أي هذا مبحثه هو أن يتقدم وينصب ضميره أو ملابسه كالمضاف إلى ضميره والمشتمل صلته على ضميره نحو زيد ضربته وزيد ضربت أخاه وهند أكرمت الذي يحبها بخلاف ما لو تأخر الاسم بعد الضمير نحو ضربته زيدا على البدل أو زيد على الابتداء فليس من الباب وفاعل ينصب قولي عامل جائز العمل فيما قبله لو لم يشتغل بما بعده كالفعل واسمي الفاعل والمفعول بخلاف فعل التعجب وأفعل التفضيل والصفة المشبهة واسم الفعل وكذا المصدر وفيه خلاف يأتي إذ ما لا يصح أن يعمل في شيء لا يصح أن يفسر عاملا فيه ومن صور ما لا يجوز أن يعمل فيما قبله مفاهيم قولي غير صلة نحو زيد أنا الضاربة ولا شبهها وهو الصفة والمضاف إلى فعل تشبيها بها في تتميم ما قبلها بها نحو ما رجل تحبه يهان وزيد يوم تراه تفرح ولا مسند لضمير السابق المتصل نحو ( أزيد ظنه ناجيا ) بمعنى ظن نفسه لما فيه من تفسير الفاعل العمدة بالمفعول الذي حقه أن يكون فضلة فإن انفصل الضمير نحو زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو جاز لأن المنفصل كالأجنبي فأشبه نحو لأن زيدا لم يظنه ناجيا إلا عمرو ولا تالي استثناء نحو ما وزيد إلا يضربه عمرو أو تالي معلق أي حرف من أدوات التعليق نحو زيد كيف وجدته وزيد ما أضربه وعمرو لأضربنه وزيد إني أكرمه والدرهم لمعطيك عمرو أو تالي كم الخبرية نحو زيدكم لقيته إجراء لها مجرى كم الاستفهامية أو تالي واو الحال نحو جاء زيد وعمرو يضربه بشر فرارا من تقدير المضارع بعدها

ص130

( وفي الشرط ) نحو زيد إن زرته يكرمك ( والجواب ) نحو زيد إن يقم أكرمه ( وتالي لا ) النافية من المعلقات نحو زيد لا أضربه وزيد والله لا أضربه ( أو ) تالي حرف تنفيس نحو زيد سأضربه أو سوف أضربه ( خلاف مبني على تقدم معمولها ) فمن أجازه فيها جوز الاشتغال والنصب في الاسم السابق ومن منعه فيها منعه وأوجب الرفع والأصح في الشرط والجواب المنع وفي لا التفصيل وهو المنع في جواب القسم دون غيره ( و ) في التنفيس الجواز وفي تالي ( إذا الفجائية ) نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ( وليتما ) نحو ليتما زيد أضربه ( خلاف إيلائها الفعل ) فمن جوزه جوز الاشتغال والنصب ومن لا يجوزه وهو الأصح عند ابن مالك فيهما فلا ومن فصل في إذا بين اقترانها بقد وعدمه فصل هنا ( والأصح منعه في مفصول) من الفعل ( بأجنبي ) نحو زيد أنت تضربه وهند عمرو يضربها فلا ينصب إذ المفصول لا يعمل فلا يفسر وجوزه الكسائي قياسا على اسم الفاعل أجازوا ( زيدا أنت ضارب ) وفرق المانعون بأن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد فصار أنت ضارب بمنزلة ضربت فكأنه لم يفصل بين العامل والمعمول بشيء بخلاف الفعل و الأصح منعه في تالي أداة تخضبض أو عرض أو تمن بألا نحو زبد هلا ضربته عمرو ألا تكرمه والعون على الخبر ألا أجده بناء على أن الثلاثة لها الصدر إجراء لها مجرى الاستفهام فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن معنى هلا فعلت لم لم تفعل ومعنى ألا تفعل أتفعل مع أن هلا وألا مركبان من هل والهمزة ولا وجوزه قوم مع اختيار الرفع حكاه في البسيط وجوزه آخرون مع اختيار النصب وعليه الجزولي

ص131

( ومنعه قوم في ليس ) بناء على منع تقديم خبرها لعدم تصرفها ونص سيبويه على جوازه بناء على الجواز نحو أزيدا لست مثله ( و ) في ( كان ) نقله في الارتشاف عن المازني وبعض الكوفيين ( و ) منعه ( قوم ) في الجمع المكسر ) من أسماء الفاعلين والمفعولين قالوا لأن عمله ملفق ضعيف والاشتغال كذلك باب ملفق فيضعف عن الدخول فيه لأنه لا يقوى على أن يفسر ونص سيبوبه على جوازه نحو زيدا أنتم ضرابه قال أبو حيان والأحوط ألا يجوز إلا بسماع قال أما الجمع السالم فالقياس الجواز فيه نحو زيدا أنتم ضاربوه وزيدا أنتن ضارباته والفرق بينه وبين المكسر أن التكسير يبعد عن شبه الفعل ويلحق بالأسماء المحضة ( وفي المصدر ) أقوال أحدها يجوز دخوله في باب الاشتغال مطلقا سواء كان بمعنى الأمر والاستفهام نحو أما زيدا فضربا إياه وأزيدا ضربا أخاه أم منحلا بحرف مصدري والفعل نحو زيدا ضربه قائما فيضمن فعلا يفسره المصدر ( ثانيها ) لا يجوز مطلقا لأنه لا يتقدم عليه معموله ( ثالثها ) التفصيل ( إن كان بدلا من فعله ) وهو الأمر والاستفهام ( جاز ) وإن لم يجز تقدم معموله لأنه معاقب للفعل وقد تفسر أشياء ولا تعمل ( أو منحلا ) بحرف مصري والفعل ( فلا يجوز ثم ) إذا صح الاشتغال يجب نصب الاسم السابق ( إن تلا ما يختص بالفعل ) كظرف الزمان المستقبل وأدوات الشرط الجازمة والتخصيص ولو الشرطية لوجوب إضمار الفعل بعدها نحو إذا زيدا تلقاه فأكرمه وإن زيدا رأيته فأكرمه وهلا زيدا ضربته ولو زيدا رأيت ( أو تلا استفهاما بغير الهمزة ) كهل مرادك نلته ومتى أمة الله تمضي بها لوجوب إيلائها الفعل إذا وقع في حيزها قال سيبويه إذا اجتمع بعد الاستفهام الاسم والفعل قدم الفعل فإن قلت أيهم زيد ضربت قبح

ص132

( ويختار نصب الاسم السابق ) أي يرجح على رفعه بالابتداء الجائز أيضا ( إن وليه فعل طلب ) وهو الأمر والنهي والدعاء نحو زيدا أضربه وزيدا ليضربه عمرو وزيدا لا تضربه وزيدا أصلح الله شأنه وسواء في ذلك الأمر المراد بما قبله العموم أو الخصوص ( خلافا لابن بابشاذ في ) الأمر ( المراد ) بما قبله ( العموم ) حيث قال يختار فيه الرفع لشبهه بالشرط لما دخله من العموم والإبهام نحو : ( وَالَّذَانِ يَأتِيَانِهَا مِنكُم فَئَاذُوهُمَا )  النساء : 16   ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )   المائدة : 38  والجمهور تأولوا الآيتين على الإضمار وأن الكلام في ذلك جملتان والتقدير وفيما فرض عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وخرج بقولي فعل طلب اسم فعله نحو زيد سماعه فلا نصب فيه كما تقدم ( أو ) وليه ( مصدر له ) أي الطلب نحو زيدا ضربا له والله حمدا له ( أو ولي همزة استفهام ) سواء كان الفعل الذي ولي الهمزة من باب الظن نحو أعبد الله ظننته قائما أم غيره نحو أزيدا ضربته كان الاستفهام عن الفعل كما مثل أم عن الاسم نحو أزيدا ضربته أم عمرا ( خلافا للفراء في باب ظن ) حيث أوجب فيه الرفع قال لأن من عادة العرب إلغاؤها إذا لم يكن فيها الهاء ( و ) خلافا ( لابن الطراوة في الاستفهام الواقع على الاسم ) حيث أوجب فيه الرفع بخلاف الاستفهام الواقع على الفعل وهي بين اسمين فتوهموا ذلك فيها وفيها الهاء ( و ) خلافا ( للأخفش في إلحاق سائر الأدوات ) بالهمزة في تجويز الرفع أيضا ووجه تخصيصها بذلك عند الجمهور أنها الأصل ولها مزية على سائر أدواته فإن تأخر الهمز عن الاسم نحو زيد أضربته لم يجز النصب لما تقدم ( و ) خلافا للأخفش أيضا ( في المفعول ) من همز الاستفهام ( بغير ظرف ) حيث جوز نصبه نحو أأنت زيدا تضربه وسيبويه على المنع لبعده من الفعل فإن كان الفصل بظرف أو مجرور جاز مع اختياره اتفاقا لاتساعهم فيهما نحو أكل يوم زيدا تضربه وأفي الدار زيدا ضربته

ص133

قال أبو حيان وكذا الفصل بالعاطف نحو أو زيدا ضربته ( أو ) ولي ( حرف نفي لا يختص ) نحو ما زيدا ضربته ولا زيدا قتلته قياسا على همزة الاستفهام ( وقيل الرفع فيه أرجح ) من النصب وعليه أبو بكر بن طاهر ونسب لظاهر كلام سيبويه ( وثالثها ) هما ( سواء ) وعليه ابن الباذش وخرج بحرف النفي فعله وهو ليس فإن تاليها يجب رفعه اسما لها وبقولنا لا يختص المختص وهو لم ولما ولن ويصير الفصل فيه كالاستفهام نحو ما أنت زيد ضربته ذكره أبو حيان ( أو ) ولي حيث نحو حيث زيداً تلقاه يكرمك ووجه اختياره النصب أنها في معنى حروف المجازاة أو لي ( عاطفا على ) جملة ( فعلية ) سواء كان الفعل متعديا متصرفا تاما أم ضد ذلك نحو لقيت زيدا وعمرا كلمته ولست أخاك وزيدا أعينك عليك وكنت أخاك وعمرا كنت له أخا وإنما رجح النصب للمشاكلة ( أو أوهم الرفع وصفا مخلا ) فيتخلص بالنصب من إيهام غير الصواب نحو : ( إنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقناهُ بَقَدَرٍ )  القمر : 49  إذا رفع (كل ) يوهم كون ( خلقناه ) صفة مخصصة فلا يدل على عموم خلق الأشياء بقدر ( أو أجيب به استفهام منصوب ) نحو زيدا ضربته جوابا لمن قال أيهم ضربت ( أو مضاف إليه ) نحو ثوب زيد لبسته جواب من قال ثوب أيهم لبست ( قيل أو وليه لم أو لن أو لا ) نحو زيدا لم أضربه وبشرا لن أكرمه وزيدا لا أضربه قال ابن السيد ( أو تقدمه ) ما هو فاعل في المعنى بأن كان الاسم المتقدم على المشتغل عنه وفاعل المشغول دالين على شيء واحد نحو أنا زيدا ضربته وأنت عمرا كلمته قاله الكسائي والأصح في الصور الأربع اختيار الرفع

ص134

( ويستويان ) أي النصب والرفع ( في المعطوف على جملة ذات وجهين ) أي اسمية المصدر فعلية العجز لتعادل التشاكل نحو زيد ضربته وعمرو أكرمته وهند ضربتها وزيدا كلمته في دارها فالنصب عطفا على العجز والرفع عطفا على الصدر ( فإن خلا ) المعطوف ( من عائد لها ) أي لمبتدأ الجملة المعطوف عليها ( فثالثها الأصح ) وعليه الجمهور ( إن كان ) العطف ( بالفاء صحت المسألة ) لحصول الربط بما فيها من السبب وإن كان بغيرها فلا وأولها يجوز مطلقا نحو هند ضربتها وعمرا أكرمته وثانيها لا يجوز مطلقا لأن المعطوف على الخبر خبر فيشترط له وجود الربط ( والرابع ) يجوز إن كان العطف بالفاء كقول الجمهور ( أو الواو ) لما فيها من معنى الجمع ( ويرجح الرفع بالابتداء فيما عدا ذلك ) نحو زيد رأيته وإن زيد لقيته مسألة ( ملابسة الضمير بنعت ) نحو هند أكرمت رجلا يحبها ( أو ) عطف ( بيان ) نحو زيد ضربت عمرا أخاه ( أو ) عطف ( نسق بالواو غير معاد معه ) العامل نحو زيد ضربت عمرا وأخاه ( وقيل أم ثم أو ( أو ) نحو زيد رأيت عمرا ثم أخاه أو أخاه ( كهي بدونه ) بخلاف العطف بغير الثلاثة وكذا بغير الواو على الأصح لاختصاصها بمعنى الجمع وبخلاف البدل لأنه على تكرار العامل فتخلو الجملة الواقعة خبرا من الربط وبخلاف ما إذا أعيد العامل ( والنصب هنا ) أي في باب الاشتغال ( قال الجمهور بفعل واجب الإضمار من لفظ الظاهر ) إن أمكن كما في الأمثلة السابقة ( أو معناه ) إن لم يمكن نحو إن زيدا مررت به فأحسن إليه فيقدر إن جاوزت زيدا مررت به (مقدما ) على الاسم ( خلافا للبيانيين ) في قولهم بتقديره مؤخرا ( و ) قال ( الكسائي ) النصب (بالظاهر ) أي الفعل المؤخر على كونه ملغى ( غير عامل في الضمير ) بأن يلغى

ص135

ورد بأن الضمير قد لا يتعدى إليه الفعل إلا بحرف جر فكيف يلغى وينصب الظاهر وهو لا يتعدى إليه أيضا إلا بحرف جر نحو ( زيدا غضبت عليه ) وأيضا فلا يمكن الإلغاء في السبب لأنه مطلوب الفعل في الحقيقة نحو زيدا ضربت غلام رجل يحبه ( و ) قال ( الفراء ) الفعل ( عامل فيهما ) أي في الاسم والضمير معا ورد بلزوم تعدي الفعل المتعدي إلى واحد إلى اثنين والمتعدي إلى اثنين إلى ثلاثة وهو خرم للقواعد ( وجوزه قوم ) في المشتغل عنه بمجرور نحو زيد مررت به ( جر السابق بما جر الضمير ) فيقال بزيد مررت به وقرئ : ( وللظَّالمين أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً )  الإنسان : 31  والجمهور على المنع لأن الجار منزل من الفعل منزلة الجزء منه لأنه يصل به إلى معموله كما يصل بهمزة النقل فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة وإبقاء بعضها لا يجوز هذا والقراءة مؤولة على تعلق اللام ب ( أعد ) الظاهر و (لهم ) بدل منه ( ويجوز رفعه) أي المشتغل عنه مطلقا ( بإضمار كان أو فعل للمجهول خلافا لابن العريف لا بمطاوع خلافا لابن مالك ) حيث قال إذا كان للفعل المشتغل مطاوع جاز أن يضمر ويرفع به السابق كقول لبيد : –

( فإن أنت لم يَنفَعْك عِلمُك فانتسِب ** )

ص136

قال فأنت فاعل لم ينفع مضمرا وجاز إضماره لأنه مطاوع ( ينفع ) والمطاوع يستلزم المطاوع ويدل عليه قال أبو حيان وهذا منعه أصحابنا أولوا اليبت على أنه مما وضع فيه ضمير الرفع موضع ضمير النصب أو رفع بإضمار فعل يفسره المعنى وليس من باب الاشتغال ( واختلف هل شرط الاشتغال أن ينتصب الضمير والسابق من جهة واحدة ) فقيل نعم وعليه الفارسي والسهيلي والشلوبين في أحد قوليه فإن كان نصب الضمير على المفعولية شرط نصب السابق عليها أو الظرفية فكذلك ولا يجوز نصب الضمير على المفعولية مثلا والسابق على المفعول له أو الظرف فلا يقال زيدا قمت إجلالا له أو زيدا جلست مجلسه وقيل لا يشترط ذلك وعليه سيبويه والأخفش والشلوبين في آخر قوله قال سيبويه أعبد الله كنت مثله أي أأشبهت عبد الله فانتصب السابق مفعولا والمتأخر خبر ( لكان )

خاتمة

( الاشتغال في الرفع ) بأن يكون في الاسم على الابتدائية أو على إضمار فعل ( كالنصب فيجب الابتداء في زيد قام ) لعدم تقدم ما يطلب لنصب لزوما أو اختيارا ( خلافا لابن العريف ) أبي القاسم حسين بن الوليد حيث جوز فيه الفاعلية بإضمار فعل يفسره الظاهر قال أبو حيان وهي نزعة كوفيه أي لبنائه على جواز تقدم الفاعل على الفعل ( ويرجح الابتداء في ) نحو ( خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو ) لرجحان

ص137

مرفوع الاسم بعد ( إذا ) وجواز وقوع الفعل مع قد بعدها بقلة ( وتجب الفاعلية في ) نحو ( إن زيد قام) لما تقدم من اختصاص أدوات الشرط بالفعل ( خلافا للأخفش ) في قوله بجواز الابتداء أيضا مع رجحان الفاعلية عنده ( وترجح ) الفاعلية ( في ) نحو ( أزيد قام خلافا للجرمي ) في قوله بجواز الابتداء فيه ويستويان ) أي الابتداء والفاعلية ( في أزيد قام وعمرو قعد ) لأن الجملة الأولى ذات وجهين فالابتداء عطفا على الصدر والفاعلية عطفا على العجز ( وجوز قوم نصب ) نحو ( أزيد ذهب به على إسناد ذهب للمصدر ) أي إلى ضميره وهو الذهاب وكأنه قيل أذهب هو أي الذهاب بزيد فيكون ( به) في موضع نصب وضعفه ابن مالك بأنه مبني على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل ولا يتضمن الفعل إلا مصدرا غير مختص والإسناد إليه منطوقا به غير مفيد فكيف إذا لم يكن منطوقا به وسيبويه والجمهور على منع النصب ( وشرط المشغول عنه قبول الإضمار فلا يصح ) الاشتغال ( عن حال وتمييز ومصدر مؤكد ومجرور بما لا يجر المضمر ) كحتى والكاف جزم بذلك أبو حيان في شرح التسهيل قال بخلاف الظرف والمفعول له والمجرور والمفعول معه فيجوز الاشتغال عنها نحو يوم الجمعة لقاؤك فيه والله أطعمت له والخشبة استوى الماء وإياها قال وأما المصدر فإن اتسع فيه جاز الاشتغال عنه نحو الضرب الشديد ضربته زيدا وكذا المفعول المطلق لأنه مفعول وإن كان مفعولا له بني على الإضمار إن جوزناه جاز وإلا فلا

ص138