لبيان هذا الموضوع نتناوله في فرعين الأول لدراسة مفهوم الإعفاء لغة في حين نخصص الثاني لبيان مفهوم الإعفاء اصطلاحاً.

الفرع الأول

مفهوم الإعفاء لغة

العفو ومنه الإعفاء مصطلح تردد كثيراً في القرآن الكريم فالعفو يعرف بأنه طمس الأثر المترتب على الفعل وتركه من قبل صاحب الحق فيه وهذا ما جاء في قوله تعالى (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً) (1).

والعفو مصدر عفا والعفو هو عفو عن الذنب والعفو جمع عفاء وإعفاء مصدرها عفا. بمعنى الصفح والأعراض عن العقوبة عند المقدرة(2).

في حين ذهب العلامة أبن منظور إلى أن (من أسماء الله الحسنى العفو وهو فعول من العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله المحو والطمس) (3).

الفرع الثاني

مفهوم الإعفاء اصطلاحاً

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية عامة والمعتمدة منها لنظام الضريبة على القيمة المضافة خاصة أي نص لبيان المراد بـ(الإعفاء الضريبي) إلا أن هذه التشريعات جاءت بأحكام لبيان السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.

أن عدم إيراد المشرع الضريبي نص خاص لبيان مفهوم الإعفاء مرده إلى أن التشريع غالباً ما ينص على الأحكام العامة تاركاً بيان المفاهيم إلى الفقه الضريبي.

وبصدد بيان مفهوم (الإعفاء الضريبي) فقهاً ذهب بعض من الكتاب(4). إلى تعريف (الإعفاء) بأنه (إعفاء قانوني من التزام دفع الضريبة يمنح للمنظمات التعليمية والإحسانية أو إلى دخل شركات لا تعتمد الربح في ممارسة نشاطها).

إلا أن الذي يؤخذ على هذا التعريف أنه قصر الإعفاء على جهات معينة أسماها بالمنظمات دون ذكر باقي الجهات الممنوحة لميزة الإعفاء الضريبي(5) كما أشار إلى إعفاء الشركات التي لا تستهدف تحقيق الربح في عملها في حين أن تحقيق المصلحة أو النفع العام ليس حكراً على الشركات إنما توجد هناك الجمعيات الخيرية والعلمية والدينية التي تقصد من وراء عملها تحقيق النفع والصالح العام دون تحقيق الكسب المادي.

أضف الى هذا أن المشرع الضريبي في بعض التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة أعفى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالنسبة لمشترياتهم من السلع والخدمات من الضريبة.

وعرفه آخرون(6) بأنه (السماحات النسبية والجزئية المتحررة من الضريبة وخضوع ما يتجاوزها إلى نسبة متدرجة من الضريبة).

الذي يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يميز بين الإعفاء الضريبي والسماح الشخصي(7) . فالضريبة على القيمة المضافة لا تراعي الاعتبارات الشخصية  والاجتماعية بدفعها لأنها من الضرائب العينية(8).

ويعرف الإعفاء الضريبي أيضاً بأنه (ميزة قانونية تمنحها السلطة بنص القانون للشخص الطبيعي أو المعنوي تبغي من ورائه تحقيق جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية)(9).

أن هذا التعريف بالرغم من كونه ينظر إلى ماهية الإعفاء الضريبي وعناصره والأهداف المتوخاة من ورائه إلا أنه أغفل هدفاً مهماً من أهداف منح الإعفاءات الضريبية إلا وهو الهدف الدولي.

من كل ما تقدم نرى أن (الإعفاء الضريبي) هو (ميزة مالية يقررها المشرع تنطوي على عدم الخضوع لأحكام التشريع الضريبي وفقاً لتضاعيف هذا القانون للشخص الطبيعي أو المعنوي لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وسياسية ودولية).

___________

1-  سورة النساء الآية رقم (99).

2-  أنظر جبران مسعود – الرائد – معجم لغوي عصري – المجلد الثاني – الطبعة الرابعة – دار العلم للملايين – بيروت – 1982 – ص136.

3-  أنظر أبن منظور – لسان العرب – معجم لغوي – المجلد الرابع – دار المعارف للنشر – القاهرة – بلا سنة طبع – ص318.

4-  أنظر سعيد عبود السامرائي – القاموس الاقتصادي الحديث – الطبعة الأولى – مطبعة المعارف – بغداد – 1979/1980 – ص276.

5-  في حين قد يمنح القانون الشركات والجمعيات سواء كانت دينية أو علمية أو ثقافية وكذا النوادي الثقافية والرياضية والأوقاف والمعابد والقوات المسلحة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمشترياتها من السلع والخدمات.

6-  أنظر حسن النجفي – معجم المصطلحات التجارية والمصرفية – الطبعة الثالثة – دار الحرية للطباعة والنشر – بغداد – 1976 – ص421.

7-  تعرف (السماحات) بأنها (عبارة عن خصم مبالغ معينة من وعاء الضريبة لمواجهة أعباء المكلف الشخصية والعائلية) وتتميز السماحات بهذا عن الإعفاءات الضريبية من حيث أن السماحات عبارة عن إعفاءات شخصية لا يستفيد منها إلا الأشخاص الطبيعيين المقيمين في القطر دون الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية. في حين أن الإعفاءات تشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على حد سواء فهناك إعفاءات خاصة للأشخاص المقيمين منهم وغير المقيمين.

أنظر د. محمد أبو نصار ورفاقه – الضرائب ومحاسبتها – عمان – 1996 – ص12 وأيضاً ذوالفقار علي رسن – مبدأ الإقامة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 – رسالة ماجستير – كلية الحقوق – جامعة النهرين – 2004 – ص130.

8-   تعد الضرائب غير المباشرة ومنها الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب العينية التي تفرض على الأموال (الأعيان) الخاضعة لها دون مراعاة لظروف المكلف الشخصية (الاجتماعية منها والاقتصادية والعائلية).

وبهذا تتميز الضرائب العينية عن الشخصية من حيث:

• أن الضرائب العينية تفرض على الأموال دون مراعاة الظروف الشخصية للمكلف بدفعها الاجتماعية منها والاقتصادية في حين أن الضرائب الشخصية هي تلك التي تفرض على الأموال الخاضعة لها بعد أن تأخذ بعين الاعتبار المركز الشخصي للمكلف وظروفه الاقتصادية والاجتماعية.
• تتميز الضرائب العينية في أنها تبعد تعسف الإدارة الضريبية للمكلف بدفعها وعدم مضايقته بوسائل التقدير والمعاينة والتدخل في شؤونه بالمقابل فالضرائب الشخصية تتصف في مضايقتها للمكلف بدفعها بمطالبته بتقديم إقرارات وتبليغات وتدخل الإدارة في شؤونه بوسائل التقدير والمعاينة والمراقبة.
• تمتاز الضرائب العينية بسهولة تطبيقها وبساطة إجراءاتها العملية كونها لا تهتم إلا بعنصر واحد هو المادة الخاضعة للضريبة دون غيرها من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن إخفاء مطرحها أو وعائها أو حتى المحاباة في حسابها على خلاف الحال في الضرائب الشخصية التي تتصف بطول إجراءاتها وصعوبة تطبيقها. أنظر في هذا:

د. جهاد سعيد خصاونة – مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني – مطبعة توفيق – من إصدارات نقابة المحامين – عمان – 1995  – ص108-109.

إلا أن الذي يلاحظ أن الإدارة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة تلزم المكلف في تقديم إقرارات ضريبية خاصة بالمادة الخاضعة للضريبة وبذلك قد تقترب الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب الشخصية في هذه النقطة في الذات.

9-   أنظر صادق محمد الحسني – ضريبة الدخل – الطبعة الثانية – مطبعة دار الجاحظ – بغداد – 1974 – ص271-272.