اختلف العلماء  في مصادر التفسير بالمأثور ، ممّا سنفصّله لاحقا ونشير له هنا إجمالا؛ ومردّ هذا الخلاف ناشئ عن قيمة «المأثور» المروي وكاشفيّته عن مراد اللّه تعالى .

فلا خلاف في مصدريّة القرآن الكريم ، أو ما ثبت من السنّة النبويّة الكريمة ، إلّا أنه وقع الخلاف في مصدريّة حديث الصحابة التفسيري ومرجعيّته إذ إنّ «إطلاق بعضهم أنّ تفسير الصحابة له حكم المرفوع ، إطلاق غير جيّد ، لأنّ الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن ، واختلفوا في بعض المسائل والفروع ، كما رأينا بعضهم يروي الاسرائيليّات» «1» .

وكذلك الخلاف فيما روي عن التابعين ، فهل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي ؟ «2»

وليس الخلاف في ذلك بين السنّة أو الشيعة ، أو أنّه خلاف نشأ حديثا ، وإنّما كان‏ للعلماء منذ القدم آراء مختلفة فيه ، فقد كان للإمام أبي حنيفة النّعمان بن ثابت (ت 150 هـ) رأي مشهور في ذلك ، فهو على رغم إدراكه عددا من الصحابة كأنس ابن مالك وعبد اللّه بن عبّاس يقول قولا صريحا : ما جاء عن الرسول (صلى الله عليه وآله) فعلى العين والرأس ، وما جاء عن الصحابة تخيّرنا منه ، وأمّا ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال‏ «3» .

واختلف أيضا في مصدريّة ومرجعيّة أهل البيت (عليهم السلام) بين السنّة والشيعة ، إذ يعدّهم السنّة صحابة وتابعين وتابعي التابعين مع الاقرار بفضلهم وعلمهم وتقواهم ، فيما يعتبرهم الشيعة وما اثر عنهم امتدادا لسنّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ، فهم يعتبرون أنّ جميع أحاديثهم «إلّا ما ندر تنتهي إلى الأئمة الاثني عشر (سلام اللّه عليهم أجمعين) ، وهم ينتهون فيها إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، فإنّ علومهم مقتبسة من تلك المشكاة» «4» .

وإنّما أشرنا إلى هذه الآراء ليعلم منه الاختلاف في تعريف التفسير بالمأثور اصطلاحا ، بحسب الاختلاف في مصادره .

_____________________

(1)- علوم الحديث ومصطلحه/ د . صبحي الصالح/ ص 220 .

(2)- التفسير والمفسّرون/ د . الذهبي/ ج 1/ ص 156 .

(3)- علوم الحديث/ د . صبحي الصالح/ ص 220 .

(4)- الوجيزة/ الشيخ البهائي/ ص 22 .