يحدد قانون لاهاي حقوق المحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات العسكرية وحدود استخدام وسائل إلحاق الضرر بالأعداء(1) . وترد معظم القواعد المتصلة بقانون لاهاي في الاتفاقيات المبرمة عام 1899 والمعدلة جميعا في عام 1907 كما ترد منذ عام 1977 في البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف وفي معاهدات شتى تحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة . ولعل إعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 شكل الخطوة الأولى في مسيرة قانون لاهاي وقد جاء فيه أنَّ (تقدم الحضارة يجب أنْ يخفف قدر الإمكان من ويلات الحرب) ذلك أنَّ القانون الدولي الإنساني لا يمكن أنْ يؤدي دوره إلا إذا وفق بين المتناقضين – الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الضرورة العسكرية(2) وعليه فإنَّ المبدأين  التقليديين الملازمين للحروب هما الضرورة العسكرية والمعاملة الإنسانية إذ إن قانون النزاعات المسلحة يتراوح بينهما ويمكن القول إنّ ما هو ضروري لإلحاق الهزيمة بالعدو مشروع لكن ما هو غير مجد لتحقيق ذلك الهدف بل يسبب آلاما لا طائل من ورائها يعتبر محظورا وعلى هذا الأساس يجدر بنا أنْ نذكر بعض المبادئ المهمة لقانون لاهاي ومنها:

أولا: مبدأ الضرورة

يدور مبدأ الضرورة في إطار فكرة قوامها أنَّ استعمال أساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب تقف عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهو هزيمته وكسر شوكته وتحقيق النصر أو إخضاع الطرف الآخر وإلحاق الهزيمة به فإذا ما تحقق الهدف من الحرب على هذا النحو امتنع التمادي والاستمرار في توجيه الأعمال العدائية ضد الطرف الآخر(3) .

ويستخلص من مبدأ الضرورة عدة نتائج منها:

1-إنّ القوة المستخدمة يمكن السيطرة عليها من الشخص الذي يستخدمها .

2-إن القوة المستخدمة تؤدي بطريقة مباشرة و سريعة لإخضاع العدو سواء كان جزئيا أو كليا.

3-إن القوة المستخدمة لا تزيد من حيث تأثيرها عن الحاجة لإخضاع العدو.

4-إلا تكون الوسيلة المستخدمة محرمة دوليا(4).

ثانيا: مبدأ الإنسانية 

ويدعو هذا المبدأ إلى تجنب أعمال القسوة والوحشية في القتال خاصة إذا كان استعمال هذه الأساليب لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب وهو إحراز النصر وكسر شوكة العدو فقتل الجرحى والأسرى والاعتداء على النساء والأطفال أو على المدنيين غير المشاركين في الأعمال القتالية بوجه عام كلها أمور تخرج عن إطار أهداف الحرب وبالتالي تعد أعمالا غير إنسانية(5)، ولقد تبلور عن المبدأين السابقين مبدأ آخر  يدعو لحل وسط بين المفهومين تضمن أفكاراً تدعو إلى تقييد وليس حظر استخدام الأسلحة بهدف التقليل من آثارها وهو ما يعرف بـ(مبدأ التناسب) إذ إنّ القانون الدولي الإنساني باعتباره فرع من القانون الدولي العام جاء للتخفيف قدر الإمكان من ويلات الحرب، فالضرورة العسكرية والمحافظة على النظام العام والأمن قابلة للتكيف دائما مع احترام الإنسان ذاته(6). هذا وقد ساهمت المبادئ السابقة بإرساء عدة مبادئ أخرى في مجال العرف الدولي والمعاهدات الدولية ومنها:

1-مبدأ التفرقة بين المدنيين والأهداف العسكرية(7): ينص هذا المبدأ على أنَّ المدنيين لا يمكن أنْ يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أنْ يقتصر على الأهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشئات التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين وأموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.

2-حظر بعض أنواع الأسلحة (السامة والجرثومية والكيميائية وبعض أنواع المتفجرات) والحد من استخدام الأسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الألغام والافخاخ والأسلحة الحارقة .

3-حظر اللجوء إلى الغدر أثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .

4-احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح أو لم يعد قادرا على القتال .

5-الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل حق الملكية في الأرض المحتلة، ويمكن له أنْ يصادر بعض الأموال ويعمل على حفظ الأمن(8).

وتعد هذه المبادئ مبادئ أولية في القانون الدولي الإنساني ذلك يرجع إلى أمرين:

الأول/ إنّ معظم هذه القواعد أضحى قواعد تم أدراجها وتطويرها في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف .

الثاني/ إنّ وجودها لسنوات طويلة وأهميتها الأساسية قد جعلت منها جزءا من القانون الدولي العرفي .

وبإيجاز يمكن القول إن اتفاقيات لاهاي تمثل في احتوائها على أهم المبادئ العامة لما أصبح يعرف باسم (قانون النزاع المسلح)، وهذه المبادئ العامة بعد أنْ اكتسبت قوة القانون العرفي واعترف لها رسميا بهذه الصفة تسري على جميع الدول.

ولهذا الجانب أهمية أساسية اليوم ذلك أنَّ الدول التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الإضافي الأول ملزمة بالقواعد الأصلية الواردة في اتفاقيات لاهاي السابقة وفضلا عن ذلك فإنّ قرارات عديدة صادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة قد أشارت إلى اتفاقيات لاهاي باعتبارها اتفاقيات لا تزال واجبة التطبيق(9).

_______________

1- د.محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، ط2،دار النهضة العربية، 1996،ص69.

- اللواء محمد عبد الجواد الشريف، قانون الحرب (القانون الدولي الإنساني)، ط1،المكتب المصري الحديث، 2003،ص222.

2- د.محمد طلعت الغنيمي، نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي، الندوة المصرية الأولى حول القانون الدولي الإنساني، القاهرة ،تشرين الأول، 1982، ص19.

- د. حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، ط2، دار النهضة العربية، 2002،ص142-134.

3-  د. إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي، بحث منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني، تقديم د.احمد فتحي سرور، دار المستقبل، 2003،  ص 31.

4-  انظر للمزيد: - د.يحيى الشيمي، السلاح وأساليب القتال في القانون الدولي الإنساني، الندوة المصرية الأولى حول القانون الدولي، مرجع سابق،ص113.

5-Geoffrey Best, Humnity in Warfare, London. 1980, p60

• السيد أبو عطية، إنسانية العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،1997، ص18. وكذلك انظر للمزيد حول إنسانية القانون الدولي الإنساني: 

Theodor Meron. The Humonization of humanitarian Law. American Jonral of International law, January. Vol.94 , 2000 p.p 239-276.   

6-  د. مرشد السيد، احمد الفتلاوي، الألغام الأرضية المضادة للأفراد، عمان،2002، ص19-21.

7- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1997، ص258 وما بعدها .

8- القاضي جمال شهلول، القانون الدولي الإنساني، بحث منشور على شبكة الانترنيت، ص2.

9-  د.عبد علي محمد سوادي، المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه-جامعة بغداد- كلية القانون،1999،ص9.