هناك عصابات اختصت بسرقة المصارف ، والاعتداء على المال العام والخاص للأفراد واختلاسه بطرق مختلفة، اذ يرسم اعضاؤها خطة السرقة حتى  تضمن ارتكابها بأقصى سرعة في ضوء دراسة المحل من الخارج والداخل وتحديد المسالك المؤدية اليها، وفحص ودراسة الأبنية المحيطة بها وطرق الدخول والهروب والانسحاب، ودرجة حمايتها من قبل الحراس الرسميين أو الخصوصيين من حيث عددهم ونوعية اسلحتهم ووجود جهاز الانذار الذي ينبه الحراس بواسطة اجراس خاصة او ينبه شرطة النجدة باشارات الخطر بصورة فورية ومباشرة. وتوزع الادوار بين الجناة لتنفيذ جريمة السرقة حسب مقدرة كل واحد منهم لضمان، سرعة التنفيذ، فالحماية تناط بالمهرة في استعمال السلاح، وفتح الخزانة الحديدية التي يقوم بها المختصون بمعالجتها، والسيارة يخصص لها سائق ماهر في القيادة. وبعد وضع اكمال الخطة يعين وقت مناسب للسطو فيبدأ الجناة بتنفيذ خطتهم بالاقتراب من البنك ثم يدخلون المحل بحجة مشروعة ظاهرياً، أو بانتحال صفة تتيح لهم الدخول الى المحل كانتحال صفة رسمية لرجال الامن أو الشرطة أو مصلحي الهواتف أو الكهرباء أو انابيب المياه أو قراءة عداد الماء أو الكهرباء وغيرها قبل ابتداء الدوام الاعتيادي او الرسمي. وعلى أثر دخولهم الى المصرف، يقوم كل جانٍ بتنفيذ دوره المخصص له، وتقتصر تلك الأدوار على حراسة باب البنك ورصد الطرق وتهديد الحراس الموجودين هناك وتقييدهم أو جمعهم في محل معين ثم فتح القاصة وسرقة المبالغ والانسحاب باقصى سرعة ممكنة، واذا صادف ان وقعت مصادمة بين العصابة وقوة الشرطة الموجودة هناك أو التي وصلت في الوقت المناسب يقوم الجناة بفتح النار أو الانسحاب والهروب بالسيارة(1). وقد حدد المشرع العراقي المسؤولية الجنائية على السارق في الجرائم التي ترتكب في سرقة المصارف والبنوك بموجب الفقرة الخامسة من المادة (443) ق.ع.ع.

__________________

1- د.عبد الستار الجميلي ، مصدر سابق ، ص 243.