تترك جرائم السرقة اثاراً عديدة اجتماعية على كافة المستويات سواء كانت على مستوى الفرد او المجتمع وتظهر هذه الاثار بصيغ عديدة :-

اولا – اثار الحصار على المجتمع العراقي :-

ان المتتبع لاثار الحصار على المجتمع العراقي يجد ان كل الانساق الاجتماعية التي تدخل في تكوين وبناء هذا المجتمع قد تاثرت بشكل او باخر دون استثناء ويمكن ان نوجز وبشكل مركز هذه الاثار على النحو الاتي :

1ـ ادى الحصار الى اضعاف دور ومكان ومنزلة رب العائلة وذلك نتيجة ضعف قدراته على تلبية متطلبات الحياة اليومية وضعف قدرته في ايفاء حاجات الاسرة ، مما ادى ذلك الى حدوث صراع بين الادوار داخل الاسرة ، وتعرض الاسرة الى كثير من المشكلات ولعل في مقدمتها زيادة نسبة الانفصال بين الزوجين او التفكك الاسري ، حيث ان مثل هذه الظروف التي تمر بها الاسرة عادة تؤدي الى تشجيع الابناء على الانحراف وفي مقدمته صورة ارتكاب جرائم السرقة .

2ـ ان حرمان الابناء وعدم قدرة الاسرة في تلبية حاجاتهم الاساسية نتيجة ضعف القدرة وهذه تشكل صورة من  صور الضغوط النفسية التي تؤدي الى اضطرابات جسمية وسلوكية وانفعالية حيث ان هذه الضغوط تؤدي عادة الى الاضطرابات النفسية اما الحادة او المزمنة او المستديمة مثل تبدل الشخصية او اضطرابات اخرى مصاحبة لها مثل الكابة او القلق او الاضطرابات الجنسية والذهان وسيطرة الافكار الاقتحامية التي قد تدفع البعض منهم الى الانحراف لتلبية تلك الحاجات .

3ـ ضعف العلاقات الاسرية بسبب غياب الاباء فترة طويلة عن المنزل بحثا عن اعمال اضافية لتغطية العجز المالي الناتج من ضعف القيمة الشرائية للعملة العراقية ونتيجة هذا الجهد المبذول ليل نهار ضعفت العلاقات الاسرية بسبب عدم قدرة الاسرة على تلبية متطلبات الزيارات الاسرية مما ادى الى ضعف الروابط والعلاقات الاجتماعية بين الاسر بعضها مع البعض الاخر .

4ـ ضبابية الصورة التي يمتلكها الاباء عن ابنائهم بل في بعض الاحيان فقدان هذه الصورة مما ادى الى ضعف الاسرة في تلبية مهامها في عملية النشأة الاجتماعية حيث ان اطمئنان الطفل الشخصي الاساسي يحتاج دائما الى تماسك العلاقة بين الوالدين والابناء ويحتاج الى انسجام الاثنين في مواجهة مسؤوليات الحياة ولو حدث ايام الطفولة نوع من انواع الاهانات بين الزوجين فان اثار ذلك تستمر في تدمير اطمئنان الطفل الى زمن بعيد ، انها تدمر الاحساس بالأمان في اعماق الطفل وتجعله يشعر بان النموذج العاطفي يهتز ويجعله يتشكك في معظم العلاقات التي هي من هذا النوع ويستمر احساس الابن بالعار والخجل والذنب .

5ـ انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية نتيجة الزيادة المطردة والمستمرة  لأسعار معظم المواد الضرورية مما ادى الى ضعف الاسرة العراقية في توفير ابسط متطلبات الحياة الاجتماعية ، حيث اثر الحصار على نوعية الغذاء الذي يستطيع الفرد الحصول عليه وكذلك على نوعية السكن ونمطه وفي فرص التعليم والتعين ان هذه النتائج تشكل اسباباً رئيسية الى حدوث حالات الانحراف والجريمة .

 6ـ ومن النتائج الاساسية التي نتجت عن الحصار الذي استغرق اكثر من اثنتي عشرة سنة انه قد اضعف مؤسسات الدولة الخدمية نتيجة افتقار هذه المؤسسات الى مستلزمات توفير الخدمات الصحية للمواطنين في العراق نتيجة رفض اللجان الخاصة للأشراف على طبيعة الاجهزة والمعدات والمواد والادوات المسموح بدخولها الى العراق.

7ـ لقد ادى الحصار الى انحفاض دخل الاسرة نتيجة عدم الموازنة بين الاجر وتكاليف المعيشة مما ادى الى تخلي الاسرة العراقية عن معظم مستلزمات الحياة الاجتماعية فكان لها آثار سلبية على بناء اجسامهم وضعف قدرتهم على مقاومة مشكلات الحياة الاجتماعية بكل صورها ، ولعل في مقدمة هذه المشكلات عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة الاجتماعية ، يترتب عليها اثار اجتماعية واخلاقية وسلوكية ونفسية ، كاللجوء الى العنف كلما ازداد شدة شعور الفرد بانه غير قادر على ان يكفل لنفسه ولعائلته قدرا معقولا من الدخل الحقيقي ويفي بالمستلزمات الضرورية للحياة وحينئذ يتحول الصراع الازلي بين الانسان والطبيعة للحصول على لقمة العيش من الطبيعة نفسها الى صراع بين الانسان واخيه الانسان للحصول على السلع والخدمات وبين الافراد ومؤسسات المجتمع النظامية الطوعية التي ينتمي اليها ويعيش ويتعامل معها .

8ـ كما ادى الحصار الى ضعف المؤسسات التربوية في اداء مهماتها التعليمية نتيجة عوامل عديدة لعل في مقدمتها افتقار هذه المؤسسات الى ابسط متطلبات التعلم والتعليم اذ ان هذ الضعف الذي تعاني منه هذه المؤسسات جعلت منها مناطق طرد وذلك لضعف ثقة المواطنين بها فضلاً عن كونها تحولت الى مؤسسة للاستنزاف المالي للطلبة وعوائلهم ان ضعف اداء المؤسسات التربوية بكل المراحل الدراسية ادى الى نتائج عديدة ارتبطت بعضها بالبعض الاخر ، مما زاد من حالات التسرب من المقاعد الدراسية ، وترك الدراسة في السنوات الاولى من عمر الابناء فادى بهم الى الضياع وتعرضوا الى الوقوع في ايدي المنحرفين الذين يعملون على دفعهم الى الانحراف والجريمة .

9ـ ومن النتائج التي ترتبت على الحصار ، ضعف التنظيم الاداري في بعض الدوائر الرسمية وبشكل خاص الدوائر الانتاجية والخدمية ، حيث اصبحت الرشوة حالة اجتماعية مطلوبة بل تفرضها بشكل علني الدوائر الرسمية والخدمية . وظهور حالة الوساطة لقاء ثمن لانجاز المعاملات الرسمية في بعض دوائر الدولة التي لم تعد تنجز دون هذا التدخل ، وتراخي بعض الدوائر الرسمية في انجاز معاملات المواطنين بل ان بعضاً منها تضع العراقيل المختلفة من اجل تعريض المواطنين لحالة اليأس والضغوط لكي يندفع الى البحث عن وسائل اخرى غير القانونية والاعتيادية في انجازهذه  المعاملات .

10ـ ان الحصار المفروض على العراق انما يسعى الى دفع ابناء المجتمع الى التخلي عن تلك المعايير الاجتماعية وتحفزهم على ممارسات سلوكية غير طبيعية  وذلك من خلال صعوبة تطمين حاجاتهم الرئيسية وخاصة بعد ان تعرضت المؤسسات الاجتماعية الخدمية الى الضعف وعدم القدره على انجاز مهماتها  الاساسية ، وتأسيسا على ذلك فقد ارتفعت حالات الجنوح في صفوف المواطنين وبشكل خاص الشباب مما دفع بعضاً منهم الى خلق معايير اجتماعية  فرعية في محاولة لتبرير اعمالهم التي تعارض القوانين والانظمة وذلك نتيجة ضعف تمسكهم بالمعايير الاجتماعية .

11ـ شيوع انماط سلوكية منحرفة لم يعهدها المجتمع العراقي من قبل حيث ازدادت نسبة الجنوح عند الاحداث بشكل واضح مقارنة مع فترة ما قبل الحصار اما الانماط التي بدات تظهر ولم يعهدها المجتمع العراقي فهي استخدام العقاقير المنبهة والمنشطة والسطو المسلح والسرقة المقترنة بالقتل والتفنن في ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس وجريمة السلب المسلح على الطرقات العامة .

وبعد هذا العرض المختصر لبعض النتائج المترتبة على الحصار وعلاقة ذلك في تنشيط حالة الانحراف والجنوح في صفوف المواطنين ، بات من الضروري ان نسلط الضوء على واقع واتجاهات الجريمة في العراق ، مركزين على العشر سنوات الاخيرة وخاصة بعد مضي اكثر من عشر سنوات من الحصار ، فضلاً عن اجراء مقارنة لنسبة جرائم السرقة الى المجموع الكلي في العراق مع بقية الاقطار العربية وحسب ما توافر لنا من احصاءات بهذا الشان (1).

ثانيا – واقع واتجاهات السرقة في العراق :-

 يظهر من معطيات الجدول ذي الرقم. ان نسبة جرائم السرقة في عام 1990الى المجموع العام للجرائم الاخرى خلال عشر سنوات قد بلغت 88, 17% وتشكل هذه النسبة ادنى حد لها مقارنة بالسنوات الاخرى ، وقد تصاعدت هذه النسبة بشكل تدريجي خلال السنوات التي تلت عام 1990 حتى وصلت اعلى حد لها في الاعوام ( 1992ـ 1995)حيث يظهر ان الحصار الشامل المفروض على القطر والظروف التي اعقبت العدوان الثلاثيني على العراق كان  لها اكبر الاثر في خلق اوضاع اجتماعية واقتصادية سلبية ادت الى ظهور انماط سلوكية منحرفة لم يشهدها القطر من قبل فضلاً عن دفع الكثير من المواطنين الى اعتماد طرق واساليب مخالفة للقوانين والانظمة من اجل الحصول على الاموال والسلع وفي مقدمتها جرائم السرقة، بعد الاجراءات التي اعتمدت في معالجة هذه الظروف وتنشيط مؤسسات الدولة في مواجهة تلك الظروف فقد بدات نسبة جرائم السرقة الى المجموع العام للجرائم الاخرى بالهبوط ويظهر هذا بوضوح فقد وصلت هذه النسبة الى 17,19 % في عام 2000 أي انها قد وصلت الى تلك النسبة التي كانت عليها قبل العدوان الثلاثيني والحصار على القطر.

لقد وجدنا من المفيد ان نقارن نسبة السرقات الى المجموع الكلي لاعداد الجرائم في بعض الاقطار العربية ، حيث صنفت الاقطار العربية الى اربع فئات هي :ـ

1ـ اقطار كانت نسبة السرقات فيها عالية (30%) فاكثر من المجموع الكلي للجرائم وهي تونس ، السعودية ، ليبيا .

2ـ اقطار تراوحت نسبة السرقات فيها بين ( 21ـ 29% ) من المجموع العام للجرائم المسجلة وهي ( لبنان والعراق ، السودان ، عمان ، اليمن والبحرين )

3ـ اقطار عربية كانت نسبة السرقات فيها بين ( 10ـ 20% ) من المجموع العام للجرائم المسجلة وهي الكويت ، الاردن .

4ـ اقطار انخفضت فيها نسبة السرقات عن ( 10% ) من المجموع العام للجرائم وهي سوريا ، الامارات العربية ، مصر ، الجزائر ، وقطر(2) .

___________________________

1-اقتصرت هذه المقارنة للفترة الزمنية المحصورة ما بين 1987 ـ 1998 وهي فترة

     تشكل ثماني سنوات من الحصار المفروض على القطر نتيجة تعذر الحصول على   

    احصائيات اخرى .

2– راجع الجدول ذي الرقم (2).