 ، فتح العزيز 7 : 27 ، حلية العلماء 3 : 240.

(2) آل عمران : 97.

(3) فتح العزيز 7 : 27.

(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 154 ، بدائع الصنائع 2 : 121 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 134 ، تحفة الفقهاء 1 : 384 ، فتح العزيز 7 : 27.

(5) الحاوي الكبير 4 : 14 ـ 15 ، المجموع 7 : 85.

(6) الحاوي الكبير 4 : 15 ، المجموع 7 : 85.

(7) أي في الأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين.