المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Conductivity
20-5-2017
إصدار الحكم في طلب اعادة المحاكمة التشريع اللبناني
25-3-2022
بكاء ائمة آل البيت (عليهم السلام) لمصيبة الحسين
23-6-2019
قصة صاحب القلبين ؟
8-10-2014
القرآن دواء شاف
24-7-2020
آفات العجب.
20-8-2022


الاتفاقات ذات الشكل المبسط  
  
8771   09:49 صباحاً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص50-52
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

وهي نمط من المعاهدات التي تنتهي إجراءات إبرامها بالتوقيع عليها ومن دون الحاجة الى تصديقها. أي ان الدولة وبموجب هذا الشكل من المعاهدات تعلن عن ارادتها نهائيًا بالألتزام بالمعاهدة في مرحلة التحرير والتوقيع دون حاجة لمراحل لاحقة أخرى. حيث تنعقد بمجرد تبادل الخطابات أو مذكرات ماتم التوقيع عليه، وذلك عن طريق رئيس الدولة مباشرًة أو وزير خارجيتها أو مندوبيها المفوضين. ونظرًا لبساطة هذه الطريقة المختصرة وسرعتها في إبرام المعاهدات،فقد عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية ونفذتها من دون أن تنتظر مصادقة مجلس الشيوخ عليها، (وقد فاق عدد الأتفاقات المبسطة التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع غيرها من الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ال 1250 إتفاقا، بينما لم يتعدى عدد المعاهدات العادية التقليدية  ال 800 معاهدة(1)  وكذلك، فأن حرية الدولة في أبرام هذا الشكل من المعاهدات أو ذات الشكل الكامل Canass تتحدد أساسًا وفقًا لدستورها. وقد المعاهدات يترتب على ذلك، انعقاد المعاهدة الواحدة بالشكل المبسط بالنسبة لأحد أطرافها وبشكل كامل بالنسبة للطرف الأخر من ذات المعا هدة. وخير مثال على ذلك، أتفاقية عام 1955 الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوستريكا ونيكاراغوا للأتفاق على أنشاء قناة توصل بين المحيطين الأطلسي والهادي. فهي مبسطة الأجراءات بالنسبة للطرف الأول ولكنها  وحسب الدستور كاملة الأجراءات بالنسبة لكل من كوستريكا ونيكاراغوا(2) وعلاوة على ذلك، فقد أشارت الى هذا الشكل من المعاهدات أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 12 بالقول: موافقة الدولة على الألتزام بمعاهدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثلها، وذلك في حالة:

أ) إذا نص على ذلك صراحة في المعاهدة. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 12 من أتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصر عام 1954 من أن نفاذ الأتفاقية يبدأ من يوم التوقيع عليها(3)

ب) إذا أتفقت الدول الأطراف على ذلك.

ج) إذا تمت الأشارة الى ذلك في وثائق التفويض أو أثناء المفاوضات(4) .

________________

1- أنظر، د. د.أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، بيروت،ط2، 1993، ص 70.

2-  للزيادة راجع، د.حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص173

3- أنظر، د. ابراهيم محمد العناني، قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية،  القاهرة، 2007 ، ص 187 .

4- United Nations, a.a.O., S. 360.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .