ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها‌ ، سواء كان الزوج حرّا أو عبدا ، لأنّه مالك لبضعها ، وله حقّ الاستمتاع ، وربما يمنعه الصوم عنه ، فلم يكن سائغا لها إلاّ برضاه.

ولا فرق بين أن يكون زوجها حاضرا أو غائبا.

واشترط الشافعي حضوره ⁽¹⁾.

وليس بجيّد ، لما اشتمل عليه حديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام ⁽²⁾.

ولو كان عليها صوم واجب ، لم يعتبر إذنه ، بل يجب عليها فعله ، ولا يحلّ له منعها عنه.

ولو كان الواجب موسّعا ، ففي جواز منعها من المبادرة لو طلبت التعجيل إشكال.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 392.

(2) [قال زين العابدين عليه السلام : « وأمّا صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه ، قال  رسول الله صلى الله عليه وآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوّعا إلاّ بإذنهم »].