السائد لدى الكثيرين من الفقهاء - خاصة في فرنسا - إن مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة تبنى على فكرة القصد الاحتمالي(1). بحجة إن هذه المسؤولية تتفق والقواعد العامة في القانون، نتيجة توقع الشريك نتائج اجرامية محتملة لفعل الاشتراك ومن الواجب عليه توقعها، وان كان لم يتوقعها فعلا ووقعت تلك النتيجة، وبذلك يكون مسؤولا عنها قانونا طبقا للقواعد العامة في القانون دون حاجة الى نص خاص بذلك(2). ويذهب القائلون بالقصد الاحتمالي أساسا لمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، بان الشريك وان لم يكن قد تعمد الاشتراك في الجريمة التي تحققت فعلا الا انه قد تعمد الاشتراك في جريمة تعد الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة له(3).فالشريك يكون هنا قد تعمد بصورة غير مباشرة هذه الجريمة وهو ما يعني ان قصد الشريك قصد غير مباشر أو احتمالي، فالنتيجة الجديدة وان كانت لا تدخل في نطاق العمد المباشر للجاني الا انها تدخل في قصده الاحتمالي دون غيره(4). ولكن من الصعوبة بمكان التسليم بهذا الرأي ذلك ان القصد الاحتمالي  يتطلب ارادة واعية وتوقعا فعليا وعليه فان استطاعة التوقع ليست كافية للقول بتوفر القصد الاحتمالي، ثم إن القصد الاحتمالي يفترض قبول النتيجة(5). فما حكم الشريك الذي رفض تلك النتيجة مقدما، وكذلك لو كان الشريك لم يتوقها اصلا لأسباب شخصية متعلقة فيه فكيف والحالة هذه الاستناد الى القصد الاحتمالي لتحديد أساس مسؤولية هذا الشريك عن تلك النتيجة.   إن القصد الاحتمالي يفترض التوقع الفعلي لتكوينه وليس مجرد التوقع المفترض من قبل الشخص المعتاد وفقا للمجرى العادي للأمور، وحيث إن القصد الاحتمالي نوع من القصد يساوي القصد المباشر من حيث الأثر فكلاهما يرتب المسؤولية المباشرة(6).  وعليه كان من المفترض تطبيق قواعد القصد الاحتمالي على مسؤولية الشريك في هذا الفرض مباشرة دون الحاجة للنص صراحة على حكم هذه الحالة بنصوص خاصة تضمنتها التشريعات الجنائية التي نصت صراحة على مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة(7).

________________________________

1- ان القصد الاحتمالي عند أصحاب هذا الأتجاه يكون متوافرا طالما ظهر انه كان في أستطاعة الجاني أو كان من الواجب عليه ان يتوقع هذه النتيجة. فتوقع النتيجة ليس من عناصر القصد الاحتمالي لدى أنصار هذا الاتجاه، الذين يرون ان المشرع لا يعاقب في حالة توافر القصد الاحتمالي الا بالنسبة للحالات التي وردت بشأنها نصوص خاصة، لان المشرع لم يجز بنص عام الاعتداد  بالقصد الاحتمالي أو مساواته بالقصد المباشر. وهذا الرأي هو محل نظر، لان التوقع هو أساس اتجاه الارادة نحو تحقيق النتيجة، وبدون هذا التوقع ينتفي القصد الجنائي بكل أنواعه، والقول بغير ذلك يعني الاعتراف بأمكان قيام القصد الاحتمالي حتى في الحالات التي لا يتوافر فيها العلم الحقيقي بعناصر الجريمة وهو ما لا يمكن التسليم بصحته. ينظر في تفصيل ذلك: علي راشد، المصدر السابق، ص395.، د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص395-396.  

2- د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص444.

3- د.محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي (مبادؤه الأساسية) ، القاهرة،1963، ص467.

4- ينظر في ذلك: د.علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، ج1، ط1، مطبعة الزهراء، بغداد، 1968، ص773-774.، د.عوض محمد، المصدر السابق، ص400.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5- ينظر في ذلك: د.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، المصدر السابق، ص481.، د.علي حسين الخلف، المصدر السابق، ص775.

6- ينظر في ذلك: د. مأمون محمد سلامة، المصدر السابق، ص477.، د.محمود  نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص435.

7- ينظر في ذلك: ص7 هامش (4) من الرسالة.