يرتبط عقد النقل بالوسائل المختلفة التي يتم من خلالها تنفيذ النقل .فقد يكون عقد نقل بحري أو نهري أو بالسكك الحديدية أو عقد نقل جوي . وتبعاً لذلك فإن أحكام كل عقد من هذه العقود تختلف بالقدر الذي  يتطلبه طبيعة الوسائل المستعملة وطريقة التنفيذ . فالنقل الجوي يخضع لأحكام عقد النقل الجوي سواء من حيث الآثار التي رتبها العقد المذكور أو من حيث كيفية تنفيذه  ولا يختلف الأمر بالنسبة لعقد النقل البحري أو النهري أو النقل بالسكك الحديدية أو بالسيارات . فأنواع النقل لا تحكمها قواعد قانونية واحدة . هذا ولابد من الإشارة الى أن النقل قد يكون دولياً International . وهنا يخضع لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ... والى جانب النقل الدولي قد يكون النقل داخلياً Interne يتم في الحدود الجغرافية الإقليمية للدولة . وهنا يخضع النقل للقانون الداخلي أي الى قانون الدولة التي يتم فيها مع الأخذ بنظر الاعتبار أحكام الاتفاقيات الدولية التي تحكم كل نوع من أنواع النقل . وبهذا الصدد يقرر قانون النقل الأحكام التالية :

" تطبق على النقل الدولي للشخص والشيء والأمتعة بالسكك الحديدية أحكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها بقانون (2) . " تطبق على نقل الشخص والشيء والأمتعة بطريق الجو ، حتى لو كان النقل داخلياً أحكام أتفاقية النقل الجوي الدولي الموقعة في وارشو بتاريخ 12/تشرين الأول / 1929 والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين 105 و 106 و 107 لسنة 1973 أو أية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون " (2) .

__________________

1. المادة 13 من قانون النقل .

2 . المادة 126 من قانون النقل .