المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17639 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



أدلة منكري حجية العقل في التفسير  
  
3448   01:32 صباحاً   التاريخ: 9-3-2016
المؤلف : السيد محمد علي ايازي
الكتاب أو المصدر : المفسرون حياتهم ومنهجهم
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 52- 56 .
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / التفسير والمفسرون / مناهج التفسير / منهج التفسير الإجتهادي /

خالف بعض باحثي القرآن ، جعل العقل مصدراً لفهمه أو الاستفادة من البراهين الفلسفية ، ولهذا لم يجيزوا إدخالها في التفسير . لا من جهة أنهم لا يرون مكانة للعقل في التفسير ، أو لم يروا من الصحيح الاجتهاد في التفسير ، بل من جهة أنهم يعتقدون أن العقل يجب أن يكون في إطار ضوابط النقل ، والعقل حجة في حالة محكوميته بالقرآن ومقدماته ، ويجب أن تقاس صحة القضايا العقلية بدليل نقلي (1) . (وإن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة . . .) (2) ، أو يعتقدون أنه بما أن العقل محدود في درك المعارف ، ليس له استقلال في درك الأشياء ، ولو يمكنه أن يكون مصدّقاً ومنبهاً ومعلماً ، ويصدق ما حاله الشارع (3) . إذن إذا كان العقل مصدقاً ومنبهاً ، يكون في ظل الدليل النقلي فقط ولا يستطيع عقل الانسان الخوض في هذا الوادي مستقلاً (4) .

في المقابل تعتقد العدلية عامة والامامية خاصة ، كما أن الشرع واسطة للوصول الى الأحكام ، العقل واسطة للوصول الى العلم القطعي حول العقائد والأحكام؛ ولو أن الاعتقاد لا يستوجب أن العقل مختار في كل الأمور وحاكم (5) .

في هذا المجال أحياناً يحكم العقل بأن توجد ملازمة بين الحكم الشرعي والعقلي ، كالملازمة بين الأحكام وأجزاءها (الواجب الشرعي ووجوب مقدمته) وأحياناً يقول بالملازمة بين عقيدة ثابتة وعقيدة أخرى . مثل : الملازمة بين القدرة المطلقة والتجرد واستحالة التشبيه والتجسيم (من قبيل الرؤية الجسمانية)؛ وأحياناً يقول بقبح بعض الأحكام . مثل : الحكم بقبح التكليف والعقاب بلا بيان؛ الحكم بالمطابقة بين حكم الله مع ما عند العقلاء من الآراء المحمودة .

لكن الأشاعرة من المخالفين اللدودين لهذه المسألة في هذا المجال ، ويرون أن منشأ كل الأحكام هو الشارع ويعتقدون أن العقل لا يمكنه إصدار حكم ولا يجوز أن يعتمد المكلفون على إدراكات العقل ، كما يعتمدون على الأحكام الشرعية . لذلك يقول الأشاعرة أن لا يودد في العالم أعمال حسنة وقبيحة بأن تكون ذاتاً قبيحة أو ذاتاً حسنة ، بل (الحسن ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع) (6) .

في هذا المجال يقول القرآن : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل : 90] . . . ويقول في مكان آخر: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف : 157] . ان لم يكن بين الناس والعقلاء شيء اسمه العدل والإحسان من ذي قبل ، والناس لا يعرفون شيئاً معروفاً ذاتاً ، ولم تتضح لديهم الطيبات والخبائث من ذي قبل؛ كيف يأمر الله بهذه الأمور ويرشد الناس . فالعقل وصل الى حقائق وأحكام قبل بيان الشارع . قد عرف المعروف والمنكر ، العدل ، الاحسان ، الظلم والإساءة؛ المعروف معروف واقعاً والمكر منكر واقعاً؛ لا أنه صار منكراً أو معروفاً ، لأن الشارع قال . الظلم قبيح واقعاً والعدل مقبول واقعاً وان لم يقل به الشارع .

على كل حال ، الذين ينكرون التفسير العقلي ، جاءوا ببعض الأدلة :

1- روايات التفسير بالرأي: أهم دليل هذه الجماعة هي أن التفسير العقلي واجتهاد في الآيات ، خارجاً عن الروايات هو تفسير بالرأي وبما ان التفسير بالرأي منع على لسان النبي صلى الله عليه واله  و أهل البيت عليهم السلام  ، فالتفسير العقلي مثله ومردود . يقول الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره نقلاً عن المخالفين :

لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن ، وإن كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والآثار وإنما له أن ينتهي الى ما روى عن النبي صلى الله عليه واله  وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة (7) .

2- وردت روايات تمنع صريحاً عن التفسير بدون الرجوع الى السنة وأهل البيت بعبارات مثل: (ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن) (8) . أيضاً ورد عن الامام علي بن الحسين عليهما السلام  :

 (انّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة) (9) . وفي حديث عن الامام الصادق نقلاً عن الخضر ، في تفسير كيفية قتل الغلام جاء : (انّ العقول لا تحكم على أمر الله تعالى ذكره ، بل أمر الله تحكم عليه) (10) . وكهذه التعابير التي تمنع من التفاسير العقلية وتؤكد عجز العقل في فهم الآيات .

3- المفسرون الذين أرادوا أن يفهموا القرآن بالعقل أو يبينوا الاعتقادات بالبراهين الفلسفية والعرفانية ، أحياناً قدّموا البحوث العقلية على فهم الكتاب والسنة ولذلك قالوا بوجوب أو امتناع أو جواز أمور من قبل وصاغوا أدلة عقلية لها؛ في حين أن هذه الأدلة باطلة وتحت شعاع الأدلة الغيبية والالهية .

من جهة أخرى قولهم: أن القاعدة العقلية قطعية غير ممكن ، لأنها إن كانت قطعية يجب أن لا يكون فيها خلاف؛ في حين أننا نرى عياناً أن الكثير من هذه القواعد العقلية والفلسفية محل خلاف وبين الفلاسفة متناقضة ومتهافتة . في هذه الحالة السؤال هو أنه الى أي عقل وفكر يجب الرجوع والى أي رأي فلسفي يجب الانتباه؟ (11)  .

4- اطلاق كلمة العقل مبهم ومجمل وارجاع الى أمر غير واقعي . هنا أحياناً يقال: هذا الأمر عقلي ، مع أنه غير معلوم أي عقل هو المقصود ، هذا في حين أننا ليس لدينا عقل مطلق وكلي ليشمل كل الأفراد أو لم يتأثر بالهوى النفسي ، والشهوات والأفكار الباطلة ويحذر من تفسير النص القرآني برأيه . في هذه الحالة عندما يكون التأويل بنفع موافقة العقل ، يكون متضاداً مع عقول الكثيرين (12) ، كذلك درك وفهم العقل للأشياء مقيد ومحدود . لا يستطيع العقل أن يفهم كل الحقائق والمعارف ، ولذلك لا يدرك كثيراً من موجودات هذا العالم (كالجن والملائكة)؛ وليس عنده فهم صحيح عن العالم الآخر (كعالم الآخرة وعالم الغيب) ولذلك يخبر الشرع بذلك .

كانت هذه خلاصة عن نظريات الموافقين والمخالفين في باب التفسير العقلي .

ولكن كل هذه الأدلة مخدوش ، لأن الله لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده وإنه كلّم بما الفوه من طرائق التفهيم العقلي والعرفي والرسول ص أتى بالقرآن ليفهموا معانيه وليتدبروا آياته ولم يفسر جميع الآيات وقد تكرر في الآيات الكريمة ما يدل على إرجاع العقل والتدبر والنظر في آياته .

لكن الحديث في هذا المجال كثير وهناك محل بحث ونقاش في رد أدلة المخالفين ويستفاد من أدلة الموافقين خصوصاً موضع الكلام ومحل الادعاء؛ ولكن بما ان توضيح كل الجوانب يحتاج الى وقت أكثر . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- هذه الفكرة عن الاخباريين والسلفيين عموماً ، ولو أن الأشاعرة يعتقدون أن الحسن والقبيح مثلاً ابن تيمية (م 720هـ) من الحنابلة المعروفين في القرن الثامن ومن المخالفين للتفسير العقلي يقول : وقد رؤيت في العقل أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت وكذا قال : أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه واله  في العقل ولا أصل لشيء منها . وأنه لا يرى العقل مستقيم الادراك في الوصول منفرداً الى حقائق الدين ، بل لابد من النقل . الشيخ أبي زهرة ، ابن تيمية/ 215 ، وتفصيل البحث في ذلك أنظر: الرومي ، منهج المدرسة العقلية الحديثة وكتاب؛ محمد يوسف موسى ، القرآن والفلسفة/ 44) .

2- الصدوق ، كمال الدين/ 329 ، ح9 .

3- الخراساني ، جواد ، هداية الأمة الى معارف الأئمة/ 26 .

4- نفس المصدر/ 29 .

5- المظفر ، محمد رضا ، أصول الفقه ، 2/ 216 .

6- الا يجى ، عبد الرحمن ، شرح المواقف ، 8/ 195 .

7- الراغب الأصفهاني ، مقدمة جامع التفاسير/ 93 .

8- بحار الأنوار ، 89/ 100 ، 72 .

9- نفس المصدر ، 2/ 303 ، ح41 نقلاً عن الكافي . لكن في الكافي ، 1/ 57 ، هكذا الحديث: (ان دين الله لا يصاب بالقياس) ولو كان العقول الناقصة بقيد الآراء الباطلة والقياس الفاسد في صف واحد . ولم تُر رواية بهذا المضمون في أي من الكب الأربعة الحديثية الشيعة .

10- نفس المصدر 13/ 278 .

11- الرومي ، عبد الرحمن منهج المدرسة العقلية الحديثة/ 289 .

12- نفس المصدر/ 302 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .