بينت المادة (409) عقوبات عراقي بأن المفاجأة بالزنى يمكن أن تتحقق عندما يتفاجأ الشخص بتلبس زوجته أو إحدى محارمه بالزنى وهي المفاجأة الحقيقية، كما يمكن أن تتحقق عند الوجود في فراش واحد مع الشريك وهي المفاجأة الحكمية. وتتحقق المفاجأة بالزنى بأجلى صورها حين يكون الزوج (أو المحرم) واثقاً كل الثقة من عفة زوجته (أو محرمه) ثم يضبطها متلبسة بالزنى(1)، أو في فراش واحد مع شريكها مما يثير غضب الزوج أو المحرم ويستفزه ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة ثأراً لعرضه المنتهك وشرفه المهدور. وتعرف المفاجأة بالزنى بأنها الوقوف على جريمة الزنى أثناء ارتكابها بالفعل أو مشاهدة المرأة وشريكها في ظروف تخبر بذاتها وبصورة لا تثير شكاً بأن الزنى قد وقع قبل قليل أو كان سيقع عما قليل. أما عن وجود المرأة في فراش واحد مع عشيقها فالمراد به الخلوة المريبة بصرف النظر عن المكان، في البيت، في السيارة، في مكان منعزل(2). وأن قانون العقوبات العراقي قد ساوى بين التلبس بالزنى – المفاجأة الحقيقية- وبين الوجود في فراش واحد مع الشريك-المفاجأة الحكمية- من حيث الأثر المترتب في تخفيف العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة حال هذه المفاجأة. فإذا وجد الزوج أو المحرم رجل أجنبياً مع زوجته أو إحدى محارمه في وضع مريب فهذا كافٍ لكي تعد المفاجأة بالزنى متوفرة فيما إذا ارتكب الزوج أو المحرم جريمة القتل أو الإيذاء حال هذه المفاجأة "دون أن يثبت ان جرم الزنى قد وقع فعلاً بل وحتى لو ثبت فيما بعد أن الجرم لم يقترف مطلقاً"(3). يفهم مما تقدم أن المفاجأة بالزنى لا تتحقق الا إذا كان الزوج أو المحرم لا يتوقع أبداً خيانة زوجته أو إحدى محارمه. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً في العراق أن المتهم وهو خال البال يفاجأ بزوجته أو إحدى محارمه في فراش واحد مع عشيقها فيفقد صوابه ويرتكب الجريمة. ولا تتوفر مثل هذه الحالة إذا كان المتهم يعلم مسبقاً أن لأمه عشيقاً يتردد على شقتها وينام عندها بعض الليالي)(4). وقد يرتكب الزوج أو المحرم جريمته حال مفاجأته بزوجته أو إحدى محارمه وهي ترتكب فعل اللواط(5) مع عشيقها وليس فعل الزنى، فهل يمكن القول بشموله بأحكام المادة 409 عقوبات التي نصت على (… من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها…). يمكن القول بأنه وأن كان قانون العقوبات العراقي لم يعاقب على فعل اللواط لذاته وأنما الحقه بجريمة الاغتصاب كما نصت على ذلك المادتان (393، 394) منه، لكن الأعراف السائدة في المجتمع تعد اللواط فعلاً شاذاً وأشد من فعل الزنى لأنه خلاف الطبيعة، ولما كان وجود المرأة في فراش واحد مع شريكها يكفي لتحقق حالة المفاجأة بالزنى، لذلك نعتقد أن المفاجأ باللواط يحكمه نص المادة 409 عقوبات، إذ أن الزوج أو المحرم يستفزه ويغضبه منظر الخيانة سواء كان وقاعاً أو لواطاً.

___________________

[1]- ينظر د. عوض محمد، جرائم الاشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985، ص115.

2- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996، ص169.

3- ينظر المحامي محمد عطية راغب، الجرائم الجنسية في التشريع الجنائي المصري، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1957، ص145.

4- القرار رقم 23/موسعة ثانية/91 في 16/6/1991. اشار اليه علي محمد أبراهيم الكرباسي، الموسوعة العدلية، ع4، دار الحكمة للطباعة والنشر، مكتبة شركة التأمين الوطنية، 1992، ص8.

5- اللواط: هو جماع في دبر شخص ذكراً كان أم أنثى. ينظر د. وصفي محمد علي، الطب العدلي علماً وتطبيقاً، مطبعة المعارف، بغداد، 1966، ص215.