تعتبر الاوراق المالية من اهم الادوات الاستثمارية في سوق الاوراق المالية فضلا عن  العملات الاجنبية ومن اهم انواع الاوراق المالية هي :-

أ) الاوراق الحكومية والاوراق شبه الحكومية : الاوراق الحكومية وهي الاوراق المالية التي تصدرها الدولة على نفسها في حالة احتياجها لمال يزيد عن ايراداتها من اجل تنفيذ مشروعات معينة وقد يكون ذلك من اجل معالجة تضخم مالي وهي اما تطرح للاكتتاب العام او انها تطرح لحملة الاوراق المالية في المؤسسات ، اما الاوراق شبه الحكوميـة فهـي التـي تصدرها الهيئات العامة التابعة للحكومة المركزية المتمتعة باستقلال اداري كمجالس البلديات والمحافظات(1).

ب) اوراق الشركات المساهمة : ان اهم انواع الاوراق المالية التي تصدر عن الشركات المساهمة هي الاسهم والسندات ويعرف السند بانه صك قابل للتداول يصدر عن الشركة المساهمة ويعطى للمساهم ليمثل حصته في رأس مال الشركة ويعتبر السند حق ملكية وبالتالي فإن حامله له حق في رأس مال الشركة ولذلك فهو يحصل على عائد في حالة تحقيق الشركة الربح ويتحمل الخسارة التي تصاب بها الشركة وذلك بحرمانه من الحصول على عائد سهمه (2) ، وتوجد عدة انواع من الاسهم المعروفة المستخدمة في سوق الاوراق المالية فتقسم من حيث نوع المال الذي يدفعه المساهم الى اسهم مالية ( نقدية ) وهي ما دفعت قيمتها نقداً والى اسهم عينية وهي مادفع المساهمون ثمنها عينا أي عقارا او منقولا تقبله الشركة (3) . كما يقسم السهم على اساس شكل الاصدار الى اسهم اسمية ويذكر فيها اسم صاحب السهم في الشهادة ويسجل اسمه في سجلات الشركة ويعتبر هو مالكها الشرعي ويتطلب انتقال السهم تعديل القيد في سجل المساهمين للشركة المصدرة ، واسهم لحامله  ويكون السهم لحامله عندما تصدر الشهادة لاتحمل اسم صاحبها ويعتبر الحامل هو المالك في نظر الشركة والنوع الثالث هي الاسهم الاذنية ويذكر فيها اسم صاحبها في الشهادة مقترنا بشرط الامر او الاذن ويتم انتقال ملكيتها عن طريق التظهير ولكن دون الحاجة للرجوع الى الشركة ويلاحظ ان العديد من التشريعات تميل الى اعتماد الاسهم الاسمية (4). وهناك تصنيف اخر للاسهم يوزعها الى اسهم عادية واخرى ممتازة فالاسهم العادية تطلق على الاسهم التي تخول جميع المساهمين حقوقاً متساوية دون تمييز او تفضيل بينهم وبعكس هذه الاسهم يطلق مصطلح الاسهم الممتازة على الاسهم التي تخول مالكها حقوقاً وامتيازات تفوق ما يتمتع به صاحب السهم العادي وتتمثل هذه الامتيازات في اسبقية الحصول على الارباح او  بأفضلية التصويت (5). اما السندات وهي قروض طويلة الاجل وتتعهد الشركات المقترضة بموجبها بدفع قيمتها او فوائدها في تواريخ محددة وتقوم بتدبيرها من اجل تمويل عملياتها وتنقسم هذه القروض الى اجزاء صغيرة متساوية في القيمة يسمى كل منها سند التحويل (6). ويعرف السند بانه(( صك قابل للتداول يثبت الحق لحامله في المطالبة بما قدمه من دين على سبيل القرض للمدين مصدر السند كما يعطيه الحق في الحصول على الفوائد المستحقة دوريا في مواعيدها المحددة ))(7)، لذلك فإن السند يعتبر دينا في ذمة الهيئة او الجهة التي اصدرته لانه يتعين عليها سداده في اخر المدة المحددة ، كما تلتزم بدفع فائدة سنوية لحامله بغض النظر عما اذا حققت الجهة التي اصدرته ربحاً او خسارة وبالتالي فإن فائدة السندات تعتبر من المصاريف المالية التي يجب خصمها من الارباح الكلية (8).

___________________________

[1]- ينظر: د. مقبل جميعي ، الاسواق والبورصات ، الطبعة الاولى ، مطابع رمسيس  ، الاسكندرية ، 1966 ، ص ص 266 -267 .

2- ينظر: د. سهير محمد السيد حسن ، النقود والتوازن الاقتصادي ،الناشر  مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ، 1985 ، ص 345 .

3- ينظر: د. مقبل جميعي ، المصدر السابق ، ص ص 268 -269 .

4- ينظر: د. باسم محمد صالح ود. عدنان احمد ولي العزاوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، ص 186 ؛ وكذلك ينظر : د. عبدالله مهنا سالم ود. محمد عطية مطر ، المصدر السابق ، ص 127 .

5- ينظر: عباس مرزوك فليح العبيدي ، التصرف بالاسهم والحصص في الشركات بيعا او هبة ، اطروحة دكتوراة قدمت الى جامعة بغداد ، كلية القانون ، 1997 ، ص 16 .

6- ينظر : د. حسن احمد توفيق ، الادارة المالية في المشروعات التجارية ، مطبعة التقدم ، القاهرة ، 1962، ص 96 .

7- ينظر: د. عبدالله مهنا سالم ، وكذلك د. محمد عطية مطر، المصدر السابق ، ص 133 .

8- ينظر: د. سهير محمد السيد حسن ، المصدر السابق ، ص 334 .