يعزل متولي الوقف في الفقه الإسلامي عند تحقق احد الاسباب الموجبة للعزل التي ذكرها الفقهاء يستند إليها القاضي – حسب ولايته العامة – في عزله للمتولي ، والتي يمكن اجمالها بالشكل الاتي :

اولاً- انتفاء احد شروط التولية : وهي شروط لابتداء التولية على الوقف وإستمرارها، فان فقد المتولي احد هذه الشروط عزله القاضي ، واهم حالاتها هي :

اذا فقد المتولي شرط العقل بجنونه المطبق لمدة سنة ، ولو برئ تعاد اليه التولية وهو خاص بالمتولي بالشرط ولا يسري على منصوب القاضي (1).اذا فقد شرط العدالة – عند من يرى ذلك – بفسقه كشربه الخمر او لعبه الميسر او تعامله بالربا لأنها تزيل عنه صفة الامانة (2).اذا فقد شرط الكفاية بعجزه عن مباشرة امور الوقف بذاته او نائبه . اذا فقد شرط الإسلام – عدا الحنفية – بارتداده عن الإسلام .

ثانياً- انتفاء احد شروط الواقف : وهي شروط اختصها الواقف في المتولي بوصف خاص كان موجوداً فيه عند توليته ثم فقده ، كما لو جعل التولية لزيد ما دام مقيماً في بغداد فاذا لم يقم فيها سقطت التولية عنه ، او اذا اشترط التولية الى الفاضل من اولاده ثم تغير حاله الى مفضول (3).

ثالثاً- خيانة المتولي لما تحت يده من اموال الوقف : المتولي أمين فاذا فقد هذه الصفة اصبح خائناً ويعزل عن توليته للوقف ، واهم الاسباب التي توجب اعتبار المتولي خائناً يعزل(4).هي:- اذا تصرف في املاك الوقف بالبيع او التملك او الهبة او الوصية او الارث او الرهن بدين على نفسه او المستحق او الوقف ، لأن الوقف حبس العين ومنع التصرف فيها (5). اذا خالف شرط الواقف ، كأن صرف غلة الوقف لغير المذكورين في الوقفية . اذا خالف الأحكام الشرعية ، كأن سكن دار الوقف ولو بأجر المثل دون شرط الواقف (6).  او اجر املاك الوقف لمن لا تجوز شهادتهم له من اصوله وفروعه ، او أجرها لمن تجوز اجارتهم ولكن بأقل من اجر المثل وبغبن فاحش(7). او لمدة طويلة دون شرط الواقف او اذن القاضي ، او امتنع عن عمارة الوقف مع وجود الغلة او صرفها للمستحقين مع الحاجة الى العمارة او لسداد الدين على الوقف (8). او تصرف بغلة الوقف بصرفها على نفسه او الغير ومنع المستحقين منها (9). او تهاون في استخلاص بدل ايجار الاعيان الموقوفة .

وتجدر الاشارة الى ان المتولي الغائب غيبة منقطعة بلا وكيل له ، لا توجب عزله وانما للقاضي اقامة قيم محله الى ان يحضر (10).

______________

[1]- (قرار المحكمة العليا الشرعية في مصر ، 15/ايار/ 1916 ، رقم 318 ، ص457 ، السنة السادسة) ، اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ـ ص1257 .

2- حكم محكمة الشرع السنية في البصرة المرقم 378/46 في 1/2/ 1947، مشار اليه في المجموعة الرسمية لمقررات المحاكم ، العدد الأول ، السنة الثانية ، 1947 ، ص127 .

3- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في أحكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص56-57 ؛ محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص175 .

4- لمزيد من التفصيل يراجع : محمد قدري باشا ، قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف ، المصدر السابق ، المواد (248 ، 252 – 256) ، ص117-121 ؛ حسن رضا ، المصدر السابق ، ص89-90 .

5- قرار محكمة النقض المصرية ( طعن رقم 86 لسنة 6  جلسة 22/4/1937) ، والقرار (طعن رقم 89لسنة 7  جلسة 7/4/1938) ، اشار اليهما حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، الاصدار المدني ، المصدر السابق ، ص618-619 .

6- (قرار المحكمة العليا الشرعية في مصر – 6/شباط/ 1907 – رقم 390 – ص596، السنة الثامنة) اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1262 .

7- حكم محكمة الشرع السنية في البصرة المرقم 201 في 30/10/1946 ، مشار اليه في المجموعة الرسمية لمقررات المحاكم ، العدد الثالث ، السنة الأولى ، 1947 ، ص126 .

8- قرارات المحكمة العليا الشرعية في مصر بتاريخ (5/ت2/1923 ، رقم 437 ، ص578 ، السنة الرابعة)، و (9/ايار/1912 ، رقم 65، ص108 ، السنة الثامنة)، و (8/حزيران/1914، رقم 393 ، ص601 ، السنة الثامنة) اشار اليها الجدول العشري لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1249، 1263 ؛ وقضت محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية بقرارها المرقم 11785 لسنة 1961 (بعزل متولي الوقف لتأخره عن سداد ديون الوقف مع وجود الغلة) اشار اليه محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص345.

9- (فتوى شرعية في مصر – 4/ك1/1921 ، رقم 356 ، ص429، السنة الثالثة) ، اشار اليها الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1244 .

0[1]- محمد العباسي ، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ، جـ1 ، المصدر السابق ، ص582 ؛ وبالمعنى نفسه (قرار المحكمة العليا الشرعية في مصر - ، 29/ايلول/1924 ، رقم 142، ص158، السنة الخامسة) ، اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1253 .