احتاط الاسلام احتياطا شديدا في أموال الدولة وألزم الولاة والحكام ان ينفقوها على المرافق العامة وعلى اصلاح الحياة ومكافحة الفقر واعالة الضعيف والانفاق على العاجزين كالأرامل والايتام وليس لهم ان يدخروا منها لأنفسهم ولا أن يصطفوا منها لذراريهم فليست طعمة لهم ولا ملكا يتصرفون فيها حيثما شاءوا يقول الامام أمير المؤمنين لعبد الله بن زمعة لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا : إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم فان شركتهم في حرب كان لك مثل حظهم وإلا فجناة ايديهم لا تكون لغير أفواههم , وكتب (عليه السلام) الى قثم بن العباس عامله على مكة : وانظر الى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه الى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به مواضع الفاقة والخلات وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا , ويقول رسول الله (صلى الله عليه واله) : ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة .

هذا هو نظر الاسلام بايجاز في الناحية المالية فهو يلزم المسئولين بصرف أموال الدولة على انعاش المواطنين وانقاذهم من البؤس والحاجة وليس لهم بأي حال أن يتاجروا بها في شراء الضمائر وصلة غير المحتاج ولكن عثمان لم يطبق ذلك لا بكثير ولا بقليل فقد تسلط على الخزينة المركزية ووهب الاموال الطائلة بسخاء الى الامويين والى آل أبي معيط لتقوية نفوذهم وتركيزهم في البلاد فقاموا بدورهم باستغلال المسلمين والتلاعب بمقدراتهم والتحكم في مصيرهم كما منح الاموال الطائلة الى الوجوه والاعيان الذين يخاف جانبهم ويحذر سطوتهم نظرا لنفوذهم السياسي فى البلاد وقد أدى ذلك الى تضخم الثراء وتكدس الاموال عند طائفة من الناس حاروا في صرفها وفي انفاقها ومن الطبيعي أن ذلك يؤدي الى نشر الفاقة وذيوع الفقر والبؤس بين الناس الامر الذي يتنافى مع اتجاه الاسلام الذي يحرص كل الحرص على اسعاد المجتمع ونشر الرفاهية وبسط السعة بين الناس.