اختلف الفقه الضريبي في المعيار الذي يحدد العمليات التجارية.  فيرى البعض(1)، الاسترشاد بنصوص القانون التجاري في تحديد العمليات التي تخضع نتائجها للضريبة على الارباح التجارية، وان الضريبة تسري على ارباح العمليات التي لاتعتبر تجارية وفقاً للقانون التجاري ولكن يمكن قياسها او تشبيهها باحدى المهن التي يعتبرها هذا القانون مهناً تجارية. ويرى فريق ثانٍ من الفقه(2)، بأن هذا المعيار يستند الى التفرقة بين الاعمال التي ترمي الى خلق او تداول بعض المنتجات المادية، وبين الاعمال التي لاتنسجم في اشياء مادية ملموسة، بل هي مجرد خدمات. فالاعمال الاولى تخضع نتائجها للضريبة على الارباح التجارية، والاعمال الثانية لاتخضع نتائجها للضريبة على الارباح التجارية.        ويضيف هذا الفريق، ان ممارسة المهنة الحرة قد تؤدي الى انتاج بعض الاموال المادية الملموسة كمنتجات المؤلف، فمثل هذه الاموال لها صفة مختلطة، أي توجد بين المنتجات المادية وبين المنتجات غير المادية. وهي تعتبر منتجات غير مادية طالما بقيت بين يدي صاحبها ولايعتبر بيعها من العمليات التجارية، اما اذا انتقلت الى يد غير اصحابها وتصرف فيها هؤلاء كانت عملياتهم من العمليات التجارية التي تخضع للضريبة، كأصحاب المكاتب الذين يعرضون الكتب للبيع. ويرى فريق ثالث من الفقه(3)، ان الاخذ بنظرية المشابهة او القياس على اطلاقها قد يؤدي الى التحكم وانه يحسن الاخذ في تفسير العمليات التي يخضع دخلها للضريبة بمعيارين: الاول معيار قانوني يتلخص في وجوب الرجوع الى نصوص القانون التجاري عند ارادة تحديد المهن التجارية.  اما المعيار الثاني فهو معيار اقتصادي فني عند تحديد ماهية المهن الصناعية كون الاخيرة تتناول المادة بتحويل ما بشرط ان يرجع تحقيق الربح المراد اخضاعه للضريبة الى تعاون العمل ورأس المال. ومع ذلك يؤخذ على المعايير السابقة في تحديد العملية التجارية، انها لاتصلح اساساً لتحديد العمليات التجارية، فهي ليست جامعة لخصائصها، فنرى ان العمليات التي تخضع ارباحها للضريبة على الارباح التجارية وهي العمليات التي تقوم على استغلال العمل ورأس المال بنية الكسب وعلى وجه الاستقلال من دون ان يكون العمل العنصر الاساسي فيها.

_______________

[1]- د. عبد الحكيم الرفاعي- الضرائب المباشرة- القاهرة- منشورات مكتبة عبد الله وهبة- 1942- ص314.

2- حبيب المصري باشا- ضرائب الدخل في مصر- القاهرة- مطبعة مصر- 1945- ص389.

3- د. محمد حلمي مراد- تشريع الضرائب- الجزء الاول- مكان النشر بلا- 1963- ص252.