المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Histidinemia
6-8-2018
guttural (adj./n.)
2023-09-16
موازنة بين المذهبين (من خلال المنهج)
3-03-2015
الإخلاص في الحياة الزوجية
26-11-2019
Nathan Joseph Harry Divinsky
25-2-2018
القدس الموحدة
29-1-2016


أهمية التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الصادرة في الجريمة المنظمة  
  
2233   01:41 صباحاً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص648-650
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يعد التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية صورة خاصة من صور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظرا للدور الذي يلعبه في تحقيق مكافحة فعالة لهذه الجريمة.

وعلى الرغم من ارتباط التشريع الجزائي بسيادة الدولة، إلا أن السياسة الجزائية الحديثة أصبحت ترتبط بحركة الجريمة، وفقا لمعدلاتها التصاعدية أو التنازلية، وكذلك بفعالية مكافحة الجريمة، وهو ما أملى ضرورة تعميق وعي الدول بتضامنها(1) ، خاصة بعد التطور السريع والمتسارع للجريمة، التي أضحت تعبر حدود الدول السياسية دون ضوابط، وأدت إلى ميلاد جماعات إجرامية انتشرت في كل أرجاء العالم، فهي في الوقت الراهن تشكل مصدر قلق وتهديد للمجتمعات الإنسانية كافة، بفضل تشابك مصالحها وتعاظم دورها وتأثيرها البالغ  في جميع مجالات الحياة(2) ولا شك أن الحاجة للتعاون الدولي في المجال الجزائي، في الوقت الراهن أصبحت حتمية، تبررها عدة اعتبارات داعية إليه، والتي تجسد الأهمية التي يكتسبها هذا التعاون في  مجال المكافحة الفعالة للجريمة، فهذا التعاون لا محالة من شأنه أن يضمن عدم إفلات الجاني من العقاب، كما أنه يؤدي إلى ترتيب عدة التزامات وأعباء على الدول تمكن من الحيلولة دون ارتكاب الجريمة واتخاذ التدابير المانعة لها، كما أنه يساهم في ضمان مكنة ممارسة الدولة لحقها في التجريم والعقاب في ظل تحقيق التوازن بين جانبي المنفعة  والأعباء(3) .

وقد أكد السيد " كوفي عنان " الأمين العام السابق للأمم المتحدة على أهميته التعاون  الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود عند إفصاحه عن القلق الذي ينتاب المجتمع الدولي من هذه الجريمة، وذلك في الكلمة التي ألقاها بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذه الجريمة بقوله : " بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  عبر الوطنية، في باليرمو، إيطاليا ديسمبر 2000 ، أثبت المجتمع الدولي إرادته السياسية للرد على تحد عالمي باستجابة عالمية، فلئن كانت الجريمة تعبر الحدود الوطنية، فيجب أن يعبرها أيضا إنفاذ القانون، ولئن كانت سيادة القانون تقوض ذلك لا في بلد واحد فحسب وٕانما في العديد من البلدان، فلا يمكن للمدافعين عنها أن يكتفوا بالوسائل الوطنية البحثة.  ولئن كان أعداء التقدم وحقوق الإنسان يسعون إلى استغلال انفتاح العولمة وما تتيحه من فرص من أجل تحقيق أغراضهم، فيتعين علينا أن نستغل هذه العوامل ذاتها للدفاع عن  حقوق الإنسان وهزيمة قوى الجريمة والفساد والاتجار بالبشر" (4) .

الواقع إذا، يثبت أن فكرة السيادة أصبحت تأخذ طابعا إيجابيا قائما على نظام الاعتماد المتبادل، وذلك بتعهد كل دولة بأن تساهم في تحقيق مصالح المجموعة عن طريق الالتزامات المتكافئة، وهو ما يحقق تضامنا دوليا( 5)، وبالتالي زيادة الفعالية في مكافحة الجريمة، خاصة تلك المهددة لأمن واستقرار المجتمع الدولي ككل.

وتزداد أهمية التعاون الدولي في المجال الجزائي، في حالة تعلقه بتنفيذ الحكم الجزائي إذ لا قيمة لهذا التعاون في مجال المساعدة القضائية ما لم يقترن بتعاون يضمن تنفيذ الحكم ىالقاضي بالإدانة(6)، ذلك أن تنفيذ الحكم الصادر في الجريمة المنظمة العابرة للحدود من شأنه أن يحقق الهدف من العقوبة، والمتمثل في الردع العام والخاص، فوجود نص يجرم  الفعل وحكم يطبق العقاب غير كافيين في تحقيق هذا الهدف، ما لم يتوج الحكم بتنفيذه (7) .

من هنا يمكن القول أن التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية يكمل التعاون الدولي في تسليم المجرمين في بناء سياج متين يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، خاصة في حالة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه هو أحد رعايا الدولة المطلوب منها التسليم أين يرفض الطلب فلا يكون هناك حل إلا بسريان الحكم الجزائي الأجنبي الصادر ضد هذا الشخص.

وهذا ما أشارت إليه صراحة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ نصت على أنه : " إذا رفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وٕاذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها (8) .

_____________

 1- فاطمة محمد العطوي، الإشكاليات التي يثيرها التعاون الدولي في المواد الجنائية، ط الأولى، دار  النهضة العربية القاهرة مصر، سنة 2013ص 9.

2- علي محمد جعفر، داء الجريمة وسياسة الوقاية والعلاج، ط الأولى، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع    بيروت لبنان، سنة 2003 . ص 23.

3- فاطمة محمد العطوي، مرجع سابق. ص 33 و 34 .

4- جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة   مصر، سنة 2007 ص 7.

5-  علاء الدين شحاته، ص39.

6- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في  الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص 310 .

7-  المرجع نفسه. ص 316 و 317.

8-  المادة 16 ف 12 من اتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .