المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الرقم 7 في الأحاديث الشريفة
21-01-2015
قاعدة « السوق » (*)
19-9-2016
ديناميكا الدوران dynamics of rotation
3-10-2018
شعر لابن عبد الحميد البرجي
2024-05-06
كيف نواجه تحديات التربية السياحية
20-4-2022
سبب نزول الآية 98-101 ال عمران
2024-11-12


المضمون القانوني للبراءة  
  
2041   10:55 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص41-42
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

عند وقوع الجريمة يبيح القانون للسلطات المختصة اتخاذ بعض الإجراءات الجبرية تتميز بالخطورة، كالقبض والتفتيش أو التوقيف، وحرمان المتهم من حريته. إلا أن مضمون قرينة البراءة يتطلب في الوقت ذاته، ضرورة ان ينظم المشرع تلك الإجراءات بما يتفق مع افتراض براءة المتهم .اذ ان قرينة البراءة تهدف بصفة أساسية إلى حماية الحرية الشخصية للمتهم، وذلك بافتراض براءته مما نسب اليه من اتهام، ومن ثم يكون واجباً على السلطات التي تمارس الإجراءات الجنائية باسم المجتمع، ان تعامله على هذا الأساس، بحيث لا يخضع لمعاملة مهينة أو حاطة من الكرامة اثناء التحقيق معه، ومحاكمته. أي انه يتعين الا يتعرض لإجراءات جنائية، تماثل تلك التي يخضع لها المحكوم عليه. وعلى ذلك فإن قرينة البراءة تفرض على هذه السلطات التزاماً بضرورة عد المتهم بريئاً، ومعاملته في مراحل الدعوى الجنائية جميعها على هذا الأساس حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. هذا الالتزام بحماية حرية المتهم يمثل الجانب الشخصي لقرينة البراءة في ظل الدعوى الجنائية(1). ومن جانب آخر يترتب على افتراض براءة المتهم، عدم تجشمه عبء إثبات براءته. فإذا كان مضمون قرينة البراءة هو افتراض البراءة في المتهم، مهما كانت قوة الشكوك التي تحوم حوله، ومهما كان وزن الأدلة التي تحيط به، فإن ذلك معناه، ان هذه القرينة هي التي تحكم توزيع الإثبات في المواد الجنائية، فالمتهم بفعل ذلك لا يكون ملزماًَ بإثبات براءته، لأن ذلك اصل ثابت فيه، ومن يدعي غير هذا الأصل، يقع عليه عبء إثباته. ومن ثم يقع على عاتق الادعاء العام – بعده ممثلاً لسلطة الاتهام – تقديم الأدلة على توافر أركان الجريمة جميعها ونسبتها إلى فاعلها، أي إثبات المسؤولية الجنائية للمتهم في عناصرها جميعاً، وعدم مطالبة المتهم بإثبات براءته. فإذا لم تتمكن سلطة الاتهام من إثبات الإدانة، أو ساد الشك والغموض على صحة الأدلة أو ثبوتها، كان تأويل ذلك وتفسيره لصالح المتهم، وهذا إبقاء له على أصله الذي كان عليه قبل الاتهام، بعده أمراً يقينياً(2).ومن جانب ثالث تكفل قرينة  البراءة للمتهم كذلك، الا يحكم بإدانته الا إذا كان اقتناع المحكمة بهذه الإدانة قد وصل إلى درجة الجزم واليقين. وعلى ذلك لا يكفي مجرد رجحان أو تفوق الاحتمالات، كما هو الشأن في المواد المدنية. فمادامت البراءة ثابتة يقيناً، فإن اليقين لا يرتفع الا بيقين مثله، وعلى ذلك إذا لم يكن من شأن الأدلة المتوافرة ان تفضي إلى إقناع المحكمة على وجه يقيني بالإدانة، فحينئذ يتعين على هذه الأخيرة ان تقضي ببراءة المتهم، وأي شك يثور لديها يتعين تفسيره لصالحه ومن ثم تعد قرينة البراءة سياجاً يحمي المتهم من خطر الاقتناع الضعيف أو الانفعالي أو المبتسر(3).

__________________

1- انظر في معنى ذلك، محمد محي الدين عوض، الاثبات بين الازدواج والوحدة، مطبوعات جامعة القاهرة، 1974، هامش رقم (1)، ص26.

2- انظر في هذا المعنى/ محمد محدة، ضمانات المتهم اثناء التحقيق، ج3، المرجع السابق، ص240.

3- السيد محمد حسن شريف، النظرية العامة للأثبات الجنائي، المرجع السابق، ص457.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .