المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

الاستخارة
1-8-2022
حكم من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث وشك في الاخر.
22-1-2016
التحليل المكاني لحركة النقل والمرور الحضري - استعمالات الأراضي والنقل
22-7-2021
Abraham Gotthelf Kästner
21-3-2016
الشفاعة يوم القيامة
9-11-2014
تـعريف التـسويـق الالـكتـرونـي
6/10/2022


اقسام الاسواق المالية ( تنظيم الاسواق المالية )  
  
12088   10:05 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص124-126
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 يتكون السوق المالي من قسمين رئيسيين تتداخل عملياتهما الى حد كبير ويصبح من الصعوبة احيانا التفريق بينهما بسبب تشابك العلاقات وارتباط الوظائف وتشابه المؤسسات فيها ويبقى عامل الزمن هو اساس تفريق عمل هذين القسمين اذ يتم تقسيمهما على اساس تاريخ استحقاق الموجودات فيها وهذان القسمان هما :-

أ. السوق النقدية : وهي السوق المالية التي يجري التعامل فيها بالاوراق المالية قصيرة الاجل ( أي تقل مدة استحقاقها عن سنة واحدة ) . وان اغلب الشركات المساهمة الكبرى تتعامل في هذه السوق ويلاحظ ان لهذه الاسواق اهمية كبيرة في تنفيذ السياسة النقدية للدولة (1) . وتتميّز هذه الاسواق بأن تداول الاورق المالية فيها يكون على نطاق واسع كما تكون التقلبات في اسعارها قليلة وبالتالي فإن مخاطر الاستثمار فيها تكون قليلة ولذلك فإن المصارف التجارية تعتبر من اكبر المتعاملين في هذه السوق نتيجة ضمان الربح والسيولة في آن واحد ويأتي بعدها المصارف المركزية التي لها دور بارز في هذه السوق وخاصة فيما يتعلق ببيع وشراء حوالات الخزينة التي تعتبر من الاوراق المالية الرئيسية المتداولة في هذا السوق فضلا عن الاوراق التجارية وشهادات الايداع والحوالات المصرفية المقبولة (2).

ب. سوق رأس المال : وهي السوق المالية التي تتداول فيها الاوراق المالية طويلة الاجل وهي سوق احتياجات طويلة الاجل لذلك فإن مخاطرها تكون اكبر من السوق النقدية التي تعتبر سوق سيولة وهذه الاسواق هي اسواق مركزية اكثر من السوق النقدية وان المتعاملين الرئيسين فيها هم شركات الاعمال – الحكومة والافراد (3).

وفي سوق رأس المال يوجد نشاطان رئيسان يمارسهما المتعاملون هما ادوات الدين كالسندات وادوات ملكية كالاسهم وتتصف هذه الادوات بتغير اسعارها في السوق مقارنة بأدوات السوق النقدية لذلك تعتبر اكثر مخاطرة وتصدر السندات عن الشركات المساهمة والحكومة اما الاسهم فتصدر عن الشركات المساهمة (4). وتعتبر سوق الاوراق المالية من اهم دعائم سوق رأس المال حيث تتولى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات في المشروعات الجديدة او التوظيف في المشروعات القائمة (5).

وتنقسم عمليات سوق الاوراق المالية الى قسمين هما :

أ-السوق الاولية : يجري التداول في السوق الاولي بالاصدارات الجديدة من الاوراق المالية التي تطرحها الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للحصول على القروض من المشترين الاولين (6).

ب-السوق الثانوية (سوق التداول ) : وهي السوق التي تتداول فيها الاوراق المالية بعد اصدارها أي بعد توزيعها بواسطة بنوك الاستثمار ( أي اعادة بيع الاوراق المالية التي تم اقتناؤها عند اصدارها الاول ) ويتكون هذا السوق من الاسواق المنظمة والاسواق غير المنظمة.

ج- فالسوق المنظم يكون له مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون في البيع والشراء لورقة مالية مسجلة بتلك السوق ومستوفية للشروط القانونية فيه ويتم التعامل فيه وفق قوانين واجراءات رسمية تشرف على عملها هيئات متخصصة ويدار بواسطة مجلس منتخب من اعضاء السوق (7).

اما الاسواق غير المنظمة ( الاسواق الموازية ) وهي مايطلق عليها ايضا اسواق فوق الحاجز وهي اسواق عرفية وليست لها نظمها الرسمية المشابهة للأسواق المنظمة ويتم التعامل فيها بالاوراق المالية غير المستوفية للشروط القانونية ويقوم بإدارة هذه السوق شبكة من الوسطاء منتشرين في انحاء مختلفة يتبادلون فيما بينهم المعلومات عن الاسهم موضوع التبادل ويحددون الاسعار وفقا لحجم العرض والطلب (8) .

_________________________

[1]- ينظر : د. محمد علي ابراهيم العامري ، المصدر السابق ، ص 68 .

2- ينظر : د. خالد حسين الصواف ، اسواق الاوراق المالية في اقطار عربية مختلفة ، بحث منشور في مجلة كلية صدام للحقوق ، مجلد 6 ، عدد 9 سنة 2002 ، ص 90 .

3- ينظر : د. محمد علي  ابر اهيم العامري ، المصدر السابق ، ص 73-74 .

4- ينظر : د. علي عباس ، ادارة الاعمال الدولية ، ط1  ، دار الحامد للطباعة والنشر ، الاردن ، 2003،  ص 303 .

5- ينظر : د. فؤاد مرسي ، التحويل المصرفي للتنمية الاقتصادية منشاة المعارف بالاسكندرية ، 1980 ، ص 364 .

6- ينظر : د. خالد حسين الصواف المصدر السابق ، ص 91 .

7- ينظر : د. منير ابراهيم هندي ، الاسواق الحاضرة والمستقبلية ، اسواق الاوراق المالية واسواق الاختبار واسواق العقود المستقبلية ، المؤسسة المصرفية العربية ، الاردن ، 1988 ، ص 21 .

8- ينظر : محمد صالح جبر ، المصدر السابق ، ص 31 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .