[قال العلامة] إنّما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا‌ ، أمّا لو وقع نسيانا فلا ، على ما يأتي الخلاف فيه.

وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الداخل من غير قصد ، وماء المضمضة ، وكما لو صبّ في حلقه شي‌ء كرها ، فإنّه لا يفسد صومه إجماعا.

أمّا لو اكره على الإفطار بأن توعّده وخوّفه حتى أكل ، قال الشيخ : إنّه‌ يفطر ⁽¹⁾ ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك ⁽²⁾ ـ وللشافعي قولان ⁽³⁾ ـ لأنّ الصوم الإمساك ، ولم يتحقّق.

ولأنّه فعل ضدّ الصوم ذاكرا له ، غايته أنّه فعله لدفع الضرر عن نفسه ، لكنه لا أثر له في دفع الفطر ، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش.

ويحتمل : عدم الإفطار ـ وبه قال أحمد والشافعي في الثاني من قوليه ⁽⁴⁾ ـ  لقوله عليه السلام : (رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ⁽⁵⁾.

ولأنّه غير متمكّن ، فلا يصحّ تكليفه.

ولو فعل المفطر جاهلا بالتحريم ، أفسد صومه ؛ لأنّ له طريقا الى العلم ، فالتفريط من جهته ، فلا يسقط الحكم عنه.

ويحتمل : العدم كالناسي.

ولأنّ زرارة وأبا بصير سألا الباقر عليه السلام ، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شي‌ء » ⁽⁶⁾.

ويمكن حمله على الكفّارة والإثم.

ولو أكل ناسيا ، فظنّ إفساد صومه ، فتعمّد الأكل ، قال الشيخ : يفطر ، وعليه القضاء والكفّارة. قال : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يقضي ولا يكفّر ⁽⁷⁾.

والمعتمد : ما اختاره الشيخ.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 273.

(2) المبسوط للسرخسي 3 : 98 ، بدائع الصنائع 2 : 91 ، حلية العلماء 3 : 197 ، المجموع 6 : 326 ، فتح العزيز 6 : 398.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 325 ، حلية العلماء 3 : 197 ، فتح العزيز 6 : 398.

(4) المغني 3 : 51 ، الشرح الكبير 3 : 48 ، المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 325 و 326 ، حلية العلماء 3 : 197 ، فتح العزيز 6 : 398.

(5) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.

(6) التهذيب 4 : 208 ـ 603.

(7) المبسوط للطوسي 1 : 273.