النتيجة الجرمية هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي بعد السلوك الإجرامي، ويمكن تعريفها بأنها (التغير الذي يحدثه السلوك الإجرامي في العالم الخارجي وينال مصلحة أو حقاً قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية). من هذا التعريف يبدو أن للنتيجة الجرمية مدلولان مادي وقانوني، المقصود بالمدلول المادي التغير الذي يعتد به المشرع عندما يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي وتطبيق ذلك على جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي، إذ أن المجني عليه كان سليماً في جسمه قبل أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي ثم أصبح مصاباً بسلامة جسمه في واحد أو أكثر من عناصر سلامة الجسم. أما المدلول القانوني فهو التكييف القانوني للآثار المادية المترتبة على السلوك الإجرامي وتطبيق هذا المدلول على جرائم الإيذاء العمد يتمثل في العدوان على الحق الذي قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية ونتيجة الإيذاء العمد فكرةً قانونيةً هي العدوان على الحق في التكامل الجسدي(1).وما يجب ان نبقيه نصب أعيننا أن النتيجة الجرمية غير منفصلة عن السلوك في الإيذاء العمد لأن صور جرائمه من قبيل جرائم الضرر(2) التي تفترض عدواناً فعلياً على الحق في سلامة الجسم، ويشترط القانون لاكتمالها ترتيب المساس بالتكامل الجسدي للمجني عليه عدا الحالات التي يسأل فيها الجاني عن الشروع في الإيذاء ويترتب على هذا الأمر أن الجاني إذا اقترف سلوكه وكانت إرادته متجهة إلى إحداث أذىً معيناً وخاب قصده ولم ينل جسم المجني عليه غير أذىً أقل جسامة مما قصده، فإنه يسأل عن الأذى الذي حدث فعلاً لا عن الأذى الذي قصده، وتكون مسؤوليته عن جريمة تامة تتمثل نتيجتها بما وقع فعلاً من إيذاء بدني وبذلك تتضح أهمية النتيجة الجرمية في تحقق مسؤولية الجاني في الإيذاء العمد فضلاً عن أهميتها في قيام أركان الإيذاء الأخرى لأن النتيجة الجرمية إحدى عناصر الركن المادي(3). كذلك للنتيجة الجرمية في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي أهمية كبيرة في تحديد درجة جسامة المسؤولية، فخطة المشرع العراقي تقوم على أساس تدرج العقوبة بحسب جسامة الأذى(4) الذي ينال من جسم المجني عليه، فإذا كان الأذى جسيماً فإن العقوبة تكون شديدة والعكس بالعكس، فالعقوبة تكون مخففة حين يكون سلوك الجاني لا يشكل سوى أذىً طفيفاً في حين تزداد جسامتها إذا أفضى الفعل إلى مرض أو عطل لمدة تزيد على عشرين يوماً وتتدرج العقوبة في الزيادة إذا ترتب على السلوك المؤذي عاهة مستديمة(5). وفضلاً عما تقدم فإن للنتيجة الجرمية أهمية في تحديد مكان ارتكاب الجريمة عندما تكون للأخيرة أهمية في تقدير مسؤولية الجاني، فمن النظريات العديدة التي قيلت في تحديد مكان ارتكاب الجريمة ظهرت نظرية النتيجة الجرمية معياراً يتحدد بموجبه مكان ارتكابها(6). وقبل أن ننهي بحث النتيجة الجرمية في جرائم الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي لابد أن نشير إلى عدم الاعتداد بعامل الزمن في حدوث النتيجة الجرمية، فسواءً وقعت نتيجة الإيذاء فور إقدام الجاني على سلوك الإيذاء أم تراخت بعد مدة من الزمن مادامت علاقة السببية قائمة بين السلوك والإيذاء الواقع بالمجني عليه كأن يتراخى حدوث العاهة المستديمة بعد ستة أشهر مثلاً من ارتكاب السلوك الإجرامي.

____________________

1- الدكتور سمير الجنزوري، المصدر السابق، ص282؛ الأستاذ حسني مصطفى، جرائم الجرح والضرب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1988، ص28.

2- إن الذي يفصل بين جرائم الضرر أو الحدث (المادية) وجرائم السلوك أو الخطر (الشكلية) هو نص القانون، في الأولى تكون النتيجة لازمة لقيام الركن المادي والثانية يعاقب عليها القانون وبصرف النظر عن تحقق النتيجة، فوجه الخلاف بين جرائم الضرر وجرائم الخطر يكمن في كون الأولى تفترض اعتداءً محققاً وملموساً على المصلحة محل الحماية الجنائية وكما هو الحال في الجرائم موضوع البحث، أما الثانية فإنها تمثل ضرراً محتملاً لمجرد التهديد بالعدوان الذي قد ينال من المصلحة محل الحماية الجنائية كما هو عليه الحال في حمل السلاح بدون رخصة والامتناع عن أداء الشهادة، والفاصل في تجريم الخطر يعتمد المشرع على ما يبدو معيار موضوعي ومضمونه مدى قابلية إحلال الخطر على وفق السير الاعتيادي للأمور فإذا كان الخطر مألوفاً ويسيراً وليس من شأنه إحلال الاعتداء على وفق المجرى الاعتيادي للأمور فلا يعتد به المشرع والعكس بالعكس، ولمزيد من التفاصيل أنظر: الدكتور رمسيس بهنام، الاتجاه الجديد في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة التاسعة، العدد الثالث والرابع، مطبعة جامعة الإسكنـدرية، 1959، ص55-60؛ والدكتور أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مطبعة جامعة القاهرة، 1964، ص21.

3-الدكتور سمير الجنزوري، المصدر السابق، ص285؛ والدكتور السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، مطابع الشعب، دار المعارف، القاهرة، 1962، ص71.

4- الدكتور شريف بدوي، جنايات وجنح الضرب والإجهاض، دار الثقافة للطباعة، القاهرة، 1988، ص22؛  والدكتور محمود إبراهيم إسماعيل، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1959، ص131.

5- الدكتور عبد الحميد الشواربي، المصدر السابق، ص278.

6- الدكتور كمال أنور محمد، تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان، بحث منشور في مجلة القضاء، مطبعة العاني، بغداد، العدد الثالث، الصادرة في 21/9/1966؛ وأنظر المادة (6) من قانون العقوبات العراقي التي تناولت الاختصاص الإقليمي.