للتأمين وظائف متعددة لها مردودتها الإيجابية ليس بالنسبة للفرد العادي فقط بل لمجتمع الفرد كذلك ، وتتضح أهمية التأمين من خلال الوظائف الرئيسية التالية فالتأمين أداة أمان ووسيلة تكوين لرؤوس أموال مهملة تساهم وبالضرورة في عملية التنمية الاقتصادية ويعتبر التأمين أخيراً أداة من أدوات الائتمان المختلفة . ونرى تباعاً كل وظيفة من هذه الوظائف .

أ- أداة للأمان : Moycn de Securite

 التأمين حصيلة التدارك والحيطة ومن خلال التأمين يتدارك المؤمن له حلول خطر أو كارثة تلحق به . ويتمثل هذا التدارك بالضمان المسبق للوسائل المادية التي تمكنه من إزالة النتائج الضارة التي يتحملها من جراء تحقق الخطر . فالفرد بحاجة الى الأمان أي الشعور بالطمأنينة ومصدر تلك الحاجة تعدد للمخاطر المحيطة به ، سواء تلك التي تنجم عن الظواهر الطبيعية التي لا دخل لإرداته فيها أو تلك الناجمة عن التقدم التقني في ميدان الآله وانتشار استعمالها للأغراض اليومية والتأمين يوفر هذا الأمان أو الحماية فهو التالي ضمانة للفرد وعامل من عوامل بعث الثقة بالنفس والتشجيع على زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارية التي يتوقف عليها بشكل محسوس النمو الطبيعي للاقتصاد الوطني . ولا يقتصر الأمر على هذه الناحية. فالتأمين يساهم أيضاً في توفير الحماية اللازمة لمشاريع التنمية التي تمر بظروف صعبة كتعرضها مثلا لخطر الحريق فمن خلال مبالغ التأمين ( التعويض) تستطيع مواصلة أعمالها وإنتاجها.

ب –أداة تكوين لرؤوس الأموال Moyen de constitution des Capiteaux .

التأمين وسيلة فعالة في خلق رؤوس أموال مهمة . فتراكم أقساط التأمين يسمح للمؤمن له بالحصول في نهاية مدة التأمين على رأس مال يعتد به ولم يكن في وسعه ادخاره لولا اجراءه للتأمين ومرد ذلك يعود الى احتمالية استهلاك المؤمن له نفسه لتلك الأقساط نتيجة لاحتياجاته المختلفة . فالتأمين بهذه الصورة وسيلة أكيدة لادخار منظم (1) . وتراكم الأقساط يعتبر من جهة أخرى رؤوس أموال جديدة تساهم شركات التأمين بها في عملية تطوير التنمية الاقتصادية وذلك من خلال استثمار تلك الأموال في المشاريع العامة صناعية كانت أم عقارية . كذلك فإن في امكان شركات التأمين توفر المبالغ اللازمة على شكل قروض تقدم الى بعض المشاريع الحيوية التي قد تعاني من الصعوبات المالية ، فتساعد بذلك على استئناف عمليات الإنتاج بصورة منتظمة وتستثمر بنفس الوقت ما لديها من أموال .

جـ - أداة ائتمان Moyen de Credit

لوثيقة التأمين قيمة مادية وثمن Prix معين يرتبط بمبلغ التأمين المقرر في وثيقة التأمين وبالشيء المؤمن عليه . وعلى أساس هذه القيمة يستطيع المؤمن له الحصول على القروض أو المبالغ التي قد يكون بحاجة إليها لأغراضه ويتم ذلك عن طريق رهن الوثيقة لدى الغير أو لدى شركة التأمين نفسها . يجد الدائنون حالياً في التأمين صورة فعالة للائتمان إذ يلجأ الدائن الى تأمين الديون التي له قبل الغير إما بتأمين كفالة الوفاء به Assurance – Caution أو التأمين من إعسار المدين Assurance d,insoivabilite. (2) الأسس الفنية للتأمين ، Les bases techniques de L, assurance. التأمين عملية تستند في الواقع على مؤسسة منظمة علمياً . فهو فن قائم على فكرة المساهمة La Mutulite وتوزيع المخاطر وفق قواعد الإحصاء واعادة التأمين وتستند عملية اجراء التأمين أيضاً على ما يتخذ من وسائل الحيطة والتدارك .

أ- المساهمة : La Mutualite

تفترض عملية التأمين بالضرورة مجموعة من الأشخاص معرضين لخطر أو أخطار معينة فلا يمكن للمؤمن عملياً التعامل مع حالات مفردة وإلا كنا أمام رهان ومقامرة والكم العددي المفترض يمثل المساهمة المستقلة لكل حالة في تسوية الحوادث أو الأخطار التي قد تقع بالنسبة لبعض المؤمن لهم . فتسوية المخاطر تتم من خلال رصيد التغطية المتأتي من الدفعات المالية أي الأقساط التي يؤديها مجموع المؤمن لهم . وللمساهمة تأثير إيجابي على معدل العبء المالي الذي يقع على عاتق كل منهم وتم التوصل بالتالي الى إذابة آثار المخاطر وتلافيها (3) .

ب- الإحصاء : Les donnes statisiques

يقوم الإحصاء على تحليل مجموع معين من الحالات المتجانسة . وبما أن التأمين من العقود الاحتمالية فإن عملية التأمين لا يمكن ان تتم عملياً إلا بناء على تقييم الاحتمالات أي التقدير المسبق لعدد وأهمية المخاطر التي ستقع أو من الممكن تحقيقها خلال فترة زمنية محددة بالنسبة لمجموع المؤمن لهم . وحساب الاحتمالية L, evaluation de Probabilite لا يتم إلا بمقتضى قواعد الإحصاء بمعنى تحليل مجموع من الحالات المتشابهة بظروفها وعناصرها المادية لغرض التوصل الى حصر فرص تحقيق الخطر في المستقبل ومتى تم تحديد فرص تحقيق الخطر  المؤمن منه فإنه يكون عندئذ باستطاعة شركة التأمين المؤمن تحديد سعر التأمين الذي يستوفى على أساسه قسط التأمين. ومن هنا تتضح أهمية الإحصاء في إجراء عملية التأمين.

ج – الخطر: Le risqué

لا يمكن تصور عملية التأمين بدون وجود الخطر فهو ركنه الجوهري بل إنه محل عقد التأمين نفسه (4) إلا أنه لا يمكن إجراء التأمين من خطر معين مالم تتوفر في هذا الخطر الشروط التالية: أن يكون الخطر أولاً موزعاً وأن يكون متجانساً متوتراً أي منتظم الوقوع. ويقصد بالخطر الموزع Disperse  ألا يكون الخطر ذا طبيعة عامة general أو أكيد الوقوع بالنسبة للمجموع الكلي للمؤمن لهم. فلا بد من وجود عدم تناسب بين نسبة الحوادث التي يمكن تحققها وجملة المخاطر لكي يكون الخطر تأميناً فإذا كان الخطر المراد التأمين منه ظاهرة عامة تصيب المجموع الكلي  للمعترضين لها فإنه من غير الممكن عملياً التأمين ضدها. ولذا فلا يجوز التأمين، مثلا ضد مخاطر الأزمات الاقتصادية أو الأخطار الناجمة عن وقوع الكوارث الطبيعية أو تلك التي يكون مصدرها الحروب الأهلية والدولية وتستبعد بعض القوانين صراحة من إطار التأمين المخاطر الناجمة عن تلك الظواهر (5). أما الخطر المتجانس homogene أو المتماثل فهو ذلك الخطر الذي يتميز بصفة وطبيعة واحدة ويخضع من حيث تحققه لظروف واحدة . وتتمثل أهمية التجانس في تحديد الثمن الذي يقرر على أساسه سعر التأمين لمختلف المخاطر إذ لا يستطيع المؤمن تحديد قيمة القسط إلا اذا عرف على وجه الدقة طبيعة الخطر الذي يطلب منه تغطيته . وعليه فمن غير الممكن مثلا أن يفرض المؤمن على المؤمن له من خطر الحريق نفس نسبة الأقساط المقررة على التأمين من خطر السرقة أو من خطر خيانة الأمانة وذلك لخضوع كل من هذه المخاطر لظروف موضوعية مختلفة أما تواتر الخطر La Frequence فيقصد به ان تكون هناك درجة مألوفة من انتظام وقوعه . فإذا كان الخطر نادر الوقوع se realize rarement فإنه لا يعتبر خطراً تأمينياً لأن الندرة في الوقوع تتعارض وقاعدة تكرار الظاهرة وبالتالي لا يمكن تقدير سعر تعريفة التأمين . ولذا فإن التأمين ضد مخاطر الطاقة الذرية مثلاً غير ممكن علياً لندرة وقوع تلك المخاطر (6) . فإذا توفرت هذه الشروط في الخطر فإنه يعتبر حينئذٍ خطراً تأمينياً قابلاً للضمان .

د- إعادة التأمين : La reassurance

تستند عملية التأمين كذلك على اعادة التأمين واعادة التأمين وسيلة يتلافى المؤمن من خلالهما احتمالية (التجاوز) أو بالأحرى الانحراف (L, ecart) في نسبة المخاطر المتحققة فعلاً قياساً بالمخاطر المتوقع تحققها استناداً على جداول الاحصاء وتقدير الاحتمالات . ولغرض المعالجة هذا الانحراف الذي يؤدي الى زيادة عبء التزامات المؤمن تلجأ شركات التأمين الى اعادة التأمين (7) . واعادة التأمين عقد بمقتضاه يحيل المؤمن جميع La TaLite أو جزء Une Partie من المخاطر المغطاة من قبله الى معيد التأمين الذي يتعهد بقبولها حسب شروط العقد . واعادة التأمين عقد اعتيادي يبرم بين المؤمن الأصلي الذي يصبح بمركز المؤمن له وبين معيد التأمين الذي يعتبر بمثابة المؤمن . ولا شأن للمؤمن له في العقد الأصلي بالعقد الجديد . فهو أجنبي عنه لا يكتسب منه حقاً ولا يحتمل بقيامه التزاماً ويبقى المؤمن وحده المسؤول تجاه المؤمن له بموجب وثيقة التأمين المبرمة فيما بينهما .

هـ- التدارك : La Prevention

يعني التدارك جميع ما يتخذ من اجراءات الوقاية وجميع الوسائل التي من شأن استخدامها تلافي وقوع الخطر أو تقليل أهمية آثاره في حالة تحققه ويلعب التدارك دوراً مؤثراً في توسيع أعمال التأمين وذلك من خلال تأثيره المباشر على مقدار قسط التأمين (8) . إذ أن وجود وسائل التدارك يؤدي الى تخفيض القسط بصورة تجعل التأمين ، بالتالي بمتناول المجموع وبغض النظر عن قوة دخل الفرد وتحقيقاً لذلك فإن شركات التأمين تأخذ بنظر الاعتبار عند تقرير أقساطها وجود تلك الوسائل لدى طالب التأمين كما هو الحال في التأمين من خطر الحريق أو التأمين من السرقة أو على المسؤولية ...

__________________

1 . تلمس هذه الوظيفية الادخارية في التأمين على الحياة لحالة البقاء .

2 . انظر : Picard et Besson: Les assurances terrestres en droit francais, 1970, T, I, p. 17

3 . انظر :  Maurice Fauque: Les assurances. 1965, p. 14

4. انظر: pica

5. انظر المواد 34، 45 من القانون الفرنسي الصادر في تموز 1930

6 . انظر : Fourastie: Lesassurances au point de vue economique. P. 41 et S.

7 . انظر : Le Blanc La reassurance du point de vue economique. P. 40. et s.

8 . انظر : Maurice Fauque: op. cit. p. 15.