المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06



عناصر القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني  
  
2249   11:26 صباحاً   التاريخ: 5/11/2022
المؤلف : طارق نامق محمد رضا
الكتاب أو المصدر : المسؤولية الجنائية عن الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
الجزء والصفحة : ص104-106
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة عمدية يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي العام، ويقوم القصد الجنائي العام على عنصرين هما عنصر العلم والإرادة، وفيما يأتي نتناول بيان هذه العناصر على نحو ما يأتي:

أولا: عنصر العلم:

العلم في جريمة الابتزاز الإلكتروني مؤداه علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبه والوقائع التي تتصل بها، والعلم بموضوع الجريمة، حيث يكون الجاني عالما بأن ما يقوم به من الحصول على صور أو فيديوهات أو بيانات أو معلومات شخصية للمجني عليه وتهديده بنشر هذه الأشياء مقابل الحصول على منفعة أو إجباره على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، فهذا يتحقق علم الجاني وتكتمل أركان الجريمة (1).

إذ يقوم العلم في جريمة الابتزاز الإلكتروني في الحالة التي يكون فيها الجاني عالما بأن ما يقوم به من فعل، أو خطاب، أو قول من شأنه بث الخوف والرعب في نفس المجني عليه، وهو ما يصيبه باضطراب وقلق نفسي لانتظار ما يسفر عنه فعل الجاني الميتز من ضرر يصيب المجني عليه (الضحية) في نفسه، أو في ماله، أو يصيب شخص أخر له صلة بالمجني عليه (2).. والأصل إحاطة الجاني في جريمة الابتزاز الإلكتروني بجميع العناصر التي تكون الجريمة بكافة أركانها ويكون عالماً أن ما يقوم به من أفعال تدخل ضمن نطاق التجريم والعقاب عملاً بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون (3).

ثانياً: الإرادة:

فضلا عن عنصر العلم يجب توافر عنصر الإرادة لدى الفاعل لقيام القصد الجنائي، على اعتبار أن الإرادة هي التي تبين الموقف النفسي لدى الفاعل، بحيث يقصد الفاعل من فعله ارتكاب السلوك الإجرامي ووقوع النتيجة المترتبة على هذا السلوك الإجرامي والتي يؤثمها المشرع ويفرض لها العقاب(4).

 جريمة الابتزاز الإلكتروني من جرائم الخطر، أي أن قيام الجاني بفعل التهديد والابتزاز يجعل الجريمة قد وقعت بالفعل بغض النظر عن النتيجة الإجرامية التي تحققت نتيجة هذا التهديد، ومن ثم فإن المسؤولية الجزائية تتحقق بمجرد ارتكاب الجاني لفعل التهديد في جريمة الابتزاز الإلكتروني، دون الحاجة للبحث عن تحقق النتيجة الإجرامية أو البحث عن اتجاه إرادة الجاني لتحقيق نتيجة معينة (5).

إذ يفترض مجرد قيام الجاني بالسلوك الإجرامي في جريمة الابتزاز الإلكتروني اتجاه إرادة المبتز إلى تحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في ابتزاز المجني عليه من خلال تهديده وتخويفه وحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه دون النظر إلى تنفيذ العمل أو عدم تنفيذه(6)؛ حيث يجعل المشرع في جريمة الابتزاز الإلكتروني قيام الجاني بالسلوك الإجرامي وتهديد المجني عليه بنشر صور أو فيديوهات أو غير من الأشياء التي تمس كرامة المجني عليه وتفضحه انتهاك للحق في  الخصوصية والحياة الشخصية وغيرها من الحقوق التي كفل المشرع حمايتها، ومجرد حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من خلاله تهديده يجعل هذه الجريمة من الجرائم الشكلية والتي لا تتطلب نتيجة إجرامية معينة (7).

__________

1- داليا قدري أحمد عبدالعزيز، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الالكتروني في النظام السعودي (دراسة مقارنة)، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد (25)، 2018م ، ص48.

2- د. ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مجلد (33)، عقد (70)، الرياض، 2017م  ، ص 212.   

 3- د. ياسر باسم ذنون، قاعدة الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً مبدأ قانوني ام قاعدة قانونية موضوعية ومسوغاتها الفلسفية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد(12)، العدد(5)، 2005م، ص307 وما بعدها.

4- د. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات القسم العام، طا، الدار الهندسية الحديثة، القاهرة، 2005م ، ص360.

5- د. وسام محمد خليفة احمد، د. عدي طلفاح محمد، النتيجة الجرمية في الجرائم المعلوماتية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة(3)، المجلد(3)، العدد(2)، الجزء(2)، كلية الحقوق جامعة تكريت، كانون الأول 2018م ، ص244.

6- د. أميل جبار عاشور، المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي (دراسة مقارنة)، مجلة أبحاث ميسان، المجلد(16)، العدد(31)، حزیران 2020م، ص124.

7- د. ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز ، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مجلد (33)، عقد (70)، الرياض، 2017م  ، ص213.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .